در بخش قبلی ماده های 1 تا 20 را مطالعه کردیم ، در ادامه ماده های 21 تا 40 قانون مالیات های مستقیم را بررسی خواهیم کرد.
ماده 21 قانون ماليات مستقيم
باب دوم: مالیات بر دارایی- فصل چهارم - مالیات بر ارث
اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و طبق قوانین یا احکام خاص، مالکیت آنها سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده (۲) این قانون قرار گیرد، با تأیید اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر باشد، جزء اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ردیف‌های مربوط در ماده (۱۷) این قانون محسوب و مشمول مالیات خواهد بود.
*** به موجب بند (۳) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی ماده (۲۱) اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵(
** به موجب ماده (۴) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ بهمن ۱۳۸۰ این ماده اصلاح شده است: ماده ۲۱- اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و تا یک سال پس از قطعیت مالیات و غیرقابل رسیدگی بودن پرونده امر در مراجع مالیاتی طبق قوانین و یا احکام خاص، مالکیت آنها سلب و به موجب گواهی سازمان ذیربط بلاعوض در اختیار وزارت‌خانه‌ها، مؤسسه‌های دولتی، شهرداری‌ها، نهادهای انقلاب اسلامی یا شرکت‌های دولتی که صددرصد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به دولت باشد قرار گیرد، از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر است جزء اموال مشمول مالیات برارث محسوب و در هر حال چنانچه مالیاتی اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد.
حکم این ماده در مواردی که وراث تمام یا قسمتی از اموال را که جزء ماترک باشد به طور رایگان به یکی از اشخاص مذکور در ماده (۲) این قانون واگذار کنند نیز جاری است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱(
* قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی: ماده ۲۱- اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و تا یک سال پس از قطعیت مالیات و غیرقابل رسیدگی بودن پرونده امر در مراجع مالیاتی طبق قوانین و یا احکام خاص مالکیت آنها سلب و به موجب گواهی سازمان ذیربط بلاعوض در اختیار وزارت‌خانه‌ها و یا مؤسسات دولتی یا شهرداری‌ها و یا نهادهای انقلاب اسلامی و یا شرکت‌های دولتی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت باشد قرار گیرد از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود ارزش آن عوض جزء اموال مشمول مالیات بر ارث محسوب و در هر حال چنانچه مالیاتی اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد. حکم این ماده در مواردی که وراث تمام یا قسمتی از اموال را که جزء ماترک باشد به طور رایگان به یکی از سازمان‌ها یا مؤسسات مذکور در بندهای ۱ و ۲ و ۴ ماده ۲ این قانون واگذار و یا طبق بند ۳ ماده مذکور وقف نمایند و یا به انجام امور مذکور در بند ۳ ماده مزبور با نظارت دولت یا شهرداری‌ها برسانند نیز جاری است(تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸(
ماده 22 قانون ماليات مستقيم
باب دوم: مالیات بر دارایی- فصل چهارم - مالیات بر ارث
حذف شده است.
* به موجب بند (۲) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی ماده (۲۲) حذف شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن ماده حذف شده بدین شرح است: در صورتی که به موجب رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبات متوفی غیرقابل وصول تشخیص داده شود مطالبات مذکور جزء ماترک منظور نمی‌شود و اگر مالیات آن قبلاً وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمالی این گونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت مالیات متعلق خواهند بود. در هر صورت وزارت امور اقتصادی و دارایی از نظر تأمین مالیات متعلق می‌تواند به عنوان ثالث در دعوی مربوط شرکت و یا رأساً اقامه دعوی نماید. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸(
ماده 23 قانون ماليات مستقيم
باب دوم: مالیات بر دارایی- فصل چهارم - مالیات بر ارث
حذف شده است.
* به موجب ماده (۶) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱، این ماده حذف شده است: خرید و یا انتقال ملک یا کارخانه یا سهام با نام یا سهم‌الشرکه، به نام اولاد و اولادِ اولاد که صغیر و یا غیررشید باشند علاوه بر مالیات مربوط به معامله، مشمول مالیات مقطوع دیگری به نرخ بیست و پنج درصد ارزش مال مورد انتقال که در مورد املاک بر اساس ارزش معاملاتی و در مورد غیراملاک و املاکی که فاقد ارزش معاملاتی است بر اساس بهای روز انجام معامله یا وقوع عقد تقویم می‌شود، از ناحیه انتقال گیرنده خواهد بود و چنانچه ثابت شود قسمتی از اموال مذکور از محل سهم‌الارث یا فروش داراییهای غیرمنقول آنها پرداخت شده باشد مابه‌التفاوت آن مشمول مالیات موضوع این ماده خواهد بود و اگر تمام قیمت اموال مذکور از منابع فوق تأمین شده باشد مالیاتی به آن تعلق نخواهد‌گرفت. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸(
ماده 24 قانون ماليات مستقيم
باب دوم: مالیات بر دارایی- فصل چهارم - مالیات بر ارث
اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است:
۱- وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس‌انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه‌های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمه گزار و یاکارفرما از قبیل انواع بیمه‌های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانندآنها حسب مورد که یکجا و یا به طور مستمر به ورثة متوفی پرداخت می‌گردد.
۲- اموال منقول متعلق به مشمولین بند (۴) ماده (۳۹) قرارداد وین مورخ فروردین ۱۳۴۰ و ماده (۵۱) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه ۱۳۴۲ و بند (۴) ماده (۳۸) قرارداد وین مورخ اسفندماه ۱۳۵۳ با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل.
۳- اموالی که برای سازمان‌ها و مؤسسه‌های مذکور در ماده (۲) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تأیید سازمان‌ها و مؤسسه‌های مذکور.
۴ ـ اثاث البیت محل سکونت متوفی.
**** به موجب بند (۴) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی در بند (۱) عبارت «انواع بیمه‌های عمر و زندگی» جایگزین عبارت «بیمه عمر» و متن بند (۴)جایگزین شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن بند (۴) حذف شده بدین شرح است: ۴- هشتاد درصد (۸۰%) اوراق مشارکت و سپرده‌های متوفی نزد بانک‌های ایرانی و شعب آنها در خارج از کشور و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی مجاز؛ همچنین پنجاه درصد (۵۰%) ارزش سهام متوفی در شرکت‌هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس پذیرفته شده باشد و چهل درصد (۴۰%) ارزش سهام یاسهم‌الشرکه متوفی در سایر شرکت‌ها و نیز چهل درصد (۴۰%) ارزش خالص دارایی متوفی در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی.
