ماده های 81 تا 100 قانون مالیات های مستقیم را در ادامه خواهیم داشت.
ماده 81 قانون ماليات مستقيم
باب سوم: مالیات بر درآمد- فصل دوم- مالیات بر درآمد کشاورزی
درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگل‌ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.
دولت مکلف است مطالعات و بررسی‌های لازم را در زمینه کلیه فعالیت‌های کشاورزی و آن رشته از فعالیت‌های مزبور که ادامه معافیت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لایحه مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
*** به موجب ماده ۲۹ قانون اصلاح از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ این ماده اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱(
** قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱): ماده ۱۹- در ماده ۸۱ بعد از عبارت زنبور عسل عبارت و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیاء مراتع و جنگل‌ها، باغات اشجار‌از هر قبیل و نخیلات اضافه و عبارت تا پایان سال ۱۳۷۲ حذف می‌گردد.
* قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸): ماده ۸۱- درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل تا پایانسال ۱۳۷۲ از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.
دولت مکلف است مطالعات و بررسی‌های لازم را در زمینه کلیه فعالیت‌های کشاورزی و آن رشته از فعالیت‌های مزبور که ادامه معافیت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لایحه مربوط را به موقع تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ماده 82 قانون ماليات مستقيم
باب سوم: مالیات بر درآمد- فصل سوم- مالیات بر درآمد
درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیرنقد تحصیل می‌کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.
تبصره- درآمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور (از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران) از منابع ایرانی عاید شخص می‌شود مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد.(مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸(
ماده 83 قانون ماليات مستقيم
باب سوم: مالیات بر درآمد- فصل سوم- مالیات بر درآمد
درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون.
تبصره- درآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه می‌شود:
(الف)- مسکن با اثاثیه معادل ۲۵ درصد و بدون اثاثیه ۲۰ درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده ۹۱ این قانون) در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می‌شود.
(ب)- اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ۱۰ درصد و بدون راننده معادل ۵ درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده ۹۱ این قانون) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می‌شود.
ج- سایر مزایای غیرنقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸(
ماده 84 قانون ماليات مستقيم
باب سوم: مالیات بر درآمد- فصل سوم- مالیات بر درآمد
میزان معافیت مالیات بردرآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود.
****** به موجب بند (۱۶) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی این ماده جایگزین شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵(
***** نیز به موجب ماده ۱۶ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب پانزدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی: دولت مجاز است از ابتدای سال ۱۳۸۹ معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمت‌های موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی طی پنج سال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد.
همچنین بر اساس حکم صدر ماده ۵۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران(۱۳۹۰-۱۳۹۴)؛ سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (۸۴) و (۸۵) قانون مالیاتهای مستقیم در طول برنامه هر ساله در بودجه سنواتی تعیین می‌شود...
و بالاخره، بر اساس بند ۷۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (۸۴) و (۸۵) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۷/۲/۱۳۷۱ برای سال ۱۳۹۰، مبلغ پنجاه و هشت میلیون و دویست هزار (۵۸.۲۰۰.۰۰۰) ریال در سال و بر اساس بند ۳۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد مذکور، برای سال۱۳۹۱، مبلغ شصت و شش میلیون (۶۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سال تعیین شده است.
تا میزان یک صد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب ۱۳۷۰ - درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار، از یک یا چند منبع، از پرداخت مالیات معاف می‌شود.
**** به موجب ماده (۳۰) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، این ماده اصلاح و تبصرههای (۱) و (۲) ذیل متن قبلی آن حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱(
*** قانون اصلاح ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم، (مصوب ۱۹ اسفند ۱۳۷۵، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۶(
تا میزان شصت برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت- مصوب ۱۳۷۰- درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار، از یک یا چند منبع، از پرداخت مالیات معاف می‌شود.
تبصره ۱- مالیات اضافه کاری برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ و کارگران مشمول قانون کار یکسان محاسبه و دریافت می‌شود.
میزان اضافه کار قابل محاسبه برای کارگران مشمول قانون کار بیش از پنجاه درصد ساعات کار روزانه نخواهد بود.
تبصره ۲- بیست و پنج درصد مالیات حقوق، تا مبلغ دوازده برابر حداکثر حقوق موضوع ماده ۸ لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت ـ مصوب ۰۴/۰۲/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ـ در سال علاوه بر اعمال معافیت موضوع این ماده بخشوده می‌شود و نسبت به مازاد آن، مالیات بر اساس نرخ‌های مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۷۱- محاسبه می‌شود. این بخشودگی مانع استفاده از بخشودگی مقرر در ماده ۹۲ قانون یاد شده نیست.
** قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱(
ماده ۲۰- در ماده ۸۴ عبارت هفتصد و بیست هزار ریال حذف و عبارت یک میلیون و هشتصد هزار ریال جایگزین و تبصره ذیل آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
تبصره- میزان معافیت موضوع این ماده در مورد کارکنانی که حقوق آنان توسط وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و یا از محل اعتبارات دولتی پرداخت می‌گردد به دو میلیون و یکصد و شصت هزار ریال افزایش می‌یابد.
* قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۸۴- تا میزان هفتصد و بیست هزار ریال درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع از پرداختمعاف خواهد بود.
تبصره- میزان معافیت موضوع این ماده در مورد کارکنانی که حقوق آنها توسط وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و یا از محل اعتبارات دولتی پرداخت می‌گردد در صورت داشتن افراد تحت تکفل به هشتصد و چهل هزار ریال افزایش می‌یابد.
ماده 85 قانون ماليات مستقيم
باب سوم: مالیات بر درآمد- فصل سوم- مالیات بر درآمد
نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (۸۴) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد آن بیست درصد (۲۰%) است.
***** به موجب بند (۱۷) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی متن این ماده جایگزین شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵(
**** به موجب ماده (۳۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، متن این ماده جایگزین متن قبلی شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱(
*** قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه علنی مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی ماده ۵۲؛ سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (۸۴) و (۸۵) قانون مالیاتهای مستقیم در طول برنامه هر ساله در بودجه سنواتی تعیین می‌شود. همچنین در ماده (۸۵) قانون مذکور به جای عبارت «مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۲/۶/۱۳۷۰» عبارت «وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات، و سایر دستگاه‌های دولتی موضوع مواد (۱) و (۲) و قسمت اخیر ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمی‌دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی» جایگزین می‌شود.
نرخ مالیات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات، و سایر دستگاه‌های دولتی موضوع مواد (۱) و (۲) و قسمت اخیر ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمی‌دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰%) و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون (۴۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نرخ ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد آن به نرخ‌های مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود.
** قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱): ماده ۲۱- در ماده ۸۵ بعد از عبارت ماده ۱۳۱ این قانون عبارت یا به نرخ ۱۰% حسب مورد اضافه می‌شود.
* قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸): ماده ۸۵- پرداخت‌کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را بر اساس درآمد مشمول مالیات سالانه پس از کسر معافیت‌های مقرر در این فصل طبق نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت‌کنندگان حقوق و میزان آن به حوزه مالیاتی محل پرداخت و در ماه‌های بعد فقط تغییرات را صورت دهند.
ماده 86 قانون ماليات مستقيم
باب سوم: مالیات بر درآمد- فصل سوم- مالیات بر درآمد
پرداخت‌کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (۸۵) این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت‌کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه‌های بعد فقط تغییرات را صورت دهند.
تبصره ـ پرداخت‌هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی‌باشند، با عنوان حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌التدریس، حق‌التحقیق و حق پژوهش پرداخت می‌کنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد (۱۰%) می‌باشد. کارفرمایان مؤظفند در موقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین شده در ماده (۸۶) این قانون با اعلام مشخصات دریافت‌کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسؤول پرداخت مالیات و جریمه‌های متعلق خواهند بود.
*** به موجب بند (۱۸) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی تبصره این ماده اصلاح شده است. همچنین به موجب تبصره (۳) بند (۵۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» جایگزین عبارت «ظرف سی روز» شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵(
** به موجب ماده (۳۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، این ماده اصلاح و یک تبصره به آن الحاق شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱(
تبصره- پرداخت‌هایی که از طرف غیر از پرداخت‌کنندگان مقرری مزد و حقوق اصلی به عمل می‌آید پرداخت‌کنندگان این قبیل وجوه مکلفند هنگام هر پرداخت مالیات متعلق را بدون رعایت معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون به نرخ‌های مقرر در ماده (۸۵) این قانون محاسبه و کسر و ظرف ۳۰ روز با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت‌کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند.
* قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸): ماده ۸۶- پرداخت‌هایی که از طرف اشخاص غیر از پرداخت‌کنندگان مقرری، مزد و حقوق اصلی به عمل می‌آیدمشمول مالیاتی به نرخ ده درصد می‌باشد.
پرداخت‌کنندگان این قبیل وجوه مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را کسر و ظرف سی روز با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت‌کنندگان و میزان آن به حوزه مالیاتی محل پرداخت کنند.