*** به موجب ماده (۵) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ این ماده اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)
** قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی): ماده ۷- متن زیر به عنوان بند ۴ به ماده ۲۴ الحاق می‌گردد: صددرصد سپرده‌های متوفی نزد بانک‌های کشور و شعب آن در خارج از کشور و همچنین ۵۰% ارزش سهام متوفی در شرکت‌هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیأت پذیرش برای معامله در بورس اوراق بهادار قبول شده باشد و ۴۰% ارزش سهام متوفی در شرکت‌های سهامی عام تولیدی صنعتی و معدنی و شرکت‌هایتعاونی تولیدی صنعتی و معدنی. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱(
* قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی: ماده ۲۴- اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است:
۱- وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس‌انداز خدمت و بیمه‌های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمه گزار و یا کارفرما از قبیل بیمه عمر، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یکجا و یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می‌گردد.
۲- اموال منقول متعلق به مشمولین بند ۴ ماده ۳۹ قرارداد وین مورخ فروردین ۱۳۴۰ با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل.
۳- اموالی که برای سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در بندهای ۱ و ۲ و ۴ ماده ۲ این قانون یا انجام امور مذکور در بند ۳ ماده مزبور مورد وقف یا نذر یا حبس یا وصیت واقع گردد به شرط تأیید سازمان‌ها و مؤسسات مذکور و در مورد انجام امور مذکور در بند ۳ ماده ۲ این قانون به شرط آنکه دولت یا شهرداری‌ها یا مراجعی که مورد قبول دولت باشد در اجرای آن حق نظارت داشته باشند. نحوه اجرای مفاد این بند به موجب آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین می‌شود. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸(
ماده 25 قانون ماليات مستقيم
باب دوم: مالیات بر دارایی- فصل چهارم - مالیات بر ارث
وارث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود.
احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تأیید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب مورد میباشد. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸(
ماده 26 قانون ماليات مستقيم
باب دوم: مالیات بر دارایی- فصل چهارم - مالیات بر ارث
وراث متوفی (منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها مؤظفند به منظور کسر هزینه‌های کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده (۱۷) این قانون، ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه‌ای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی‌ها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود به انضمام مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم نماید:
۱ ـ رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی‌ها و مطالبات متوفی
۲ ـ رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.
۳ ـ رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیتنامه متوفی اگر وصیتنامه موجود باشد.
۴ ـ در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالتنامه یا قیم‌نامه
۵ ـ رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذیربط
اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر را رسیدگی و به شرح زیر اقدام کند:
الف ـ در صورتی که ارزش روز کلیه ماترک متوفی کمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی وهزینه کفن و دفن باشد، اموال و داراییهای متوفی مشمول مالیات موضوع ماده (۱۷) این قانون نخواهد شد و مالیاتهای پرداختی ماده مذکور با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت کننده مسترد خواهد شد.
ب ـ در صورتی که ارزش روز ماترک بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه‌های کفن و دفن باشد، در این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و داراییهای موضوع بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) ماده (۱۷) این قانون کسر و مازاد ماترک حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیاتهای پرداختی موضوع ماده (۱۷) این قانون با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت کننده مسترد خواهد شد.
ج ـ در صورتی که کل ماترک یا بخشی از آن مطابق بندهای (الف) و (ب) مشمول مالیات نباشد، اداره امور مالیاتی مؤظف است گواهی لازم مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیرمشمول متوفی به وراث را حسب موارد مذکور در ماده (۱۷) این قانون به عنوان مراجع ذیربط صادر نماید.
تبصره ۱ ـ در صورتی که بدهی متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید اداره امور مالیاتی صلاحیتدار قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود.
تبصره ۲ ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده در مورد نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و داراییها و صدور گواهی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم -مصوب ۱۳۹۴- تصویبنامه شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴هـ مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۵ هیأت وزیران
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۰۱/۱۳۹۵ به پیش نهاد شماره ۱۹۶۵۷۰/۱۹۷۳۸/۲۰۰ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ۲ ماده ۲۶ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم - مصوب ۱۳۹۴- آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم - مصوب ۱۳۹۴-
ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- قانون: قانون مالیات های مستقیم - مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحیه های بعدی آن.
ب- تابعیت: به ترتیب مقرر در قانون مدنی.
پ- اقامتگاه: به ترتیب مقرر در قانون مدنی.
ت- اداره امور مالیاتی صلاحیت دار: اداره امور مالیاتی که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع شده است. اگر متوفی در ایران مقیم نبوده، اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود.
ث- فوت فرضی: مطابق تعاریف و شرایط مقرر در قانون مدنی و قانون امور حسبی.
ج- مؤدی: اشخاص موضوع صدر ماده ماده ۲۶ قانون وراث متوفی منفردا یا مجتمعا یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها.
چ- اظهارنامه: نمونه کاربرگی فرمی که حداقل شامل اطلاعات هویتی و مکانی متوفی و وراث و اموال و دارایی ها و بدهی ها، هزینه های کفن و دفن و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس مؤدیان قرار می گیرد.
ماده ۲- اداره امور مالیاتی صلاحیت دار مکلف است اظهارنامه هایی که در موعد مقرر حداکثر یکسال از تاریخ فوت متوفی تسلیم شده باشد، رسیدگی و نسبت به ارزیابی اموال، دارایی ها و بررسی بدهی های متوفی به شرح زیر اقدام نماید:
الف- مبنای ارزیابی اموال و دارایی ها، ارزش روز آنها در زمان فوت می باشد.
ب- مرجع اعلام ارزش سهام متوفی در شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. در مورد سهام و سهم الشرکه و حقوق مالی متوفی در سهام و سهم الشرکه سایر اشخاص حقوقی، ارزش آن بر اساس رسیدگی اداره امول مالیاتی صلاحیتدار تعیین خواهد شد.
پ- مبنای ارزیابی ارزش روز اموال و دارایی ها به تاریخ فوت متوفی بر اساس تحقیقات اداره امور مالیاتی صلاحیت دار است. در مورد ساختمان هایی که با توجه به نوع مصالح یا طرز معماری خاص دارای ارزش فوق العاده هستند و همچنین در ارزیابی جواهر و اشیای نفیس و سایر موارد خاص، از نظر کارشناس یا کارشناسان رسمی و متخصص یا متخصصین امر استفاده می شود. در این صورت هزینه مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت خواهد شد.
ت- در مورد سپرده های نزد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار، اصل مبلغ سپرده یا اوراق و سود متعلقه پرداخت نشده تا تاریخ فوت متوفی ملاک می باشد.
ث- در مورد اموال و دارایی هایی که بصورت اجاره به شرط تملیک می باشد مبلغ بدهی بابت اصل تسهیلات و سود و کارمزد معوق تا زمان فوت در صورتی که مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی باشد به عنوان بدهی پذیرفته می شود.
ج- واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی با ارایه تأییدیه و تسویه مربوط از مراجع ذی ربط و همچنین هزینه های کفن و دفن در حدود عرف و عادت.
چ- سایر بدهی های متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی که اصالت آن مورد تایید اداره امور مالیاتی صلاحیت دار قرار گیرد.
تبصره ۱- در مواردی که برای یک پرونده چند اظهارنامه از طرف مؤدی در موعد مقرر قانونی تسلیم شده باشد و یا مؤدی نسبت به تسلیم اظهارنامه اصلاحی در موعد مقرر قانونی اقدام نموده باشد، اداره امور مالیاتی صلاحیتدار مکلف به رسیدگی و ارزیابی کلیه اظهارنامه های مذکور با رعایت مقررات مربوط میباشد.
تبصره ۲- ارایه گواهی حصر وراثت، توسط مؤدی، برای رسیدگی به پرونده مالیاتی ضروری است. در صورت دسترسی به گواهی مذکور از طریق سامانه الکترونیکی مرجع صادر کننده، ضرورتی به تسلیم آن توسط مؤدی نمیباشد.
تبصره ۳- اداره امور مالیاتی صلاحیتدار رسیدگیکننده به اظهارنامه مؤدی مؤظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، اموال و دارایی اظهارنشده متوفی را شناسایی و نسبت به ارزیابی آنها اقدام نماید.
تبصره ۴- دیون، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی حداکثر تا سقف ارزش اموال و دارایی های ابراز شده در اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر با رعایت ترتیبات مقرر در بند (ب) ماده ۲۶ قانون اعم از اموال و داراییهای ابراز شده یا شناسایی شده توسط اداره امور مالیاتی صلاحیت دار کسر می گردد.
تبصره ۵- موارد مصرح در صدر ماده ۲۱ و مواد ۲۴ و ۲۵ قانون، از شمول ارزیابی ماترک خارج می باشد.
تبصره ۶- اداره امور مالیاتی صلاحیتدار مؤظف است نتیجه رسیدگی و ارزیابی خود را طی کاربرگ فرم ارزیابی اموال و دارایی ها و بدهی های موضوع ماده ۲۶ قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد به مؤدی ابلاغ نماید.
ماده ۳- گواهی بند (ج) موضوع ماده ۲۶ قانون، به درخواست مؤدی و پس از ارزیابی و رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت دار، به شرح زیر صادر می گردد:
الف- در مواردی که ارزش اموال و دارایی های ارزیابی شده کمتر و یا مساوی دیون محقق متوفی،واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد در این صورت اموال و دارایی هایی که مورد ارزیابی واقع شده اند، مشمول مالیات موضوع ماده ۱۷ قانون نبوده و گواهی موضوع بند (ج) این ماده به عنوان مراجع ذی ربط صادر خواهد شد.
ب- در مواردی که ارزش اموال و دارایی های ارزیابی شده بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد در این صورت جمع کل دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن به ترتیب از ارزش روز ارزش ارزیابی شده اموال و دارایی های موضوع بند های ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۴ و ۵ ماده ۱۷ قانون کسر و نسبت به آن بخش از اموال و دارایی هایی که به ترتیب مذکور معادل ارزش دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن می باشد، گواهی موضوع بند (ج) این ماده به عنوان مراجع ذی ربط صادر خواهد شد.
تبصره ۱- در مواردی که کسر دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن با رعایت بندهای مذکور در ماده ۱۷ قانون بخشی از یک بند از اموال دارایی های موضوع ماده یادشده باشد، در این صورت انتخاب اموال و دارایی مورد نظر برای کسر موارد مذکور در آن ردیف با مؤدی می باشد.
تبصره ۲- نمونه کاربرگ فرم گواهی موضوع ماده ۲۶ قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشـور تهیه می گردد. در گواهـی صادره باید حداقل اطلاعات مربوط به نوع اموال و دارایی ها، مشخصات متمایزکننده آن دارایی و ارزش آنها در روز فوت درج گردد.
تبصره ۳- چنانچه پس از صدور گواهی، اطلاعاتی مبنی بر وجود اموال و دارایی هایی که در اظهارنامه ابراز نشده و یا در رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیتدار منظور نگردد، به دست آید، اداره امور مالیاتی صلاحیتدار مؤظف است گزارش رسیدگی اصلاحی با رعایت ترتیبات مقرر در بند (ب) ماده ۲۶ قانون تنظیم و گواهی اصلاحی مربوط را مطابق مقررات صادر نماید.
تبصره ۴- در صورتی که مؤدی در اجرای ماده ۱۷ قانون نسبت به پرداخت مالیات اقدام نموده باشند و پس از رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی مشخص شود، بابت کل ماترک یا بخشی از آن مشمول مالیات نباشد، مالیات های پرداختی با ارایه اسناد و مدارک مثبته مطابق قانون مسترد خواهد شد.
ماده ۴- دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن قابل کسر از اموال و دارایی های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است موضوع بند ۶ ماده ۱۷ قانون نخواهد بود.
ماده ۵- در موارد فوت فرضی و همچنین در صورتی که تاریخ فوت متوفی به طور دقیق مشخص نباشد تاریخ صدور گواهی فوت توسط مراجع قضایی ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۶- چنانچه اظهارنامه مالیات بر ارث به غیر از اداره امور مالیاتی صلاحیتدار اقامتگاه قانونی متوفی تسلیم شده باشد، ادارات مذکور مکلفند مراتب را به همراه اسناد و مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار ارسال نمایند و مراتب را به طور مقتضی به تسلیم کننده اظهارنامه اعلام نمایند.
ماده ۷- کسر دیون محقق، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی از ماترک موضوع ماده ۱۷ قانون مستلزم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث در موعد مقرر قانونی ظرف یکسال از تاریخ فوت متوفی با رعایت سایر مقررات مربوط می باشد.