ماده 87 قانون ماليات مستقيم
باب سوم: مالیات بر درآمد- فصل سوم- مالیات بر درآمد
اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر اینکه بعد از انقضای تیرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد. اداره امور مالیاتی مذکور مؤظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست رسیدگی‌های لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی‌های جاری اقدام کند. در صورتی که درخواست کننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸(
ماده 88 قانون ماليات مستقيم
باب سوم: مالیات بر درآمد- فصل سوم- مالیات بر درآمد
در مواردی که از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شود دریافت‌کنندگان حقوق مکلفند تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تیرماه سال بعد اظهارنامه مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایند. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸(
* به موجب تبصره (۳) بند (۵۳) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی
عبارت «تا پایان ماه بعد» جایگزین عبارت «ظرف سی روز» شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵(
ماده 89 قانون ماليات مستقيم
باب سوم: مالیات بر درآمد- فصل سوم- مالیات بر درآمد
صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه، به استثنای کسانی که طبق مقررات این قانون از پرداخت مالیات معاف می‌باشند، موکول به ارائه مفاصا حساب مالیاتی یا تعهد کتبی کار فرمای اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با کارفرمای اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی است.
** به موجب ماده (۳۳) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ این ماده اصلاح شده است.
* قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸): ماده ۸۹- صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه به استثنای کسانی کهطبق مقررات این قانون از پرداخت مالیات معاف می‌باشند موکول به ارائه مفاصا حساب مالیاتی است.
ماده 90 قانون ماليات مستقيم
باب سوم: مالیات بر درآمد- فصل سوم- مالیات بر درآمد
در مواردی که پرداخت‌کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، اداره امور مالیاتی ذی‌صلاح مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت‌کنندگان حقوق که در حکم مؤدی می‌باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون مطالبه کند. حکم این ماده نسبت به مشمولان ماده (۸۸) این قانون نیز جاری خواهد بود.
*** به موجب بند (۱۹) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی عبارت « ذی‌صلاح» جایگزین عبارت « محل اشتغال حقوق بگیر، یا در مورد مشمولان تبصره ماده (۸۲) این قانون، اداره امور مالیاتی محل پرداخت کننده حقوق» شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵(
** به موجب ماده (۳۴) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ این ماده اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱(
* قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸): ماده ۹۰- «در مواردی که پرداخت‌کنندگان حقوق مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند و یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند. حوزه مالیاتی محل مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت‌کنندگان مطالبه نماید. این مالیات قطعی است و در صورتی که ظرف سی روز از تاریخ مطالبه پرداخت نشود از طریق عملیات اجرایی وصول خواهد شد مگر اینکه پرداخت‌کنندگان حقوق ظرف سی روز از تاریخ مطالبه کتبا اعتراض خود را به حوزه مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند، در این صورت پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله خواهد شد. رأی هیأت قطعی و لازم‌الاجرا است. حکم این ماده نسبت به مشمولان ماده ۸۸ این قانون نیز جاری خواهد بود.»
ماده 91 قانون ماليات مستقيم
باب سوم: مالیات بر درآمد- فصل سوم- مالیات بر درآمد
درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است:
۱- رؤسا و اعضای مأموریت‌های سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی فوق‌العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین رؤسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن در ایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند.
۲- رؤسا و اعضای مأموریت‌های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگی دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل.
۳- کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمک‌های بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و یا مؤسسات بین‌المللی به ایران اعزام می‌شوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا مؤسسات بین‌المللی مذکور.
۴- کارمندان محلی سفارت‌خانه‌ها و کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسلامی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل.
۵- حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده.
۶- هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل.
۷ – به موجب بند(ج) ماده ۳۵ قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، بند(۷) ماده ۹۱ حذف شده است
۸- مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه‌های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار می‌گیرد.
۹- وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.
۱۰- عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) این قانون.
۱۱- خانه‌های سازمانی که با اجاره قانونی یا به موجب آیین‌نامه‌های خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده می‌شود.
۱۲- وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیماً یا به وسیله حقوق‌بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.
۱۳- مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.
۱۴- درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان.
***** به موجب بند (۱۹) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی در بند (۵) عبارت «که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق بگیر پرداخت می‌شود، حذف می‌گردد. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵(
**** به موجب ماده (۳۵) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ ماده (۹۱) این ماده در مواردی اصلاح شده است.
*** بند (۱۶) این ماده به موجب ماده واحده «قانون الحاق یک بند به ماده (۲۲) قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۷۱» (مصوب ۱۲ آذر ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی) الحاق شده است. (نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۴۸۰۵ تاریخ ۷ دی‌ماه ۱۳۷۴ تاریخ اجراء: ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی(
** قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱) ماده ۲۲- ماده ۹۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف- در بند ۱۳ ماده ۹۱ بعد از عبارت از محل اعتبارات دولتی عبارت بابت مزایای غیر مستمر پرداخت می‌گردد به طور کلی و همچنین وجوهی‌که و بعد از عبارت حق‌التدریس عبارت یا حق‌التحقیق و به آخر این بند نیز عبارت در صورتی که درآمد سالانه حقوق‌بگیر کمتر از میزان معافیت مقرر در ماده ۸۴ این قانون یا تبصره ذیل آن حسب مورد باشد مشمول کسر مالیات نخواهد شد اضافه می‌گردد.
ب- متن زیر به عنوان بند ۱۵ به ذیل ماده ۹۱ اضافه می‌شود:
۱۵- درآمد مشمول مالیات حقوق اعضای هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به نرخ ۱۰% مشمول مالیات می‌باشد و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نخواهد گرفت.
* قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸): ماده ۹۱- درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است.
۱- رؤسا و اعضای مأموریت‌های سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی فوق‌العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق و دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین رؤسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن در ایران نسبت به درآمد حقوق و دریافتی از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلام ایران نباشند.
۲- رؤسا و اعضای مأموریت‌های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگی دول خارجی نسبت درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل.
۳- کارشناس خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمک‌های بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و یا مؤسسات بین‌المللی به ایران اعزام می‌شود نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا مؤسسات بین‌المللی مذکور.
۴- کارمندان محلی سفارت‌خانه‌ها و کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسلامی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل.
۵- حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث.
۶- هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل و فوق‌العاده‌های بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی، محل خدمت، اشتغال خارج از مرکز، مرزی، شرایط محیط کار، نوبت کاری، کشیک، جذب و همچنین مزایای ارزی و اشتغال مأمورین در خارج از کشور.
معافیت‌های مذکور در این بند به استثنای هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل در مواردی که به کارکنان بخش خصوصی مربوط می‌گردد تا سی درصد مقرری یا مزد یا حقوق اصلی از فوق‌العاده‌های مذکور قابل اعمال خواهد بود.
۷- تا میزان ده هزار ریال در ماه برای هر یک از فوق‌العاده‌های کسر صندوق و تضمین صاحب جمعان.
۸- مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه‌های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار می‌گیرد و همچنین سایر مزایای غیرنقدی پرداختی به آنها و یا وجوهی که تخت عنوان ایاب و ذهاب یا تغذیه دریافت می‌دارند.
۹- وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.
۱۰- عیدی سالانه یا پاداش آخرین سال جمعاً تا میزان یکصد هزار ریال.
۱۱- خانه‌های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین‌نامه‌های خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده می‌شود و همچنین مزایای غیرنقدی یا وجوه نقدی که بابت مزایای غیرنقدی به افراد مذکور به موجب قانون و آیین‌نامه‌های مربوط داده می‌شود.
۱۲- وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیماً یا به وسیله حقوق‌بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.
۱۳- وجوهی که از طرف وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی و نیز سازمان‌هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است یا از محل اعتبارات دولتی تحت عناوین فوق‌العاده پرواز و اضافه کار پروازی به خلبانان و گروه عملیاتی خدماتی پرواز و یا اضافه کار، حق محرومیت از مطب، حق‌الزحمه کار اضافی، حق کشیک و آنکال به پزشکان، دندانپزشکان، پیراپزشکان، دامپزشکان و دکترهای داروساز و یا حق‌التدریس به استادان، معلمان و مدرسین اعم از تمام وقت و یا نیمه وقت پرداخت می‌گردد، مشمول مالیات مقطوعی به نرخ ده درصد می‌باشد و به این درآمدها مالیات دیگری تعلق نخواهد گرفت.
۱۴- درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم نظامی و انتظامی.
ماده 92 قانون ماليات مستقيم
باب سوم: مالیات بر درآمد- فصل سوم- مالیات بر درآمد
پنجاه درصد (۵۰%) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بخشوده می‌شود.
**** به موجب بند (۲۰) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی تبصره ماده (۹۲) قانون حذف شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) تبصره- بدهی مالیات بر درآمد حقوق کادر نظامی و انتظامی تا تاریخ اجرای این قانون بخشوده می‌شود.