ماده ۸- در صورتی که در تعیین ارزش اموال و دارایی ها و بدهی های متوفی اختلافی بین اداره امور مالیاتی صلاحیتدار و مؤدیان ایجاد گردد، با اعتراض مؤدی موضوع خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مطرح و ارزش تعیین شده مطابق رأی قطعی مراجع مذکور موضوع فصل سوم از باب پنجم قانون ملاک عمل قرار میگیرد.
ماده ۹- عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده ۲۶ قانون یا تسلیم اظهارنامه خارج از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ماده ۱۹۲ قانون نخواهد بود.
معاون اول رئیس جمهورـ اسحاق جهانگیری
*به موجب بند (۵) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی ماده (۲۶) جایگزین شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن ماده ۲۶ حذف شده بدین شرح است: وراث (منفراً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه‌ای روی نمونة مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین بهای زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی‌هایی که طبق مقررات این فصل قابل احتساب هستند به ضمیمه مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند.
۱- رونوشت یا تصویر گواهی شدة اسناد مربوط به بدهی و مطالبات متوفی.
۲- رونوشت یا تصویر گواهی شدة کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.
۳- در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شدة وکالتنامه یا قیم‌نامه.
۴- رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیتنامه متوفی اگر وصیتنامه موجود باشد.
تبصره- تسلیم اظهارنامه با مشخصات مذکور از طرف یکی از وراث، سالب تکلیف سایر ورثه می‌گردد. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸(
ماده 27 قانون ماليات مستقيم
باب دوم: مالیات بر دارایی- فصل چهارم - مالیات بر ارث
حذف شده است.
* به موجب بند (۲) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی ماده (۲۷) و تبصره آن حذف شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن ماده ۲۷ حذف شده بدین شرح است: اداره امور مالیاتی صلاحیتدار در مورد ارث، اداره امور مالیاتی است که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفی در ایران مقیم نبوده، اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود.
تبصره- اقامت از نظر این قانون تابع تعاریف مقرر در قانون مدنی میباشد. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸(
ماده 28 قانون ماليات مستقيم
باب دوم: مالیات بر دارایی- فصل چهارم - مالیات بر ارث
حذف شده است.
*** به موجب بند (۲) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی ماده (۲۸) و تبصره آن حذف شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن ماده ۲۸حذف شده بدین شرح است: مشمولین مالیات بر ارث مکلفند مالیات متعلق را بر اساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به رسم علی‌الحساب پرداخت و رسید دریافت دارند.
تبصره- اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است پس از رسیدگی و قطعی شدن مالیات و پرداخت آن مفاصا حساب مالیاتی را حداکثر ظرف مهلت یک هفته طبق مقررات این قانون صادر و به ذینفع تسلیم نماید.
** به موجب ماده (۶) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ این ماده و تبصره آن اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱(
* قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی: ماده ۲۸- مشمولین مالیات بر ارث مکلفند مالیات متعلق را بر اساس اظهارنامه تا سه ماه پس از تسلیم آن به رسم علی‌الحساب پرداخت و رسید دریافت دارند.
تبصره- حوزه مالیاتی مربوط مکلف است پس از رسیدگی و قطعی شدن مالیات و پرداخت آن از طرف مؤدی مفاصا حساب صادر و به او تسلیم نماید. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸(
ماده 29 قانون ماليات مستقيم
باب دوم: مالیات بر دارایی- فصل چهارم - مالیات بر ارث
حذف شده است.
* به موجب بند (۲) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی ماده (۲۹) حذف شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن ماده ۲۹ حذف شده بدین شرح است: سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور اجرای صحیح مقررات مالیات بر ارث، دفتر مرکزی ارث را در تهران تشکیل دهد. ادارات امور مالیاتی مکلفند اظهارنامه‌های دریافتی را ظرف مدت یک هفته پس از دریافت به دفتر مذکور ارسال نمایند. دفتر مرکزی ارث اظهارنامه‌های واصله را ثبت و ممهور و ظرف یک ماه جهت اقدامات قانونی بعدی به اداره امور مالیاتی مربوط اعاده خواهد نمود.
در صورتی که برای یک متوفی اظهارنامه‌های متعددی واصل شده باشد، دفتر مرکزی ارث اظهارنامه‌های مذکور را به اداره امور مالیاتی که اولین اظهارنامه را به دفتر مزبور فرستاده است ارسال و مراتب را به سایر ادارات امور مالیاتی ذیربط اعلام خواهد نمود. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸(
ماده 30 قانون ماليات مستقيم
باب دوم: مالیات بر دارایی- فصل چهارم - مالیات بر ارث
حذف شده است.
*** به موجب بند (۲) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی ماده (۳۰) و تبصره آن حذف شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) ماده ۳۰ حذف شده بدین شرح است: اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه مؤدیان را طبق مقررات این فصل رسیدگی و ارزش اموال را تشخیص و به شرح زیر عمل کند:
(الف)- در صورتی که جمع ارزش اموال مشمول مالیات اظهار شده در اظهارنامه با ارزش تعیین شدة همان اموال توسط اداره امور مالیاتی بیش از پانزده درصد (۱۵%) اختلاف نداشته باشد، اظهارنامه را قطعی تلقی و مراتب را ظرف شش ماه به مؤدی ابلاغ نماید.
ب- در صورتی که اختلاف بیش از پانزده درصد (۱۵%) باشد و همچنین در مواردی که وراث یا نماینده قانونی آنها و سایر کسانی که طبق مقررات این قانون مکلف به دادن اظهارنامه هستند از تسلیم اظهارنامه خودداری کنند یا در اظهارنامه قسمتی از اموال را ذکر ننمایند مالیات متعلق را بر طبق مقررات این قانون تشخیص و به مؤدی ابلاغ کند.
تبصره- هرگاه وراث ظرف یک ماه از تاریخ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی از ارائة اموال به منظور ارزیابی خودداری نمایند اداره امور مالیاتی نسبت به تعیین بهای اموال رأساً اقدام خواهد نمود.
** به موجب ماده (۷) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ این ماده و تبصره ذیل آن اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱(
* قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی: ماده ۳۰ (بند الف و تبصره) ممیز مالیاتی حوزه مربوط مکلف است اظهارنامه مؤدیان را طبق مقررات این فصل رسیدگی و ارزش اموال را تشخیص و به شرح زیر‌عمل کند:
الف- در صورتی که جمع ارزش اموال مشمول مالیات اظهار شده در اظهارنامه با ارزش تعیین شده همان اموال توسط ممیز که مورد تأیید سرممیز قرار گرفته باشد بیش از پانزده درصد اختلاف نداشته باشد اظهارنامه را قطعی تلقی و مراتب را ظرف شش ماه به مؤدی ابلاغ نماید و در صورتی که مدت مذکور کافی نباشد مراتب با ذکر دلیل توسط ممیز و تأیید سرممیز به ممیزکل اعلام خواهد شد و ممیزکل مدت لازم را که از یک سال تجاوز نخواهد نمود تعیین و به ممیز ابلاغ خواهد کرد.
تبصره- هرگاه وراث ظرف یک ماه از تاریخ اخطار کتبی ممیز مالیاتی از ارائه اموال به منظور ارزیابی خودداری نمایند ممیز مالیاتی نسبت به تعیین بهای اموال رأساً اقدام خواهد نمود. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸(
ماده 31 قانون ماليات مستقيم
باب دوم: مالیات بر دارایی- فصل چهارم - مالیات بر ارث
حذف شده است.
* به موجب بند (۲) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی ماده (۳۰) حذف شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن ماده ۳۱ حذف شده بدین شرح است: اداره امور مالیاتی مکلف است پس از تسلیم اظهارنامه از طرف وراث یا نماینده قانونی آنها در صورت درخواست کتبی ظرف یک هفته گواهی‌نامه متضمن رونوشت مصدق ریز ماترک را که در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مؤدی تسلیم نماید. این گواهی‌نامه فقط از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبر است. رسیدگی به تقاضای حصر وراثت در دادگاه‌ها موکول به ارائه گواهی‌نامه مذکور در این ماده خواهد بود و مدیران دفتر دادگاه‌های صادر کنندة تصدیق حصر وراثت مؤظفند رونوشت گواهی شدة آن را ظرف پانزده روز از تاریخ صدور به اداره امور مالیاتی محل بفرستند. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸(
ماده 32 قانون ماليات مستقيم
باب دوم: مالیات بر دارایی- فصل چهارم - مالیات بر ارث
حذف شده است.
**** به موجب بند (۲) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی ماده (۳۲) و تبصره های آن حذف شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن ماده ۳۲ حذف شده و تبصره‌های آن: مأخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه یا اعیان، ارزش معاملاتی ملک با رعایت تبصره (۱) ماده (۵۹) این قانون در زمان فوت بوده و مأخذ ارزیابی سایر اموال و حقوق مالی متوفی، ارزش آنها در تاریخ فوت خواهد بود.
تبصره ۱- اثاث البیت محل سکونت از نظر مالیاتی جزء ماترک متوفی محسوب نخواهد شد.
تبصره ۲- در مورد ساختمان‌هایی که با توجه به نوع مصالح یا طرز معماری خاص دارای ارزش فوق‌العاده هستند ارزش معاملاتی اعیانی ملاک نبوده و اداره امور مالیاتی مکلف است در این مورد و همچنین در ارزیابی جواهر و اشیاء نفیس از نظر کارشناس یا کارشناسان و متخصص یا متخصصین ذیربط استفاده کند.
تبصره ۳- در مواردی که منفعت مال، مورد وصیت یا نذر واقع می‌شود و همچنین در حبس چنانچه پس از انقضای مدت، اصل مال عاید وراث شود ارزش مال مورد وصیت و نذر و حبس، به تاریخ حین‌الفوت مورث با رعایت مسلوب المنفعه بودن آن تقویم و به سهم الارث وراثی که مال عاید آنها می‌شود اضافه و مشمول مالیات بر ارث خواهد بود.
تبصره ۴- حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانک‌ها نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی حین‌الفوت متوفی محاسبه خواهد شد.
*** به موجب ماده (۸) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، این ماده اصلاح و یک عبارت از متن قبلی تبصره (۲) این ماده حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱(
** قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) : ماده ۸- ماده ۳۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود: (الف)- صدر ماده ۳۲ بعد از عبارت اعم از عرصه یا اعیان تا قبل از عبارت و مأخذ ارزیابی سایر اموال حذف و عبارت یا حق واگذاری محل، ارزش معاملاتی ملک یا ارزش معاملاتی حق واگذاری محل حسب مورد با رعایت تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۵۹ این قانون در زمان فوت بوده جایگزین می‌گردد.
ب- متن زیر به عنوان تبصره ۴ به ماده ۳۲ الحاق می‌گردد: تبصره ۴- حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانک‌ها نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی حین‌الفوت متوفی محاسبه خواهد شد. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱(
* قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی: ماده ۳۲- مأخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه یا اعیان ارزش معاملاتی ملک در زمان فوت بوده و در صورتی که فاقد ارزش معاملاتی باشد ارزش آن برحسب اوضاع و احوال اقتصادی محل در زمان فوت تعیین خواهد شد و مأخذ ارزیابی سایر اموال و حقوق مالی متوفی ارزش آنها در تاریخ فوت خواهد بود و در مواردی که اموال یا حقوق مالی مزبور دارای قیمت رسمی باشند قیمت رسمی حین‌الفوت با رعایت افت قیمت در مورد اموال قابل استهلاک مناط اعتبار است.
تبصره ۱- اثاث‌البیت محل سکونت از نظر مالیاتی جزء ماترک متوفی محسوب نخواهد شد.
تبصره ۲- در مورد ساختمان‌هایی که با توجه به نوع مصالح یا طرز معماری خاص دارای ارزش فوق‌العاده هستند ارزش معاملاتی اعیانی ملاک نبوده و ممیز مالیاتی مکلف است در این مورد و همچنین در ارزیابی جواهر و اشیاء نفیس از نظر کارشناس یا کارشناسان و متخصص یا متخصصین ذیربط در وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت یا نهادهای انقلاب اسلامی استفاده کند.
تبصره ۳- در مواردی که منفعت مال مورد وصیت یا نذر واقع می‌شود و همچنین در حبس چنانچه پس از انقضای مدت، اصل مال عاید وراث شود ارزش مال مورد وصیت و نذر و حبس به تاریخ حین‌الفوت مورث یا رعایت مسلوب‌المنفعه بودن آن تقویم و به سهم‌الارث وراثی که مال عاید آنها می‌شود اضافه و مشمول مالیات بر ارث خواهد بود. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸(
ماده 33 قانون ماليات مستقيم
باب دوم: مالیات بر دارایی- فصل چهارم - مالیات بر ارث
مأموران کنسولی ایران در خارج از کشور مؤظفند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی مراتب را ضمن ارسال کلیه اطلاعات در مورد ماترک آنان اعم از منقول یا غیر منقول واقع در کشور محل مأموریت خود، با تعیین مشخصات و ارزش آنها، از طریق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند.