*** به موجب ماده (۳۶) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ این ماده اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)
** قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه۱۳۷۱، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱) ماده ۲۳- متن ماده ۹۲ به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ۵۰% مالیات حقوق کارکنان وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی شاغل در روستاها و همچنین در نقاط محروم (طبق لیست سازمان برنامه و بودجه) بخشودهمی‌شود.
* قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸): ماده ۹۲- تا پنجاه درصد مالیات حقوق بگیران شاغل در روستاها و همچنین در نقاط محروم و دور افتاده کشور طبق لیست وزارت برنامه و بودجه بخشوده می‌شود. تبصره- بدهی مالیات بر درآمد حقوق کادر نظامی و انتظامی تا تاریخ اجرای این قانون بخشوده می‌شود.
ماده 93 قانون ماليات مستقيم
باب سوم: مالیات بر درآمد- فصل چهارم- مالیات بر درآمد مشاغل
درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد.
تبصره- درآمد شرکت‌های مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می‌باشد. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸(
*به موجب ماده (۳۷) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب، ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، در تبصره ماده (۹۳) عبارت یا صاحب سرمایه» به بعد از واژه «(مضارب)» اضافه شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱(
ماده 94 قانون ماليات مستقيم
باب سوم: مالیات بر درآمد- فصل چهارم- مالیات بر درآمد مشاغل
درآمد مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل قبول و استهلاکات.
** به موجب ماده (۳۸) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب، ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، یک عبارت از متن قبلی این ماده حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱(
* قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸): ماده ۹۴- درآمد مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل که دارای دفاتر قانونی هستند عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل قبول و استهلاکات.
ماده 95 قانون ماليات مستقيم
باب سوم: مالیات بر درآمد- فصل چهارم- مالیات بر درآمد مشاغل
صاحبان مشاغل موضوع این فصل مؤظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند.
آیین‌نامه اجرائی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مؤدیان مذکور و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذیربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۰۱/۰۱/۱۳۹۵) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
آیین نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده ۵۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم بخشنامه شماره ۱۱۸/۹۴/۲۰۰ مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۴ سازمان امور مالیاتی کشور
فصل اول- تعاریف
ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل، به کار می روند:
سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.
قانون: قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن.
دفتر روزنامه: دفتر روزنامه دفتری است که کلیه معاملات و رویدادهای مالی و محاسباتی با رعایت اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت، اصول و ضوابط و استاندارددهای حسابداری، در آن ثبت می گردد. دفتر مذکور می تواند بصورت دستی یا ماشینی مکانیزه- الکترونیکی باشد.
دفتر کل: دفتری است که عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه برحسب سرفصل یا کد گذاری حسابها در صفحات مخصوص آن ثبت می شود به ترتیبی که تنظیم صورت های مالی لازم از آن امکان پذیر باشد. دفتر مذکور می تواند بصورت دستی یا ماشینی مکانیزه- الکترونیکی باشد.
دفتر روزنامه و کل مشترک: دفتری است که دارای ستون هائی برای سرفصل حسابهای متفاوت باشد، به طوری که اشخاص حقوقی و حقیقی با ثبت و نگهداری دفتر مذکور بر طبق اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری، بتوانند نتایج عملیات خود را از آن استخراج و صورتهای مالی لازم تهیه نمایند.
دفتر معین: دفتری است دستی یا ماشینی مکانیزه- الکترونیکی که برای تفکیک و مجزا ساختن هر یک از حسابهای دفتر کل برحسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگهداری شود. کارتهای حساب در حکم دفاتر معین است.
سایر دفاتر: دفاتری که به استناد مقررات قانونی مربوط از جمله قانون محاسبات عمومی و قانون شهرداری ها به عنوان دفاتر مورد استفاده قرار می گیرند.
اظهارنامه مالیاتی: اظهارنامه مالیاتی فرمی است به منظور اظهار درآمدها، هزینه ها، دارایی ها، بدهی ها، سرمایه، معافیت ها، درآمد مشمول مالیات، مالیات، بخشودگی مالیاتی و همچنین اطلاعات هویتی و مکانی حسب مورد که برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیات های مستقیم، بر حسب نوع و حجم فعالیت اشخاص مذکور مطابق نمونه هایی که توسط سازمان، تهیه و اعلام می شود.
سند حسابداری: فرمی است کاغذی یا ماشینی مکانیزه- الکترونیکی که یک یا چند رویداد مالی و محاسباتی طبق اصول و ضوابط حسابداری در آن ثبت و حاوی تجزیه حساب ها و توضیحات مربوط، متکی به مدارک بوده و با تأیید اشخاص مجاز، قابل ثبت در دفاتر می باشد.
مدارک حساب: عبارت از مستنداتی است دستی یا ماشینی مکانیزه- الکترونیکی که بیانگر وقوع یک یا چند فعالیت یا رویداد مالی یا محاسباتی بوده و اسناد حسابداری یا دفاتر بر مبنای آنها تنظیم و تحریر می گردد.
صورتحساب فروش کالا یا ارائه خدمات: فرمی است که در موارد فروش کالا یا ارائه خدمات بصورت دستی یا شماره سریال چاپی و یا ماشینی با شماره سریال ماشینی و یا توسط سامانه صندوق فروش صندوق ماشینی مکانیزه فروش صادر می گردد.
سامانه صندوق فروش صندوق ماشینی مکانیزه فروش: پایانه ای است شامل سخت افزار و نرم افزار با امکان اتصال به سامانه سازمان، که قابلیت لازم از قبیل، ثبت خرید و فروش کالا و خدمات و هزینه ها را حسب نوع و اندازه فعالیت واحد کسب و کار دارد.
مصرف کننده نهایی: شخص حقیقی است که کالا و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.
فصل دوم- گروه بندی مؤدیان صاحبان مشاغل
ماده ۲- صاحبان مشاغل براساس شاخص ها و معیارهایی از قبیل نوع و یا حجم فعالیت به شرح ذیل گروه بندی می شوند:
۱- گروه اول
۲- گروه دوم
۳- گروه سوم
الف- حجم فعالیت:
|
گروه
|
شرح
|
|
اول
|
مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده قبل از کسر معافیت طبق آخرین برگ مالیات قطعی مجموع اصلی و متمم عملکرد سال ۱۳۹۱ و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد، هر کدام بیشتر از مبلغ سی میلیارد ریال باشد.
|
|
دوم
|
مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده قبل از کسر معافیت طبق آخرین برگ مالیات قطعی مجموع اصلی و متمم عملکرد سال ۱۳۹۱ و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شرون سال مالیاتی ابلاغ شده باشد. هر کدام بیشتر از مبلغ ده میلیارد و تا سی میلیارد ریال باشد.
|
|
سوم
|
مؤدیانی که در گروه های اول و دوم قرار نمی گیرند، جز گروه سوم محسوب می شوند.
|
تبصره ۱- در مواردی که صرفاً ارائه خدمات باشد، ۰۵% مبالغ تعیین شده ملاک عمل می باشد.
تبصره ۲- در مشارکت مدنی جمع مبلغ فروش کالا و خدمات و یا درآمد مشمول مالیات قطعی شده کلیه شرکاء ملاک عمل می باشد.
تبصره ۳- مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل بر اساس فعالیت مؤدی در سال قبل می باشد.
ب- نوع فعالیت:
اشخاص ذیل فارغ از حجم فعالیت موضوع بند (الف) فوق از لحاظ انجام تکالیف موضوع این آیین نامه جزء مؤدیان گروه اول محسوب می شوند.
۱- دارندگان کارت بازرگانی واردکنندگان و صادرکنندگان؛
۲- صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای جواز تأسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذی ربط؛
۳- صاحبان هتل های سه ستاره و بالاتر؛
۴- صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، کلینیک های تخصصی؛
۵- صاحبان مشاغل صرافی؛
۶- فروشگاه های زنجیره ای دارای مربوط فعالیت از وزارتخانه ذی ربط؛
تبصره ۱- مؤدیان مالیاتی که در هر گروه قرار می گیرند تا سه سال بعد، از نظر انجام تکالیف قانونی در طبقات پایین تر قرار نخواهند گرفت.
تبصره ۲- در دو سال اول شروع فعالیت صاحبان مشاغل به استثناء مؤدیانی که بر اساس نوع فعالیت در گروه اول قرار می گیرند، انتخاب گروه و انجام تکالیف قانونی مربوط به انتخاب مؤدی خواهد بود.
تبصره ۳- صاحبان مشاغلی که در گروه های دوم یا سو قرار می گیرند، می توانند در هر سال مالیاتی نسبت به انرا تکالیف گروه بالاتر اقدام نمایند. در این صورت مکلف به رعایت مقررات مربوط خواهند بود.
فصل سوم- اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه آن
ماده ۱- فرم اظهارنامه های مالیاتی برای صاحبان مشاغل موضوع این آیین نامه برای هر یک از گروه های اول، دوم و سوم باید حداقل شامل موارد زیر باشد:
گروه اول:
۱- اطلاعات هویتی:
۱-۱- اطلاعات هویتی و مکانی.