تبصره- آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸(
ماده 34 قانون ماليات مستقيم
باب دوم: مالیات بر دارایی- فصل چهارم - مالیات بر ارث
اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و داراییهای متوفی را به وراث یا موصیله تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و داراییهای مزبور انجام دهند:
۱ ـ بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری، شرکت‌ها، مؤسسات، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند.
۲ ـ ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصیله ثبت می‌نمایند.
۳ ـ دفاتر اسناد رسمی موقعی که می‌خواهند تقسیم‌نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و داراییهای متوفی را ثبت نمایند.
۴ ـ شرکت‌هایی که متوفی در آنها مالک سهام یا سهم‌الشرکه میباشد.
۵ ـ شرکت‌های کارگزاری، صندوقهای سرمایه گذاری و سایر نهادهای مالی
۶ ـ صندوقهای دادگستری و صندوقهای ادارات ثبت اسناد و املاک کشور
اشخاص مذکور در بندهای یاد شده (به استثنای اشخاص موضوع بندهای (۲) و (۶) این ماده و اشخاص موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۲) این قانون) در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسؤولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه‌ای به میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود. در مورد بانک‌ها ، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکاء و معاونان وی در تخلف نیز مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.
محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوقهای دادگستری، صندوقهای ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۲) این قانون در صورتی که در حیطه وظایف قانونی خود حکمی را در خصوص اموال و داراییهای متوفی صادر یا اجراء نمایند، مؤظفند رونوشت یا تصویر آن حکم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجراء به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.
کارکنان مقصر کلیه اشخاص حقوقی مذکور، در صورت عدم ارسال حکم یا عدم اخذ مفاصای مالیاتی، علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود، مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل دوبرابر خسارت وارده به دولت با اقامه دعوی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به موجب حکم مراجع قضائی ذیربط خواهند بود. این حکم در مورد شرکاء و معاونان متخلفان مذکور نیز مجری است.
تبصره ۱ ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اشخاصی را که اموال موضوع بند (۱) ماده (۱۷) این قانون را نزد خود دارند مکلف نماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مزبور به وراث، مالیات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی آن را به وراث یا ذی نفعان دیگر پرداخت نمایند در این صورت اشخاص مذکور مکلفند مشخصات وراث یا ذی نفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند.
تبصره ۲ ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب- ۱۳۹۴تصویبنامه شماره ۳۸۶۹/ت۵۲۸۸۵هـ مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۵ هیأت وزیران
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت امور خارجه- وزارت دادگستری
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۰۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۲۱۰۲۲۹ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ۲ ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب ۱۳۹۴-آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم -مصوب ۱۳۹۴-
ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- قانون: قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن.
ب- اداره امور مالیاتی صلاحیتدار: اداره امور مالیاتی که آخرین اقامتگاه متوفی در محدوده آن واقع شده است.
ج- اقامتگاه: به ترتیب مقرر در قانون مدنی.
د ـ مؤدی: اشخاص موضوع صدر ماده ۲۶ قانون وراث متوفی منفرداً یا مجتمعًا یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها.
هــ تابعیت: به ترتیب مقرر در قانون مدنی.
وـ سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.
ماده ۲- اشخاص مذکور در ماده ۳۴ قانون، تکلیفی درخصوص دریافت گواهی موضوع این آیین‌نامه از مؤدیانی که حسب ماده ۲۶ قانون نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام کرده اند و گواهیهای موضوع ماده فوق را در خصوص اموال و دارایی های متوفی دریافت کرده اند، برای همان اموال و دارایی ها ندارند.
تبصره - در مواردی که در اجرای بند (ب) ماده ۲۶ قانون، بخشی از ارزش یک مال پس از کسر دیون محقق، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن، مشمول مالیات نشود، باقیمانده آن مال به نسبت ارزش کل مال مزبور در زمان فوت، به مأخذ و نرخهای بندهای ۱ تا ۵ ماده ۱۷ قانون مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ۳- مؤدیانی که حسب ماده ۲۶ قانون نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام نکرده اند، مکلفند قبل از دریافت یا انتقال و یا ثبت اموال و داراییهای فوق، گواهی موضوع ماده ۳۴قانون را دریافت نمایند. حکم این ماده در مورد مؤدیانی که گواهی موضوع ماده مذکور را برای تمام یا قسمتی از اموال و داراییهای متوفی دریافت نکرده اند نیز جاری است.
تبصره ۱- مؤدیان باید نسبت به تسلیم گواهی حصر وراثت برای دریافت گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون اقدام نمایند. در صورتی که گواهی مذکور از طریق مراجع ذیربط به سازمان ارسال شده باشد، نیاز به تسلیم مجدد آن توسط مؤدی نمی باشد.
تبصره ۲- اشخاص موضوع تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون، مکلف به ارایه تأییدیه اداره کنسولی وزارت امورخارجه برای تعیین تابعیت وراث و متوفی می باشند.
ماده ۴- در اجرای ماده ۳۹ قانون و تبصره آن، چنانچه حسب رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیتدار، به اشخاص مذکور در این ماده مالیاتی تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق را پرداخت کرده باشند، اداره امور مالیاتی صلاحیت دار مکلف است بنا به درخواست متقاضی، گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون را صادر کند.
ماده ۵- اشخاص مذکور در ماده ۳۴ قانون، مطابق حکم ماده مذکور مجاز نخواهند بود قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مذکور در این آیین‌نامه و یا گواهی موضوع بند (ج) ماده ۲۶ قانون، اموال و دارایی های متوفی را به وراث یا موصیله تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت یا تقسیم و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی های مزبور انجام دهند.
تبصره - اموال موضوع بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۴ ماده ۲۴ قانون، مشمول مقررات این آیین‌نامه نخواهند بود.
ماده ۶- اداره امور مالیاتی صلاحیتدار مؤظف است در صورت تخلف اشخاص مذکور در ماده ۳۴ قانون به استثنای اشخاص موضوع بندهای ۲ و ۶ ماده ۳۴ و اشخاص موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۲ قانون باتوجه به مسئولیت تضامنی آنان با مؤدی، طبق مقررات این قانون نسبت به مطالبه مالیات و جرایم متعلقه از آنان اقدام کند.
تبصره - سازمان در صورتیکه به مواردی از عدم ارسال حکم یا انتقال اموال بدون اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سوی محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور،سازمان اوقاف و امورخیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوقهای دادگستری، صندوقهای ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۲ قانون برخورد نماید، مؤظف است تخلف کارکنان مقصر و شرکا و معاونان آنها را برای اعمال مجازاتهای موضوع این ماده به دستگاه اجرایی ذیربط و مراجع قضایی حسب مورد گزارش و یا اقامه دعوا کند.
ماده ۷- اشخاص مذکور در ماده ۳۴ قانون مکلفند در صورت استعلام سازمان یا اداره امور مالیاتی صلاحیتدار، مشخصات اموال و دارایی های متوفی نزد خود را به سازمان یا اداره مذکور حسب مورد اعلام کنند.
ماده ۸- در موارد درخواست گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون، اداره امور مالیاتی مؤظف است پس از بررسی و رسیدگی های لازم نتیجه رسیدگی را در قالب کاربرگی فرمی که حداقل در برگیرنده اطلاعات هویتی، نوع و ارزش اموال و داراییها، نرخ و مبلغ مالیات متعلق باشد به مؤدی ابلاغ و در صورت پرداخت مالیات، گواهی موضوع ماده مذکور را جهت ارایه به مرجع ذیربط صادر کند.
ماده ۹- گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون توسط اداره امور مالیاتی صلاحیت دار برای هر یک از اموال و دارایی ها به تفکیک به صورت موردی و ظرف مدت یک هفته پس از پرداخت مالیات متعلق صادر خواهد شد.
ماده ۱۰ـ اعتبار گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون حسب مورد تا تاریخ تحویل، ثبت، انتقال و یا معامله اموال و دارایی برای ذینفع یا ذینفعان مندرج در گواهی مذکور می باشد.
ماده ۱۱- در مواردی که مؤدی در اجرای مقررات ماده ۲۶ قانون، نسبت به تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی اقدام کرده باشد، در موارد درخواست صدور گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون چنانچه مال و دارایی موردنظر در اظهارنامه و یا رسیدگی اداره امور مالیاتی در اجرای ماده ۲۶ قانون منظور نشده باشد، ابتدا باید نسبت به اصلاح رسیدگی و ارزیابی اموال و داراییها و گواهی صادره در اجرای ماده مذکور اقدام و سپس مالیات متعلق با رعایت مقررات ماده ۱۷ قانون تعیین شود.
ماده ۱۲- سپرده ها و سودهای متعلق متوفی نزد بانک ها و اشخاص موضوع تبصره ماده ۱۴۵ قانون، به نرخ بند ۱ ماده ۱۷ قانون و سپرده ها و سودهای متعلق متوفی نزد سایر اشخاص به نرخ مذکور در بند ۳ماده ۱۷ قانون تحت عنوان سایر اموال و دارایی مشمول مالیات است.
ماده ۱۳- چنانچه در خصوص میزان مالیات مشخصه بین مؤدی و اداره امور مالیاتی اختلاف باشد، پس از پرداخت مالیات تعیین شده، ضمن صدور گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون، اعتراض مؤدی قابل طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد ۲۱۶ ، ۲۳۸ ، ۲۴۴ ، ۲۴۷ ، ۲۵۱ و ۲۵۱ مکرر قانون می باشد. در صورتی که طبق رأی قطعی مراجع مذکور، مشخص شود مالیاتی اضافه پرداخت شده است، اضافه پرداختی مالیات با رعایت مقررات مسترد خواهد شد.
ماده ۱۴- در مواردی که مؤدی بدون انتقال اموال و دارایی متوفی به نام خود، قصد انتقال اموال و دارایی به اشخاص ثالث یا وراث دیگر را داشته باشد، علاوه بر پرداخت مالیات موضوع فصل مالیات بر ارث و صدور گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون، مطابق مقررات مربوط مشمول مالیات نقل و انتقال مربوط به آن اموال و دارایی ها نیز می باشد.
ماده ۱۵- چنانچه قبل از تحویل و یا انتقال اموال و دارایی های متوفی به وراث، یکی یا تعدادی از ورثه فوت شوند، در این حالت با توجه به مقررات این آیین‌نامه و آیین‌نامه موضوع ماده ۲۶ قانون، کلیه اقدامات برای دو یا چند متوفی به صورت جداگانه انجام و محاسبه می شود.
ماده ۱۶- نمونه کاربرگ فرم گواهی های موضوع ماده ۳۴ قانون، توسط سازمان تهیه و در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
معاون اول رئیس جمهور- اسحاق جهانگیری
به موجب بند (۶) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی ماده (۳۴) جایگزین شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن ماده ۳۴ حذف شده بدین شرح است: بانک‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات و اشخاصی که اموالی از متوفی نزد خود دارند مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت، صورت آن اموال اعم از وجوه نقد یا سفته یا جواهر و نیز مقدار سهام یا سهم‌الشرکه متوفی را تنظیم و به اداره امور مالیاتی محل تسلیم نمایند، همچنین مؤظفند در صورت مراجعه اداره امور مالیاتی، دفاتر و اسناد مورد نیاز را برای رسیدگی در اختیار آنها بگذارند. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸(
ماده 35 قانون ماليات مستقيم
باب دوم: مالیات بر دارایی- فصل چهارم - مالیات بر ارث
حذف شده است.
* به موجب بند (۶) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی ماده ۳۵ حذف شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن ماده ۳۵ حذف شده بدین شرح است: ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصیله ثبت می‌نمایند، همچنین کلیه دفاتر اسناد رسمی در موقعی که می‌خواهند تقسیم‌نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ماترک را ثبت کنند، باید گواهی‌نامه اداره امور مالیاتی صلاحیتدار را مبنی بر عدم شمول مالیات یا اینکه مالیات متعلق کلاً پرداخت یا ترتیب یا تضمین لازم برای پرداخت آن داده شده است مطالبه نمایند و قبل از ارائه این گواهی‌نامه مجاز به ثبت نیستند. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸(
ماده 36 قانون ماليات مستقيم
باب دوم: مالیات بر دارایی- فصل چهارم - مالیات بر ارث
حذف شده است.
** به موجب بند (۶) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی ماده ۳۶ حذف شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن ماده ۳۶ حذف شده بدین شرح است: بانک‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات و اشخاصی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام یا سهم‌الشرکه و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند، مجاز نخواهند بود آن را به وراث یا وصی حسب مورد تسلیم و یا به نام آنان ثبت نمایند مگر اینکه گواهی‌نامه موضوع قسمت اخیر ماده (۳۵) این قانون ارائه گردد. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸(
* به موجب ماده (۹) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ پس از عبارت «آن را به وراث»، «عبارت یا وصی حسب مورد» اضافه شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱(
ماده 37 قانون ماليات مستقيم
باب دوم: مالیات بر دارایی- فصل چهارم - مالیات بر ارث
حذف شده است.