۲-۱- مجوزهای فعالیت اقتصادی.
۲- درآمد مشمول مالیات، بخشودگی های مالیاتی، معافیت های قانونی و مالیات متعلق.
۳- موجودی مواد و کالا در اول و پایان دوره.
۴- واردات و صادرات کالاها و خدمات.
۵- صورت حساب سود و زیان.
۶- ترازنامه.
۷- اطلاعات شرکاء.
۸- اطلاعات حساب های بانکی مربوط به فعالیت شغلی.
گروه دوم:
۱- اطلاعات هویتی:
۱-۱- اطلاعات هویتی و مکانی.
۲-۱- مجوزهای فعالیت اقتصادی.
۲- درآمد مشمول مالیات، بخشودگی های مالیاتی، معافیت های قانونی و مالیات متعلق.
۳- موجودی مواد و کالا در اول و پایان دوره.
۴- صورت درآمد و هزینه اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات و هزینه های مربوط.
۵- اطلاعات اموال و دارایی ها مربوط به فعالیت شغلی.
۶- اطلاعات شرکاء.
۷- اطلاعات حسابهای بانکی مربوط به فعالیت شغلی.
گروه سوم:
۱- اطلاعات هویتی:
۱-۱- اطلاعات هویتی و مکانی.
۲-۱- مروزهای فعالیت اقتصادی.
۲- درآمد مشمول مالیات ،بخشودگی های مالیاتی ،معافیت های قانونی و مالیات متعلق.
۱-۲- خلاصه درآمد و هزینه اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات و هزینه های مربوط.
۲-۲- اطلاعات شرکاء.
۳-۲- اطلاعات حسابهای بانکی مربوط به فعالیت شغلی.
تبصره : در مواردی که هر یک از اقلام اطلاعاتی فرم اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل برای هر یک از مؤدیان فاقد موضوعیت باشد، عدم تکمیل آن خللی به اعتبار اظهارنامه وارد نخواهد کرد.
ماده ۴- مؤدیان موضوع این آیین نامه مکلف اند اظهارنامه مالیاتی خود را برای هر سال مالیاتی بصورت انفرادی یا مشارکت در موعد مقرر قانونی بصورت الکترونیکی از طریق درگاه های الکترونیکی سازمان تسلیم نمایند. سازمان می تواند در مواردی که مقتضی بداند تسلیم اظهارنامه غیر الکترونیکی را بپذیرد.
تبصره : تسلیم اظهارنامه در اجرای ماده ۶۷۸ قانون مورد پذیرش می باشد.
فصل چهارم- مشخصات دفاتر:
ماده ۵- انواع دفاتر موضوع این آیین نامه عبارتند از:
۱- دفتر روزنامه.
۲- دفترکل.
۳- دفتر روزنامه و کل مشتری.
۴- دفتر معین.
۵- سایر دفاتر.
فصل پنجم- تکالیف مؤدیان درخصوص نگهداری دفاتر و یا اسناد و مدارک
ماده ۶- مقررات مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک:
الف- صاحبان مشاغلی که در گروه اول قرار می گیرند و کلیه اشخاص حقوقی مکلف به نگهداری دفاتر روزنامه و کل یا سایر دفاتر حسب مورد دستی یا ماشینی مکانیزه- الکترونیکی متکی به اسناد و مدارب با رعایت موارد زیر می باشند:
۱- رویدادهای مالی باید براساس استانداردهای حسابداری و روزانه به ترتیب تاریخ وقوع در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل گردد.
۲- مؤدیانی که دفاتر دستی نگهداری می نمایند، مکلفند برای هر سال مالیاتی فقط از دفاتری که طی سال مالیاتی قبل نزد مراجع قانونی ذی ربط ثبت شده استفاده نمایند. در مواردی که دفاتر ثبت شده مذکور در هر سال برای ثبت عملیات مالی مؤدیان تا پایان سال مالیاتی کفایت ننماید، مجاز به استفاده از دفاتر ثبت شده طی همان سال می باشند.
۳- مؤدیان برای استفاده از سیستم الکترونیکی نرم افزار جهت ثبت رویدادهای مالی خود، مکلفند از نر افزارهای مورد قبول که دارای ویژگی ها، معیارها و ضوابط اعلامی سازمان باشد استفاده نمایند. سازمان مؤظف است ویژگی ها، معیارها و ظوابطی که نرم افزار باید دارا باشد را اعلان عمومی کند.
۳-۱- استفاده از نرم افزارهای قبلی تا مدت سه سال از لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانون ۱/۰۱/۱۳۹۵ مجاز خواهد بود. استفاده از نرم افزارهای مذکور بعد از مهلت فوق الذکر منوط به مطابقت آن با ویژگی ها، معیارها و ضوابط اعلامی از سوی سازمان است.
مؤدیان مکلفند تا قبل از مطابقت نرم افزار مورد استفاده با ویژگی ها، معیارها و ضوابط اعلامی از سوی سازمان، حداقل ماهی یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل کنند.
در اجرای این بند، سازمان می تواند به منظور بررسی انجام وظایف محوله از ظرفیت علمی و تخصصی اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی استفاده نماید.
۴- نگهداری دفتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات و یا دفاتر روزنامه متعدد برای هر بخش از عملیات مجاز است.
۵- اشتباه در شماره گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از ثبت دفاتر در مراجع قانونی ذی ربط در صورت احراز، خللی به اعتبار دفاتر وارد نخواهد کرد.
۶- نوشتن دفاتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است مانند مواد گرافیت در دفاتر دستی ممنوع است.
۷- دفاتر و اسناد حسابداری می بایست بر اساس واحد پول رایج کشور و همچنین به زبان فارسی تحریر گردد.
۸- در مواردی که دفاتر موضوع این آئین نامه توسط مقامات قضائی یا سایر مراجع قانونی و یا به عللی خارج از اختیار مؤدی از دسترس مؤدی خارج شود و صاحب دفاتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف دو ماه دفاتر جدید ثبت و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید تحریر کند و تأخیر تحریر عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.
۹- تأخیر تحریر دفاتر در مورد اشخاص حقوقی جدیدالتاسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا دو ماه مجاز خواهد بود.
۱۰- اشخاصی که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روش های حسابداری مورد عمل ،خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر ثبت شده باشند، لااقل سالی یکبار تا قبل از بستن حسابها ودر غیر این صورت عملیات هر ماه را تا پایان ماه بعد در دفاتر مرکز ثبت کنند.
۱۱- ثبت دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ ثبت هیچگونه فعالیت مالی و پولی صورت نگرفته باشد، مجاز است.
۱۲- ارائه دفاتر سفید و نانوی در حکم عدم ارائه دفاتر محسوب می شود.
۱۳- مؤدیان مکلف به نگهداری دفاتر، باید نسبت به نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک اقدام و در صورت درخواست اداره امور مالیاتی ارائه نمایند. در مورد نگهداری دفاتر و اسناد و مدارب بصورت ماشینی، اطلاعات باید به همان قالبی فرمتی که تولید، ارسال یا دریافت شده، نگهداری شود.
ب- صاحبان مشاغلی که در گروه دوم قرار می گیرند مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارب مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا، خدمات و دارایی و سایر اسناد هزینه های انجام شده را به تفکیک و به ترتیب تاریخ وقوع هر یک از رویدادهای مالی نگهداری و صورت درآمد و هزینه خود را ماهانه به شرح فرم پیوست ۲ بر اساس آن تنظیم نمایند.
ب– صاحبان مشاغلی که در گروه سوم قرار می گیرند مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارب مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا و خدمات و سایر اسناد هزینه های انجام شده را نگهداری و خلاصه درآمد و هزینه سازنه خود را به شرح فرم پیوست ۲ بر اساس آن تنظیم نمایند.
ت- مؤدیانی که رویدادهای مالی خود را به صورت ماشینی مکانیزه- الکترونیکی ثبت و نگهداری می نمایند به استثنای مؤدیان گروه اول، نیازی به ارائه دفاتر به صورت دستی ندارند. نگهداری اسناد و مدارک حساب به صورت ماشینی یا دستی الزامی است.
فصل ششم- تکالیف صاحبان مشاغلی که از سامانه صندوق فروش صندوق ماشینی مکانیزه فروش استفاده می نمایند:
ماده ۷- صاحبان مشاغلی که نسبت به نص و استفاده از سامانه صندوف فروش صندوق ماشینی مکانیزه فروش اقدام می نمایند در صورت رعایت آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون در نگهداری و ارائه اطلاعات مربوط، تکلیفی برای نگهداری دفاتر موضوع این آیین نامه نخواهند داشت. اشخاص حقوقی مشمول حکم این ماده نمی باشند.
فصل هفتم: صورتحساب فروش و نحوه صدور و ارائه آن
ماده ۸- مؤدیان موضوع این آیین نامه باید در موارد فروش کالا و یا ارائه خدمات صورتحساب نوع اول یا نوع دوم حسب مورد بشرح زیر صادر و نگهداری نمایند:
۱- صورتحساب نون اول باید دارای شماره سریال چاپی یا ماشینی حسب مورد، تاریخ و حداقل در برگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کدپستی فروشنده و خریدار و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ آن باشد.
تبصره : در صورت فروش به مصرف کننده نهایی درج مشخصات خریدار از نظر این آیین نامه الزامی نمی باشد.
۲- صورتحساب نوع دوم که صرفاً در موارد استفاده از سامانه صندوف فروش صندوق ماشینی مکانیزه فروش صادره می شود باید دارای شماره سریال ماشینی، تاریخ و حداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کدپستی فروشنده و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ آن باشد.
در مورد بندهای ۱ و ۲ فوق تا زمانی که شماره اقتصادی صادر نشده است درج شماره یا شناسه ملی در صورتحساب الزامی است.
فصل هشتم- سایر مقررات
ماده ۹- تغییر روش نگهداری دفاتر، اسناد حسابداری از ماشینی مکانیزه- الکترونیکی به دستی و بالعکس طی سال مالیاتی یا دوره مالی حسب مورد مجاز نخواهد بود.
ماده ۱۰- هر یک از دفاتر مزبور می تواند به صورت ماشینی مکانیزه الکترونیکی و دستی نگهداری شود و مؤدیانی که از هر یک از روش های فوق استفاده می نمایند مکلّف به رعایت الزامات مربوط طبق این آیین نامه در هر یک از روش های مذکور حسب مورد می باشند.
ماده ۱۱- سازمان می تواند تمام یا برخی از مؤدیان موضوع این آیین نامه را طبق اعلام کتبی به مؤدی ذیربط حداکثر تا شش ماه پس از پایان هر سال مالیاتی جهت اجرا از ابتدای سال مالی بعد به نگهداری دفاتر و اسناد حسابداری به صورت ماشینی مکانیزه- الکترونیکی مکلف نماید.
ماده ۱۲- اشخاصی که دفاتر واسناد حسابداری خود را به صورت ماشینی مکانیزه- الکترونیکی نگهداری می نمایند مکلفند حسب درخواست کتبی مأموران مالیاتی ذیربط، هنگا رسیدگی ومن ارائه دستورالعمل نحوه کار با نرم افزار مالی و حسابداری مربوط، رمز دسترسی لازم به اطلاعات نرم افزار را ارائه نمایند، در غیر اینصورت در حکم عدم تسلیم دفاتر خواهد بود.
ماده ۱۳- مؤدیانی که از دفاتر و اسناد حسابداری ماشینی مکانیزه-الکترونیکی استفاده می نمایند مکلفند حسب درخواست کتبی ماموران مالیاتی ذیربط، اطلاعات مورد نیاز برای رسیدگی را در لوح فشرده، به ماموران یادشده ارائه نمایند.
ماده ۱۴- مؤدیانی که از دفاتر و اسناد حسابداری دستی استفاده می نمایند مکلف اند حسب درخواست کتبی ماموران مالیاتی ذیربط دفاتر و اسناد و مدارک را برای رسیدگی به ماموران مالیاتی یادشده ارائه نمایند.
فصل نهم: نحوه ارائه دفاتر و اسناد و مدارک
ماده ۱۵- دفاتر، صورت درآمد و هزینه ماهانه، خلاصه درآمد و هزینه سالانه و اسناد و مدارک حسب مورد با درخواست کتبی اداره امور مالیاتی و یا گروه رسیدگی در روز و محل تعیین شده در برگ درخواست ارائه دفاتر و یا اسناد و مدارک محل اقامتگاه قانونی مؤدی و یا محلی که قبلاً بصورت مکتوب به اداره امور مالیاتی اعلام شده است و یا محل اداره امور مالیاتی حسب مورد با توجه به نوع حسابرسی مالیاتی تحویل و توسط اداره امور مالیاتی صورت مجلس می گردد.
فصل دهم: موارد رد دفاتر
ماده ۱۶- تخلف از تکالیف مقرر در این آئین نامه در موارد زیر موج رد دفاتر می باشد:
۱- در صورتی که دفاتر ارائه شده نزد مراجع ذیربط به ثبت نرسیده باشد یا فاقد یک یا چند برگ باشد.
۲- عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز.
۳- تأخیر تحریر دفاتر روزنامه بیش از ۱۵ روز و تأخیر تحریر دفتر کل زاید بر حد مجاز مندرج در این آئین نامه.
۴- عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات این آئین نامه.
۵- در مواردی که دفاتر مزبور به ادعای مؤدی از دسترس وی خارج شده باشد و غیر اختیاری بودن موضوع مورد تائید بالاترین مسئول اداره امور مالیاتی ذیربط قرار نگیرد.
۶- عدم تطبیق مندرجات دفاتر قانونی با اطلاعات موجود در سیستم های ماشینی مکانیزه- الکترونیکی، در مورد اشخاصی که از سیستم های مذکور استفاده می نمایند.
۷- جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در دفتر روزنامه.
۸- عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت شده اعم از تحریر شده و نانویس.
۹- تغییر نرم افزار حسابداری مورد استفاده در طی سال مالیاتی بدون اطلاع قبلی اداره امور مالیاتی ذی ربط.
۱۰- تغییر روش نگهداری دفاتر، اسناد حسابداری از ماشینی مکانیزه- الکترونیکی به دستی و بالعکس طی سال مالیاتی یا دوره مالی.
۱۱- تحریر دفاتر به غیر از پول رایج کشور و زبان فارسی.
۱۲- حذف برخی از عملیات در دفاتر الکترونیکی.
تبصره - در مورد بند ۸ این ماده چنانچه سفید ماندن برای ثبت تراز افتتاحی باشد موجب رد دفاتر نخواهد بود و همچنین سفید ماندن ذیل صفحات دفتر در آخر هرروز یا هرهفته یا هرماه به شرطی که اسناد دارای شماره ردیف بوده و قسمت سفید مانده با خط بسته شود، به اعتبار دفتر خللی وارد نمی آورد.
ماده ۱۷- هیات سه نفری حسابرسان موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، در صورتی که با توجه به دلایل توجیهی مؤدی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استانداردهای حسابداری و درجه اهمیت ایرادات مطروحه از سوی اداره امور مالیاتی و رعایت واقعیت امر، احراز نمایند که ایرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی نماید، مکلف است نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نمایند.
تبصره - در اجرای مقررات تبصره ماده ۳۷ قانون، مفاد این فصل به مدت سه سال عملکرد سال ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۷ و صرفاً در ادارات امور مالیاتی که طرح جامع مالیاتی به صورت کامل اجرا نشده است، جاری می باشد.
این آئین نامه در اجرای ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ به پیش نهاد سازمان امور مالیاتی کشور در ده فصل و ۱۷ ماده و ۱۰ تبصره به تصویب و مقررات آن از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵ لازم الاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آنها با سال شمسی منطبق نباشد، در مورد سال مالی که از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵ به بعد آغاز می گردد جاری بوده و نسبت به سال مالی قبل از آن مفاد آئین نامه قبلی مجری می باشد.
**** به موجب بند (۲۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی این متن جایگزین ماده ۹۵ و تبصره های آن شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن حذف شده این ماده: صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلفند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگاهداری کنند. صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه‌های زیر تقسیم می‌شوند:
(الف)- صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند.
(ب)- صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می‌باشند. نمونه‌های دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌گردد و در دسترس قرار می‌گیرد.
(ج)- صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (الف) و (ب) فوق نیستند مکلفند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و نمونه‌های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگاهداری کنند.
تبصره ۱- سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت تا پایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهای (الف) و (ب) ماده (۹۶) و مشمول از آغاز سال بعد را تهیه و از طریق تشکل‌های صنفی و درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به مؤدیان اعلام می‌دارد (نقل از روزنامه رسمی: شماره ۱۱۰۸۷۸ تاریخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۷)
تبصره ۲- آیین‌نامه مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی بر اساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
** به موجب ماده (۳۹) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب، ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، متن این ماده و تبصرههای آن جایگزین متن قبلی ماده و تبصرههای آن شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱(
* قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸): ماده ۹۵- دفاتر قانونی از نظر مالیاتی عبارت است از دفتر روزنامه (اعم از نقدی یا غیرنقدی) و دفتر کل موضوعقانون تجارت و یا دفاتر مخصوصی‌که وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) تهیه و در دسترس مؤدیان قرار می‌دهد.
تبصره ۱- آیین‌نامه مربوط به نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر و حساب اسناد و مدارک توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با نظر خواهی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان حسابرسی و اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی‌جهت اطلاع مؤدیان منتشر خواهد شد. عدم رعایت مقررات مزبور حسب مورد موجب تعلق جرایم حداکثر تا معادل ده درصد مالیات متعلق و در صورت عدم شمول مالیات یا در صورتی که ده درصد مالیات متعلق بیش از یکصد هزار ریال نباشد حداکثر تا یکصد هزار ریال یا عدم قبول دفاتر به‌عنوان دفاتر قانونی طبق آیین‌نامه موضوع این تبصره خواهد بود.
تبصره ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به آن دسته از مؤدیانی که شغل آنها از نظر مالیاتی نوعاً اقتضاء استفاده از اوراق مخصوصی از قبیل برگ فروش کالا و خدمات و قبض رسید و حواله انبار و امثال آنها را دارد نمونه اوراق مذکور را تهیه و مراتب را در روزنامه رسمی کشور و یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی نماید و مؤدیان مالیاتی که دفاتر قانونی نگهداری می‌نمایند باید در معاملات خود و ثبت آنها در دفاتر قانونی از اوراقی که نمونه آنها آگهی شده است از سال بعد از انتشار آگهی استفاده نمایند در غیر این صورت دفاتر آنها برای تشخیص درآمد مشمول مالیات آن سال‌به نفع خودشان قابل استناد نخواهد بود.
تبصره ۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند بنا به تقاضای قبلی مؤدی با نمونه دفاتر و وسایل دیگری نگاهداری حساب موافقت نماید.
اطلاعیه
در اجرای تبصره یک ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ فهرست مشاغل مشروحه زیر به بند (ب) ماده ۹۶ قانون یاد شده اضافه می‌گردد و از ابتدای سال ۱۳۸۸ کلیه تکالیف مقرر در بند (ب) ماده ۹۵ قانون موصوف حسب مورد برای صاحبان مشاغل اضافه شده نیز لازم‌الاجرا خواهد بود.
۱- صاحبان داروخانه‌ها، اعم از انسانی و دامی، لابراتوارهای دندانسازی، مراکز ترک اعتیاد، مؤسسات ترمیم و کاشت مو، سازندگان اعضای مصنوعی، مراکز بینایی‌سنجی و شنوایی‌سنجی، مشاوره ژنتیک، مشاوره روانسنجی و روانشناسی، دفاتر خدمات پرستاری، مامائی و مراکز خدمات آمبولانس به فهرست مشاغل یاد شده ردیف ۱۲ بند (ب) اضافه می‌گردد.
۲- فروشندگان مصالح ساختمانی دارنده عاملیت فروش یا توزیع (سیمان، گچ و سایر مصالح ساختمانی) به فهرست مشاغل ردیف ۱۹ بند (ب) اضافه می‌گردد.
۳- مشاغل زیر به عنوان ردیف ۲۰ الی ۲۷ به بند (ب) ماده ۹۶ مذکور اضافه می‌گردد.
ردیف ۲۰- صاحبان دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و آژانس‌های پستی)، صاحبان دفاتر خدمات دولت الکترونیک (پلیس + ۱۰) و دفاتر خدمات الکترونیک شهر.
ردیف ۲۱- صاحبان جایگاه‌های اختصاصی فرآورده‌های نفتی و گاز (پمپ‌های بنزین و گازوئیل و گاز(
ردیف ۲۲- صاحبان مهدهای کودک و پیش‌دبستانی.
ردیف ۲۳- ناشران و صاحبان مؤسسات انتشاراتی.
ردیف ۲۴- صاحبان دفاتر خدمات پیک موتوری.
ردیف ۲۵- صاحبان دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی.
ردیف ۲۶- شیرینی‌فروشان و قنادی‌های دارای کارگاه.
ردیف ۲۷- صاحبان کارگاه‌های تولید نان‌های حجیم، فانتزی و صنعتی.
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
اطلاعیه
در اجرای تبصره یک ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ عبارت حسابداران رسمی از ردیف (۵) بند (ب) ماده ۹۶ قانون موصوف حذف و به ردیف (۴) بند (الف) ماده مذکور اضافه می‌گردد. لذا از ابتدای سال ۱۳۸۸ کلیه حسابداران رسمی مکلف به رعایت مقررات بند (الف) ماده ۹۵ قانون فوق‌الاشاره خواهند بود.
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
ماده 96 قانون ماليات مستقيم
باب سوم: مالیات بر درآمد- فصل چهارم- مالیات بر درآمد مشاغل
حذف شده است.
*** به موجب بند (۲۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی این ماده و تبصره های آن حذف می‌گردد. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن حذف شده بدین شرح است: الف- صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده (۹۵) این قانون عبارتند از:
۱- دارندگان کارت بازرگانی و کلیه واردکنندگان و صادر کنندگان.
۲- صاحبان کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی که برای آنها جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه ذیربط صادر شده یا می‌شود.
۳- بهره‌برداران معادن.
۴- صاحبان مؤسسات حسابرسی، حسابداری و دفترداری، خدمات مالی و ارائه‌دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره‌ای، انفورماتیک، رایانه‌ای اعم از سخت افزاری و نرم‌افزاری و طراحی سیستم و حسابداران رسمی.
۵- صاحبان مراکز آموزشی و پرورشی، آموزشگاه‌های آزاد، مدارس غیرانتفاعی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی.
۶- صاحبان بیمارستان‌ها، زایشگاه‌ها، آسایشگاه‌ها، درمانگاه‌ها و خانه‌های سالمندان.
۷- صاحبان متل‌ها و هتل‌های سه ستاره و بالاتر.
۸- بنکداران، عمده فروش‌ها، فروشگاه‌های بزرگ، واسطه‌های مالی، نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وادراتی و صاحبان انبارها.
۹- نمایندگان مؤسسه‌های تجاری و صنعتی، اعم از داخلی و خارجی.
۱۰- صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری یا باربری.
۱۱- صاحبان مؤسسات مهندسی و مهندسی مشاور.
۱۲- صاحبان مؤسسات تبلیغاتی و بازاریابی.
)ب)- صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده (۹۵) این قانون عبارتند از:
۱- صاحبان کارگاه‌های صنعتی.
۲- صاحبان مشاغل ساختمانی، تأسیسات فنی و صنعتی، نقشه‌کشی، نقشه‌برداری، محاسبات فنی و نظارت.
۳- چاپخانه‌داران، لیتوگراف‌ها، صحاف‌ها، ارائه‌دهندگان خدمات چاپ و گرافیست‌ها.
۴- صاحبان مراکز ارتباطات رایانه‌ای.
۵- وکلا، کارشناسان، مترجمان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی و اعضای سازمان‌های نظام مهندسی.
۶- محققان، پژوهش‌گران و کارشناسان آزاد که به تهیه و ارائه طرح‌های تحقیقاتی اشتغال دارند.
۷- دلالان، حق‌العمل‌کاران و کارگزاران.
۸- صاحبان مراکز فرهنگی، هنری، فرهنگسراها، کانون‌های حرفه‌ای و انجمن‌های صنفی و تخصصی.
۹- صاحبان سینماها، تماشاخانه‌ها و مکان‌های تفریحی و ورزشی.
۱۰- صاحبان مشاغل فیلمبرداری، دوبلاژ، مونتاژ و سایر خدمات سینمایی.
۱۱- پزشکان و دندانپزشکان که دارای مطب هستند و دامپزشکان که به حرفه دامپزشکی اشتغال دارند.
۱۲- صاحبان آزمایشگاه‌ها، رادیولوژی‌ها، فیزیوتراپی‌ها، سونوگرافی‌ها، الکتروانسفالوگرافی‌ها، سی‌تی‌اسکن‌ها، سالن‌های زیبایی و دیگر ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی طبی و غیرطبی، صاحبان داروخانه‌ها، اعم از انسانی و دامی، لابراتوارهای دندانسازی، مراکز ترک اعتیاد، مؤسسات ترمیم و کاشت مو، سازندگان اعضای مصنوعی، مراکز بینایی‌سنجی و شنوایی‌سنجی، مشاوره ژنتیک، مشاوره روانسنجی و روانشناسی، دفاتر خدمات پرستاری، مامائی و مراکز خدمات آمبولانس.
۱۳- صاحبان میهمان‌سراها، میهمان‌پذیرها و مسافرخانه‌ها.
۱۴- صاحبان تالارهای پذیرایی، رستوران‌ها، تهیه‌کنندگان غذاهای آماده، ارائه‌دهندگان خدمات پذیرایی و کرایه دهندگان ظروف.
۱۵- صاحبان دفاتر اسناد رسمی.
۱۶- صاحبان تعمیرگاه‌های مجاز و اتوسرویس‌ها.
۱۷- صاحبان نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های اتومبیل و بنگاه‌های معاملات املاک و آژانس‌های کرایه اتومبیل.
۱۸- سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر.
۱۹- عاملان فروش و فروشندگان آهن‌آلات، فروشندگان مصالح ساختمانی دارنده عاملیت فروش یا توزیع (سیمان، گچ و سایر مصالح ساختمانی(
۲۰- صاحبان دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و آژانس‌های پستی)، صاحبان دفاتر خدمات دولت الکترونیک (پلیس + ۱۰) و دفاتر خدمات الکترونیک شهر.
۲۱- صاحبان جایگاه‌های اختصاصی فرآورده‌های نفتی و گاز (پمپ‌های بنزین و گازوئیل و گاز(
۲۲- صاحبان مهدهای کودک و پیش‌دبستانی.
۲۳- ناشران و صاحبان مؤسسات انتشاراتی.
۲۴- صاحبان دفاتر خدمات پیک موتوری.
۲۵- صاحبان دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی.
۲۶- شیرینی‌فروشان و قنادی‌های دارای کارگاه.
۲۷- صاحبان کارگاه‌های تولید نان‌های حجیم، فانتزی و صنعتی.
تبصره ۱- سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت می‌تواند هر یک از مشمولان بند (ب) این ماده را به رعایت مقررات موضوع بند (الف) این ماده ملزم نماید مشروط بر آنکه مراتب کتباً تا پایان دی‌ماه هر سال به مؤدیان فوق ابلاغ گردد.
مؤدیان اخیرالذکر از اول سال بعد مکلف به اجرای آن می‌باشند.
تبصره ۲- منظور از صاحبان مذکور در این ماده اشخاصی است که بهره‌برداری از مؤسسات به حساب آنان انجام می‌شود.
تبصره ۳- مشمولان این ماده که در محل شغل خود دارای فعالیت‌های شغلی دیگر موضوع این فصل می‌باشند مکلفند برای کلیه فعالیت‌های شغلی خود طبق مقررات این قانون عمل کنند.
** به موجب ماده (۴۰) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ این ماده و تبصرههای (۱) و (۳) آن اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱(
* قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸): ماده ۹۶- اشخاص حقیقی مذکور به شرح ذیل مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی می‌باشند و درآمد آنان از رویدفاتر قانونی تشخیص داده می‌شود:
۱- دارندگان کارت بازرگانی و کلیه وارد کنندگان و صادر کنندگان.
۲- صاحبان کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی که برای آنها پروانه تأسیس و یا بهره‌برداری از وزارت ذیربط صادر شده یا بشود.
۳- صاحبان مؤسسات ساختمانی و تأسیسات فنی و صنعتی و دفاتر فنی و مهندسی مشاور و مؤسسات نقشه‌کشی و نقشه‌برداری و نظارت.
۴- صاحبان مؤسسات حسابرسی و مشاوره‌ای.
۵- صاحبان هتل‌ها و متل‌ها.
۶- صاحبان بیمارستان، زایشگاه، آسایشگاه، تیمارستان و درمانگاه‌ها.
۷- بهره‌برداران معادن.
۸- صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری و یا باربری.
۹- صاحبان مجلات و روزنامه‌ها و مؤسسات نشر کتاب و مؤسسات چاپ.
۱۰- صاحبان مؤسسات تعلیم و تربیت که دارای پروانه از یکی از وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش یا فرهنگ و آموزش عالی می‌باشند.
۱۱- صاحبان سینما، تماشاخانه و مؤسسات فیلمبرداری و دوبلاژفیلم.
۱۲- پزشکان، دندانپزشکان که دارای مطب و دامپزشکان که به دامپزشکی اشتغال دارند.
۱۳- صاحبان آزمایشگاه و لابراتوار و نظایر آنها اعم از طبی و غیر طبی و صاحبان رادیولوژی و فیزیوتراپی و مؤسسات بهداشتی.
۱۴- دلالان و حق‌العمل‌کاران به استثنای عاملین توزیع فرآورده‌های نفتی.
۱۵- نمایندگان مؤسسات تجارتی و صنعتی اعم از داخلی و خارجی.
۱۶- صاحبان تعمیرگاه‌های مجاز و اتوسرویس‌ها.
۱۷- صاحبان دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق.
۱۸- وکلا، کارشناسان و مترجمین رسمی دادگستری.
مؤدیان مذکور در ردیف‌های ۷ تا ۱۸ می‌توانند از دفاتر مشاغل استفاده نمایند.
تبصره ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورت تشخیص ضرورت می‌تواند تکلیف نگاهداری دفاتر قانونی روزنامه و کل را به دفاتر قانونی مشاغل تغییر دهد و یا برحسب مقتضیات و نوع فعالیت شغلی اشخاص حقیقی مجاز به نگاهداری دفاتر مشاغل را از نگاهداری دفاتر مذکور معاف نماید. مکلفین به نگاهداری دفاتر قانونی روزنامه و کل که مجاز به نگاهداری دفاتر مشاغل می‌شوند بعداً از نگاهداری دفاتر مشاغل معاف نخواهند شد.
این موارد تا آخر دی ماه هر سال از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی خواهد شد و اشخاص موضوع آگهی از سال بعد از سال انتشار مکلف به اجرای آن می‌باشند.
تبصره ۲- منظور از صاحبان مذکور در این ماده اشخاصی است که بهره‌برداری از مؤسسات به حساب آنان انجام می‌شود.
تبصره ۳- مشمولان این ماده که در محل شغل خود دارای فعالیت‌های شغلی دیگر موضوع این فصل می‌باشند مکلفند فعالیت‌های شغلی مربوط را در دفاتر قانونی خود ثبت نمایند.»
ماده 97 قانون ماليات مستقيم
باب سوم: مالیات بر درآمد- فصل چهارم- مالیات بر درآمد مشاغل
درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخص‌های تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.
در صورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌کند. در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.
حکم موضوع تبصره ماده (۲۳۹) این قانون در اجرای این ماده جاری است.
تبصره ـ سازمان امور مالیاتی کشور مؤظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، مواد (۹۷)، (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴) و (۲۷۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود.
** به موجب بند (۲۲) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی متن این ماده و تبصره آن جایگزین متن ماده و تبصرههای آن شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن این ماده قبل از حذف: در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مؤدی از طریق علی‌ألراس تشخیص خواهد شد:
۱- در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان، حسب مورد، تسلیم نشده باشد.
۲- در صورتی که مؤدی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوط از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید (منظور از محل کار در مورد اشخاص حقوقی نیز همان اقامتگاه قانونی آنها می‌باشد مگر اینکه مؤدی قبلاَ مرکز عملیات خود را برای ارائه دفاتر و اسناد و مدارک کتباَ به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام نموده باشد.)
در اجرای این بند هرگاه مؤدی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه‌های قابل قبول خودداری می‌شود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی‌الرأس تعیین خواهد شد.
۳- در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتباَ به مؤدی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیأتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور احاله گردد. مؤدی می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیأت مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه حسب مورد اقدام نماید و در هر حال هیأت مکلف است ظرف ده روز پس از انقضای یک ماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و کافی به اداره امور مالیاتی اعلام نماید تا براساس آن اقدام گردد. نظر هیأت با اکثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید در صورتجلسه درج گردد. در مواردی که هیأت نظر اداره امور مالیاتی را در مورد غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر مؤدی مردود اعلام می‌کند باید مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی نیز اعلام نماید.
تبصره ۱- در اجرای بند (۳) این ماده دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده (۱۵۶) این قانون اضافه می‌شود.
تبصره ۲- هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مؤدی وجود داشته باشد، اداره امور مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد، تعیین کند، در صورت داشتن درآمد ناشی از فعالیت‌های مکتوم که مستند به دلایل و قراین کافی باشد، درآمد مشمول مالیات آن فعالیتها همواره از طریق علی‌ألراس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات مشخص شده قبلی افزوده و مأخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد.
* به موجب ماده (۴۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، این ماده و تبصره ذیل آن در این موارد اصلاح شده است: ۱- در بند (۲) عبارت‌های «مأمور تشخیص» و «حوزه مالیاتی» هر یک به عبارت «اداره امور مالیاتی»؛ ۲- در بند (۳) عبارت «ممیز و تأیید سرممیز مالیاتی» به عبارت «اداره امور مالیاتی» و عبارت «وزیر امور اقتصادی و دارایی» به عبارت «رئیس کل‌سازمان امور مالیاتی کشور» و عبارت «حوزه مالیاتی» به عبارت «اداره امور مالیاتی» اصلاح و تبصره ماده (۹۷) به تبصره (۱) تبدیل و تبصره (۲) به آن الحاق شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱(
ماده 98 قانون ماليات مستقيم
باب سوم: مالیات بر درآمد- فصل چهارم- مالیات بر درآمد مشاغل
حذف شده است.
*** به موجب بند (۲۲) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی این ماده حذف شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن این ماده قبل از حذف: در موارد تشخیص علی‌ألراس، اداره امور مالیاتی باید پس از تحقیقات و بررسی‌های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم از دولتی یا غیردولتی ابتدا قرینه و یا قراین مذکور در این قانون را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مؤدی باشد انتخاب و دلایل انتخاب نوع قرینه یا قراین و رقم آنها را با توجیه کافی در گزارش رسیدگی قید نماید و سپس با اعمال ضریب یا ضرایب مقرر در قرینه یا قراین انتخابی درآمد مشمول مالیات مؤدی را تعیین نماید. در صورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضریب به دست می‌آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود.
** به موجب ماده (۴۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب،۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، در متن ماده عبارت «مأمور تشخیص» به عبارت «اداره امور مالیاتی» اصلاح و تبصره ذیل متن قبلی این ماده حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱(
* قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۹۸- تبصره- در موارد رد دفاتر قانونی هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مؤدی وجود داشته باشد حوزه مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر حسب مورد تعیین نماید، در صورت داشتن درآمد ناشی از فعالیت‌های مکتوم که مستند به دلایل و قرائن کافی باشد درآمد مشمول مالیات آن فعالیتها همواره از طریق علی‌ألراس تشخیص و به درآمد مشمول مالیات مشخص شده قبلی افزوده و مأخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد.
ماده 99 قانون ماليات مستقيم
باب سوم: مالیات بر درآمد- فصل چهارم- مالیات بر درآمد مشاغل
قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (۷۶) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی آنکه پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون می‌باشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون فوق‌الذکر خواهند بود.
تبصره- قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (۷۶) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی که پیشنهاد آنها از تاریخ ۰۳/۱۲/۱۳۶۶ لغایت ۲۹/۱۲/۱۳۶۷ تسلیم گردیده از لحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بر درآمد عملکرد منتهی به سال ۱۳۶۷ تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود.
** به موجب ماده (۲۴) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی)، متن این ماده و تبصره ذیل آن اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱(
* قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۹۹- درآمد مشمول مالیات در مورد عملیات پیمانکاری نسبت به هر نوع کار ساختمانی (به استثنای عملیاتحفاری چاه‌های عمیق) و تأسیسات فنی و تأسیساتی در موارد علی‌ألراس عبارت است از ده درصد دریافتی سالانه.
تبصره- قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ۷۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی آنکه پیشنهاد آنها قبل از تاریخ اجرای این قانون می‌باشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون‌فوق‌الذکر خواهند بود.
ماده 100 قانون ماليات مستقيم
باب سوم: مالیات بر درآمد- فصل چهارم- مالیات بر درآمد مشاغل
مؤدیان موضوع این فصل این قانون مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه‌ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نـرخ مـذکور در ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند.
تبصره ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود.
حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.
**** به موجب بند (۲۳) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی عبارت «تیرماه» به عبارت «خرداد ماه» اصلاح و تبصرههای آن حذف و یک تبصره به آن الحاق شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن تبصرههای حذف شده بدین شرح است: تبصره ۱- در مورد کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید مؤدی مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت‌های خود را طی یک اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل وقوع کارگاه یا واحد تولیدی تسلیم نماید. تبصره ۲- در مورد مشمولین این فصل که دارای محل ثابت برای شغل خود نمی‌باشند، محل سکونت آنها از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی می‌گردد. تبصره ۳- در شرکت‌های مدنی تسلیم اظهارنامه توسط یکی از شرکا موجب اسقاط تکلیف سایر شرکا نخواهد بود. این امر مانع تسلیم اظهارنامه مشترک نمی‌باشد. تبصره ۴- اظهارنامه مالیاتی مؤدیان موضوع این فصل شامل ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه یا خلاصه وضعیت درآمد و هزینه، حسب مورد طبق نمونه‌هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود خواهد بود. تبصره ۵- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در مورد بعضی از منابع این فصل در هر سال و در نقاطی که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات تمام یا برخی ازمؤدیان مشمول بند (ج) ماده (۹۵) این قانون را با نظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید و در مواردی که معلوم شود از اول یک سال مالیاتی یا در اثنای آن مؤدی ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است و این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد درآمد مشمول مالیات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد.
*** به موجب ماده (۴۳) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، این ماده و تبصرههای آن اصلاح و همچنین تبصرههای (۵) و (۷) آن حذف و تبصره (۶) آن تبدیل به تبصره (۵) فعلی شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱(
** قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱(
ماده ۲۵- در تبصره ۲ ماده ۱۰۰ عبارت این ماده به عبارت این فصل اصلاح می‌گردد. همچنین به موجب ماده (۶۰) قانون اخیرالذکر «اصلاحات مربوط تبصره ۲ ماده ۱۰۰ از اول سال ۱۳۶۸ و سایر اصلاحات به استثنای مواردی که تاریخ‌اجرای دیگری در این اصلاحیه تعیین شده است از اول سال ۱۳۷۱ لازم‌الاجرا خواهد بود.»
* قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۱۰۰- مؤدیان موضوع ماده ۹۶ این قانون و همچنین آن دسته از صاحبان مشاغل که بدون الزام به نگهداری دفاتر قانونی، اقدام به نگهداری دفاتر قانونی می‌نمایند مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی و برای هر محل جداگانه طبق نمونه‌ای که وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر تیر ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده ۱۳۱ این قانون پرداخت نمایند.
تبصره ۱- در مورد کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک محل دیگر را اقتضاء نماید مؤدی مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت‌های خود را طی یک اظهارنامه به حوزه مالیاتی محل وقوع کارگاه یا واحد تولیدی تسلیم نماید.
تبصره ۲- در مورد مشمولین این ماده که دارای محل ثابت برای شغل خود نمی‌باشند محل سکونت آنها از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی‌می‌گردد.
تبصره ۳- در شرکت‌های مدنی تسلیم اظهارنامه توسط یکی از شرکا موجب اسقاط تکلیف سایر شرکا خواهد بود.
تبصره ۴- اظهارنامه مالیاتی مؤدیانی که دفتر روزنامه و کل نگهداری می‌نمایند شامل ترازنامه و حساب سود و زیان در مورد اشخاصی که دفتر مشاغل نگهداری می‌نمایند شامل حساب درآمد و هزینه و سود و زیان حاصل از آن می‌باشد.
تبصره ۵- سایر مشمولان این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی هر سال خود را تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل فعالیت خود تسلیم نمایند.
ممیز مالیاتی پرونده مؤدیان مذکور را، اعم از اینکه اظهارنامه به موقع تسلیم و یا از تسلیم آن خودداری نموده‌اند، با تحقیقات و کسب اطلاعات لازم مورد رسیدگی قرار می‌دهد و درآمد مشمول مالیات مؤدی را طی گزارشی تعیین و پروند را به ضمیمه گزارش نزد سرممیز مربوط ارسال می‌نماید.
سرممیز مکلف است بررسی‌های لازم را معمول و به شرح زیر اقدام نماید:
۱- در صورتی که نظر ممیز تأیید اظهارنامه مالیاتی باشد و این نظرمورد تأیید سرممیز قرار گیرد و یا نظر سرممیز مبنی بر تأیید اظهارنامه باشد درآمد مشمول مالیات مندرج در اظهارنامه قطعی بوده و ممیز مالیاتی مکلف است نسبت به صدور برگ قطعی اقدام نماید.
۲- در صورتی که اظهارنامه به موقع تسلیم نشده و یا درآمد مشمول مالیات در آن درج نگردیده و یا درآمد مشمول مالیات مندرج در آن مورد تأیید ممیز و یا سرممیز واقع نشده باشد به شرح زیر اقدام می‌گردد:
(الف)- در صورتی که مؤدی اظهارنامه مالیاتی تسلیم ننموده باشد پرونده را با اظهارنظر نزد ممیز مالیاتی اعاده دهد و ممیز مکلف است بر اساس نظر سرممیز برگ تشخیص صادر و چنانچه با آن موافق باشد امضاء و در غیر این صورت برای امضاء نزد سرممیز ارسال دارد.
(ب)- در صورتی که مؤدی اظهارنامه داده باشد، سرممیز مکلف است میزان درآمد مشمول مالیات تعیین شده را به اتحادیه صنف مربوط، در صورت وجود، در محل اعلام و نظر اتحادیه را استعلام نماید. چنانچه درآمد تعیین شده از طرف اتحادیه با درآمد تعیین شده توسط سرممیز بیش از ۲۰ درصد اختلاف نداشته باشد، برگ تشخیص براساس نظر اتحادیه، حسب مورد، توسط ممیز یا سرممیز صادر خواهد شد. چنانچه اختلاف مزبور از ۲۰ درصد بیشتر باشد و یا اتحادیه ظرف مهلت یک ماه پاسخ ندهد، برگ تشخیص بر اساس نظر سرممیز صادر خواهد شد.
تبصره ۶- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در مورد بعضی از منابع این فصل در هر سال و در نقاطی که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات تمام یا برخی از مؤدیان یک صنف را با نظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید و در مواردی که معلوم شود از اول یک سال مالیاتی یا در اثنای آن مؤدی ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است و این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد، درآمد مشمول مالیات به نسبت مدت اشغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد.
تبصره ۷- آن دسته از مؤدیان غیر مشمول ماده ۹۶ این قانون که دفاتر قانونی نگهداری و اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به موقع تسلیم نموده باشند، درآمد مشمول مالیات آنها از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص می‌گردد، لیکن در صورت رد دفاتر، حوزه مالیاتی مکلف است طبق مقررات مربوط مندرج در تبصره ۵ فوق اقدام نماید.