*** به موجب بند (۶) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی ماده ۳۷ حذف شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن ماده ۳۷ حذف شده بدین شرح است: در صورتی که به موجب احکام دادگاه‌ها بر اساس حقوق مالی متوفی مالی به ورثه برسد، مدیران دفتر دادگاه‌ها مکلفند رونوشت حکم را به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال دارند تا در صورتی که قبلاً مالیات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه مالیات گردد. این حکم در مواردی که اسناد و مدارک تازه‌ای مربوط به دارایی متوفی به دست آید نیز جاری خواهد بود. در صورتی که پس از قطعیت مالیات اسناد و مدارک تازه‌ای مربوط به بدهی متوفی یا عدم تعلق دارایی به وی ارائه گردد و در محاسبه مالیات مؤثر باشد پرونده امر جهت صدور رأی مقتضی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال و طبق رأی هیأت، اقدام خواهد شد. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱(
** به موجب ماده (۱۰) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ این ماده اصلاح شده است.
* قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی: ماده ۳۷- در صورتی که به موجب احکام دادگاه‌ها بر اساس حقوق مالی متوفی، مالی به ورثه برسد مدیران دادگاه‌ها مکلفند رونوشت حکم را به حوزه مالیاتی مربوط ارسال دارند تا در صورتی که قبلاً مالیات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه مالیات گردد. این حکم در مواردی که اسناد و مدارک تازه‌ای مربوط به دارایی متوفی به دست آید نیز جاری خواهد بود. در صورتی که پس از قطعیت مالیات، اسناد و مدارک تازه‌ای مربوط به بدهی متوفی ارائه گردد و در محاسبه مالیات مؤثر باشد پرونده امر جهت صدور رأی مقتضی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال و طبق رأی هیأت اقدام خواهد شد. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸(
ماده 38 قانون ماليات مستقيم
باب دوم: مالیات بر دارایی- فصل چهارم - مالیات بر ارث
اموالی که به موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل می‌شود به نرخ مذکور در ماده (۱۷) این قانون و در صورتی که به غیر وراث به استثنای اشخاص مذکور در بند (۳) ماده (۲۴) این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی خواهد بود.
در مواردی که منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند (۳) ماده (۲۴) این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود.
تبصره ـ مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.
* به موجب بند (۷) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی ماده ۳۸ جایگزین ماده ۳۸ و تبصره‌های آن شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن ماده ۳۸ حذف شده بدین شرح است: اموالی که به موجب وقف یا حبس یا نذر یا وصیت منتقل می‌شود، در صورتی که از موارد معافیت مذکور در بند (۳) ماده (۲۴) این قانون نباشد و یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی نگردد، به شرح زیر مشمول مالیات است:
(الف)- در مورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود.
(ب)- در نذر و وصیت چنانچه منافع مورد نذر و وصیت باشد، به شرح بند (الف) فوق و در صورتی که عین مال مورد نذر و وصیت باشد، ارزش مال طبق مقررات این فصل تعیین و یکجا به نرخ مقرر برای وراث طبقه دوم مشمول مالیات خواهد بود.
تبصره ۱- مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.
تبصره ۲- اداره امور مالیاتی صلاحیتدار در مورد وقف و حبس و نذر و وصیت اداره امور مالیاتی است که محل اقامت متولی یا حبس و نذر کننده یا موصی در محدوده آن واقع است و در صورتی که افراد مذکور مقیم ایران نباشند اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود.
تبصره ۳- دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و محاکم دادگستری و سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین و همچنین بانک‌ها و سایر مؤسسات مجاز نخواهند بود به مفاد وصیت‌نامه‌ای ترتیب اثر دهند مگر اینکه گواهی‌نامه اداره امور مالیاتی مبنی بر اینکه وصیتنامه مذکور از طرف وصی یا وراث به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم شده است ارائه گردد. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸(
ماده 39 قانون ماليات مستقيم
باب دوم: مالیات بر دارایی- فصل چهارم - مالیات بر ارث
در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذر کننده و در مورد وصیت، وصی مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی، حسب مورد، اظهارنامه‌ای روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود حاوی مشخصات و ارزش مال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند، مالیات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند.
تبصره ـ در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند (۳) ماده (۲۴) این قانون یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد واقف یا متولی، یا حبس و نذرکننده یا وصی حسب مورد مکلفند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذی نفع را روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امورمالیاتی کشور تهیه می‌شود درج و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امورمالیاتی صلاحیتدار تسلیم کنند و رسید دریافت دارند.
* به موجب بند (۸) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی در ماده (۳۹) عباراتی حذف و متن تبصره این ماده اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن ماده ۳۹ حذف شده بدین شرح است: در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذر کننده و در مورد وصیت، وصی مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی، حسب مورد، اظهارنامه‌ای روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود حاوی مشخصات و ارزش مال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند و همچنین در صورتی که مورد از مصادیق بند (الف) ماده ۳۸ این قانون باشد، مالیات منافع هر سال را تا آخر تیر ماه سال بعد و چنانچه مورد از مصادیق قسمت اخیر بند (ب) ماده مزبور باشد، مالیات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند و یا از تسهیلات مذکور در مواد (۴۰) و (۴۱) این قانون استفاده نمایند.
تبصره- در مواردی که موضوع وقف یا حسب یا نذر یا وصیت از مصادیق بند (۳) ماده (۲۴) این قانون و یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد متولی، یا حبس و نذر کننده، یا وصی، حسب مورد، مکلفند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذینفع را روی نمونه‌ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود درج و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸(
ماده 40 قانون ماليات مستقيم
باب دوم: مالیات بر دارایی- فصل چهارم - مالیات بر ارث
حذف شده است.
* به موجب بند (۶) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی ماده ۴۰ حذف شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن ماده ۴۰ حذف شده بدین شرح است: در صورتی که مشمولان مالیات این فصل قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات خود نباشند سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند با اخذ تضمین معتبر قرار تقسیط آن را تا مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن مالیات متعلق بدهد و در صورتی که دادن تضمین و تقسیط برای وراث مقدور نباشد می‌توانند طبق ماده (۴۱) این قانون عمل کنند. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸(