در ادامه ماده های 101 تا 120 قانون مالیات های مستقیم ...
ماده 101 قانون ماليات مستقيم
باب سوم: مالیات بر درآمد- فصل چهارم- مالیات بر درآمد مشاغل
درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند تا میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ‌های مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاری است.
تبصره (1) در مشارکت‌های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می‌گردد. در صورت فوت احد از شرکا وراث وی به عنوان قائم‌مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد.
تبصره (۲) ـ در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخ‌های مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.
**** به موجب بند (۲۴) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی تبصره ماده (۱۰۱) به تبصره (۱) تبدیل و متن تبصره (۲) به این ماده الحاق شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵)
*** به موجب ماده (۴۴) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، این ماده اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)
** قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱): ماده ۲۶- ماده ۱۰۱ و تبصره ذیل آن به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: تا میزان یک میلیون و پانصد هزار ریال از درآمد سالانه مشمول مالیات این فصل از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن طبق نرخ‌های مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون مشمول مالیات خواهد بود.
تبصره- در مشارکت‌های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکاء حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقیمانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطاء می‌گردد. در صورت فوت احد از شرکاء وراث وی به عنوان قائم‌مقام قانون از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به طور مساوی بین تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد.
* قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۱۰۱- تا میزان سیصد هزار ریال از درآمد سالانه مشمول مالیات این فصل از یک یا چند منبع از پرداخت مالیاتمعاف و مازاد آن طبق نرخ‌های مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون مشمول مالیات خواهد بود. در صورتی که مؤدی دارای همسر یا اولاد باشد مبلغ مذکور به ششصد هزار ریال افزایش می‌یابد.
تبصره- در شرکت‌های مدنی در صورتی که تعداد شرکاء بیش از دو نفر نباشند هر یک از شرکاء با رعایت تجرد و یا داشتن همسر و یا اولاد از معافیت مربوط استفاده می‌نماید.
و هرگاه شرکاء بیش از دو نفر باشند میزان معافیت از یک میلیون و دویست هزار ریال تجاوز نخواهد کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین شرکاء تقسیم و باقیمانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 102 قانون ماليات مستقيم
باب سوم: مالیات بر درآمد- فصل چهارم- مالیات بر درآمد مشاغل
در مضاربه، عامل (مضارب) مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده ۱۰۱ این قانون کسر و به عنوان مالیات علی‌الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط و صاحب سرمایه ارائه نماید.
تبصره- در صورتی که صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸(
ماده 103 قانون ماليات مستقيم
باب سوم: مالیات بر درآمد- فصل چهارم- مالیات بر درآمد مشاغل
وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلفند در وکالت نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نماید و معادل پنج درصد آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:
)الف)- در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق‌الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.
)ب)- در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق‌الوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق‌الوکاله مقرر در آیین‌نامه حق‌الوکاله برای هر مرحله.
)ج)- در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند (الف) این ماده.
)د)- در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شود و برای حق‌الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق‌الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:
تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مابه‌الاختلاف، پنج درصد؛ تا سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مابه‌الاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
از سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال منظور می‌شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.
مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام می‌نمایند (ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند) نیز جاری است، جز در مورد کارمندان مؤدی یا پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر، دختر، نواده و همسر مؤدی.
تبصره ۱- در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد و وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت‌های مرجوعه از طرف وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالت‌نامه نمی‌باشند.
تبصره ۲- وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها مکلفند از وجوهی که بابت حق‌الوکاله به وکلا پرداخت می‌کنند پنج درصد آن را کسر و بابت علی‌الحساب مالیاتی وکیل تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.
تبصره ۳- در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالت‌نامه مربوط نخواهد بود.
تبصره ۴- در مواردی که دادگاه‌ها حق‌الوکاله یا خسارت حق‌الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالت‌نامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاه‌ها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.
*** به موجب تبصره (۳) بند (۵۳) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی عبارت «تا پایان ماه بعد» جایگزین عبارت «ظرف ده روز» شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵)
** به موجب ماده (۴۵) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ این ماده اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)
* قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۱۰۳- وکلاء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلفند در وکالت‌نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر‌باشد:
الف- در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق‌الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.
ب- در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق‌الوکاله به نظر‌دادگاه است پنج درصد حداقل حق‌الوکاله مقرر در آیین‌نامه حق‌الوکاله برای هر مرحله.
ج- در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند (الف) این ماده.
د- در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شود و برای حق‌الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق‌الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:
تا یک میلیون ریال مابه‌الاختلاف، پنج درصد تا سه میلیون ریال مابه‌الاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد یک میلیون ریال از سه میلیون ریال‌مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سه میلیون ریال منظور می‌شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.
مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام نمایند (ولو اینکه وکیل دادگستری نباشد) نیز جاری است جز در مورد کارمندان مؤدی یا پدر ـ مادر ـ برادر ـ خواهر ـ پسر ـ دختر ـ نواده و همسر مؤدی.
تبصره ۱- در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین‌نامه دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت‌های مرجوعه از طرف وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالت‌نامه نمی‌باشند.
تبصره ۲- وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها مکلفند از وجوهی که بابت حق‌الوکاله به وکلا پرداخت می‌کنند پنج درصد آن را کسر و بابت علی‌الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به حوزه مالیاتی محل پرداخت نمایند.
تبصره ۳- در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالت‌نامه مربوط نخواهد بود.
تبصره ۴- در مواردی که دادگاه‌ها حق‌الوکاله یا خسارت حق‌الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالت‌نامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاه‌ها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به حوزه مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.
ماده 104 قانون ماليات مستقيم
باب سوم: مالیات بر درآمد- فصل چهارم- مالیات بر درآمد مشاغل
حذف شده است.
***** به موجب بند (۲۵) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی ماده (۱۰۴) قانون و تبصره های آن حذف شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن ماده ۱۰۴قبل از حذف: وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۹۵) این قانون مکلفند در هر مورد که بابت حق‌الزحمه پزشکی، هزینه‌های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری، مشاوره، کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی و اداری، نویسندگی، تألیف و تصنیف، آهنگ سازی، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی، نقاشی و دلالی و حق‌العمل‌کاری، هر گونه حق‌الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس، بانک‌ها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه، اجاره ماشین‌آلات اداری و محاسباتی، کلیه خدمات و ارتباطات رایانه‌ای، اجاره هر نوع وسایل نقلیه موتوری زمینی، هوایی و دریایی، ماشین‌آلات و کارخانجات و سرد خانه‌ها، انبارداری، نگاهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهویه مطبوع، هر نوع کار ساختمانی و تأسیسات فنی و تأسیساتی، تهیه طرح ساختمان‌ها و تأسیسات، نقشه‌کشی، نقشه‌برداری، نظارت و محاسبات فنی، قرارداد حمل و نقل، ساخت هر نوع ماشین‌آلات، قالب‌ها، دستگاه‌ها، قطعات، ابزارآلات، سالن‌های فلزی و قطعات پیش ساخته بتونی، حفاظت و نگهبانی - تخلیه و بارگیری و صفافی و جابجا کردن کالال برای ارزیابی و انوانتر و تفکیک کالا در اماکن گمرکی، ساخت پاکت – کارتن – جعبه و قوطی، طبخ غذا و سایر خدمات جنبی، هرگونه چاپ و صحافی، برگزاری سمینارها، جلسات، جشنواره‌ها و همایش‌ها، آگهی تبلیغاتی، قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی، خدمات تعمیر و نگهداری هر نوع وسائل نقلیه موتوری زمینی، هوایی، دریایی و ریلی، ماشین‌آلات و تجهیزات اعم از اداری و غیره که به موجب قرارداد انجام می‌شود، خدمات اسکان کارکنان دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی در هتل‌ها و سایر اماکن به همراه خدمات جانبی که به موجب قرارداد انجام می‌شود، خدمات آموزشی از هر قبیل، خدمات نمایشگاهی به منظور استفاده از تسهیلات و امکانات جانبی نمایشگاه، هر نوع خدمات مدیریت، خدمات نگهداری فضای سبز، خدمات بسته‌بندی (هر نوع محصول به هر شکل و با هر نوع جنس)، حق‌الزحمه پرداختی بابت ارائه خدمات پشتیبانی و همچنین بهره‌برداری از تأسیسات و تجهیزات پایانه‌های بار و مسافر به مؤسسات مربوطه اعم از ریلی، فرودگاهی و پروازی، بندری و پایانه‌ای زمینی، هرگونه حق‌الزحمه بابت تصفیه و تبدیل قند و شکر، حق‌الزحمه پرداختی بابت استفاده از تجهیزات و تأسیسات مخابراتی و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می‌کنند سه درصد (۳%) آن به عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافت‌کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعدی، به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت‌کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال دارند.
تسهیلات اعطایی بانک‌ها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط به کشاورزی و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی مشمول کسر سه درصد (۳%) مالیات علی‌الحساب موضوع این ماده نبوده و در این گونه موارد بانک‌ها مکلفند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمی با عامل را ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال دارند.
تبصره ۱- در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد کارفرما مکلف است ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را به اداره امور مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نماید.
تبصره ۲- در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کلاً از پرداخت مالیات معاف باشد کسر علی‌الحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعلام قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است.
تبصره ۳- در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع و یا وسیله مراجع اجرایی وصول و ایصال می‌گردد تودیع کننده مکلف به کسر مالیات نخواهد بود و انجام تکالیف مقرر در این ماده به عهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر می‌کنند.
تبصره ۴- در مورد قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (۷۶) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی آنکه پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون باشد کارفرما مکلف است طبق مقررات ماده مذکور عمل نماید.
تبصره ۵- سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی را که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود، از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور اعلام خواهد کرد.
تبصره ۶- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در صورت خودداری پرداخت‌کنندگان وجوه موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر، به آنها مراجعه و پس از رسیدگی‌های لازم، مالیات متعلق را مطالبه کند. در صورت استنکاف آنها از پرداخت، از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم این قانون، مالیات را وصول و در مورد کلیه دستگاه‌های اجرایی دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر سازمان‌ها و مؤسساتی که به نحوی از اعتبارات دولتی استفاده می‌کنند و همچنین سایر دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، از حساب بانکی آنها برداشت کند.
**** به موجب ماده (۸) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرا سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸) مجلس شورای اسلامی (نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۸۹۰۲ تاریخ ۲۹ دی ۱۳۸۸ تاریخ اجرا ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی) عبارت «بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس» قبل از کلمة «بانک‌ها» و کلمة «قرارداد» قبل از عبارت «حمل و نقل» به متن ماده (۱۰۴) اضافه شده است.
*** ماده (۴۶) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱): ماده (۱۰۴) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱- در متن ماده عبارت «اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی روزنامه و کل می‌باشند» به عبارت «اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۹۵) این قانون» و عبارت «کارمزد غیربانکی» به عبارت «هرگونه حق‌الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی‌به بانک‌ها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز» و عبارت «قراردادهای حمل و نقل» به عبارت «حمل و نقل» و عبارت «خدمات‌کامپیوتری» به عبارت «خدمات و ارتباطات رایانه‌ای» اصلاح می‌شود و بعد از عبارت اجاره هر نوع» عبارت «وسایل نقلیه موتوری زمینی، هوایی و دریایی» و واژه «انبارداری» به بعد از عبارت «کارخانه‌ها و سردخانه‌ها» اضافه می‌شود. همچنین، عبارت «وزارت امور اقتصادی و دارایی» به عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» و عبارت «حوزه مالیاتی» به عبارت «اداره امور مالیاتی ذی‌ربط» اصلاح می‌شود.
۲- در تبصره (۱) عبارت «دفتر ممیزی حوزه مالیاتی» به عبارت «اداره امور مالیاتی» اصلاح می‌شود.
۳- در تبصره (۲) عبارت «امور اقتصادی و دارایی» به عبارت «اداره امور مالیاتی» اصلاح می‌شود.
۴- متن زیر به عنوان تبصره (۵) به ماده (۱۰۴) الحاق می‌گردد:
تبصره ۵- سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی را که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود، از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور اعلام خواهد کرد.
۵- متن زیر به عنوان تبصره (۶) به ماده (۱۰۴) الحاق می‌گردد:
تبصره ۶- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در صورت خودداری پرداخت‌کنندگان وجوه موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر، به آنها مراجعه و پس از رسیدگی‌های لازم، مالیات متعلق را مطالبه کند. در صورت استنکاف آنها از پرداخت، از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم این قانون، مالیات را وصول و در مورد کلیه دستگاه‌های اجرایی دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر سازمان‌ها و مؤسساتی که به نحوی از اعتبارات دولتی استفاده می‌کنند و همچنین سایر دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، از حساب بانکی آنها برداشت کند.
** قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱): ماده ۲۷- ماده ۱۰۴- به شرح زیر اصلاح می‌گردد: عبارت ذیل به ماده ۱۰۴ اضافه می‌شود: تسهیلات اعطایی بانک‌ها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط به کشاورزی و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی مشمول کسر ۵% مالیات‌علی‌الحساب موضوع این ماده نبوده و در آن گونه موارد بانک‌ها مکلفند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمی با عامل را ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد به حوزه مالیاتی ذی‌ربط ارسال دارند.
* قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۱۰۴- وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و کلیهاشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی روزنامه و کل می‌باشند مکلفند در هر مورد که بابت حق‌الزحمه پزشکی، هزینه‌های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری، مشاوره، کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی و اداری، نویسندگی، تألیف و تصنیف، آهنگ‌سازی، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی، نقاشی و دلالی و حق‌العمل کاری، کارمزد غیربانکی، امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه، اجاره ماشین‌آلات اداری و محاسباتی، کلیه خدمات کامپیوتری، اجاره هر نوع ماشین‌آلات و کارخانجات و سردخانه‌ها، نگاهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهویه مطبوع، هر نوع کار ساختمانی و تأسیساتی فنی و تأسیساتی، تهیه طرح ساختمان‌ها و تأسیسات، نقشه‌کشی، نقشه‌برداری، نظارت و محاسبات فنی، قراردادهای حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می‌کنند پنج درصد آن را به عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافت‌کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت‌کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به حوزه مالیاتی ذی‌ربط ارسال دارند.
تبصره ۱- در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد کارفرما مکلف ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد، رونوشت آن را به دفتر ممیزی حوزه مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نماید.
تبصره ۲- در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کلاً از پرداخت مالیات معاف باشد کسر علی‌الحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعلام قبلی و کسب نظر امور اقتصادی و دارایی محل منتفی است.
تبصره ۳- در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع و یا وسیله مراجع اجرایی وصول و ایصال می‌گردد تودیع‌کننده مکلف به کسر مالیات نخواهد بود و انجام تکالیف مقرر در این ماده به عهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر‌می‌کنند.
تبصره ۴- در مورد قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ۷۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ اصلاحیه‌های بعدی آنکه پیشنهاد آنها قبل از تاریخ اجرا این قانون باشد کارفرما مکلف است طبق مقررات ماده مذکور عمل نماید.
اطلاعیه
در اجرای تبصره (۵) الحاقی به ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۱ که مقررمی‌دارد«سازمان امور مالیاتی کشور» تا پایان دی ماه هرسال فهرست سایر مواردی که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود، از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور اعلام خواهد کرد»
مواد مشروحه زیر به امور ماده مذکور اضافه می‌گردد و از ابتدای سال ۱۳۸۲ برای کلیه وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده ۹۵ قانون مذکور لازم‌الاجراء خواهد بود.
۱- ساخت هر نوع ماشین‌آلات، قالب‌ها، دستگاه‌ها، قطعات، ابزارآلات، سالن‌های فلزی و قطعات پیش ساخته بتونی.
۲- حفاظت و نگهبانی - تخلیه و بارگیری و صفافی و جابجا کردن کالال برای ارزیابی و انوانتر و تفکیک کالا در اماکن گمرکی.
۳- ساخت پاکت – کارتن – جعبه و قوطی
۴- طبخ غذا و سایر خدمات جنبی
۵- هرگونه چاپ و صحافی
۶- برگزاری سمینارها، جلسات، جشنواره‌ها و همایش‌ها
۷- آگهی تبلیغاتی
۸- قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی
روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان امور مالیاتی کشور
روزنامه رسمی: ۱۸۰۳۰ تاریخ: ۲۸/۱۰/۱۳۸۵
در اجرای تبصره (۵) الحاقی به ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ که مقرر می‌دارد (سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی‌ماه هرسال فهرست سایر مواردی که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور اعلام خواهد کرد) و پیرو اطلاعیه آذرماه سال ۱۳۸۲ موارد مشروحه ذیل به امور ماده مذکور اضافه می‌گردد و از ابتدای سال ۱۳۸۶ برای کلیه وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده ۹۵ قانون مذکور لازم‌الاجرا خواهد بود.
۱- خدمات تعمیر و نگهداری هر نوع وسائل نقلیه موتوری زمینی، هوایی، دریایی و ریلی، ماشین‌آلات و تجهیزات اعم از اداری و غیره که به موجب قرارداد انجام می‌شود.
۲- خدمات اسکان کارکنان دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی در هتل‌ها و سایر اماکن به همراه خدمات جانبی که به موجب قرارداد انجام می‌شود.
۳- خدمات آموزشی از هر قبیل.
۴- خدمات نمایشگاهی به منظور استفاده از تسهیلات و امکانات جانبی نمایشگاه.
۵- خدمات بیمه‌ای (اعم از درمانی و بهداشتی)
۶- هر نوع خدمات مدیریت.
۷- خدمات نگهداری فضای سبز.
۸- خدمات بسته‌بندی (هرنوع محصول به هر شکل و با هر نوع جنس)
۹- حق‌الزحمه پرداختی بابت ارائه خدمات پشتیبانی و همچنین بهره‌برداری از تأسیسات و تجهیزات پایانه‌های بار و مسافر به مؤسسات مربوطه اعم از ریلی، فرودگاهی و پروازی، بندری و پایانه‌ای زمینی.
۱۰- هرگونه حق‌الزحمه بابت تصفیه و تبدیل قند و شکر.
۱۱- حق‌الزحمه پرداختی بابت استفاده از تجهیزات و تأسیسات مخابراتی.
سازمان امور مالیاتی کشور
بخشنامه شماره: ۲۱۷۶۹ /۲۰۰ تاریخ: ۰۴/۱۱/۱۳۹۱
موضوع: حذف خدمات بیمه ای (اعم از درمانی و بهداشتی) از مصادیق اضافه شده به امور مصرح در ماده ۱۰۴ ق.م.م
با عنایت به نظریه شماره ۳۵۷۶۰/۱۶۰۷۵ مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۱ امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور در اجرای مقررات تبصره (۵) ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم از ابتدای سال ۱۳۹۲، خدمات بیمه ای (اعم از درمانی و بهداشتی) از فهرست مصادیق اضافه شده در اجرای تبصره مذکور موضوع بخشنامه شماره ۶۵۲۰۰/۳۸۰۸-۲۱۱ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۵ حذف می گردد.
بنابراین با عنایت به مراتب فوق و درج آگهی در زونامه رسمی شماره ۱۹۷۶۸ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۱ و جراید کثیرالانتشار قبل از دی ماه سال جاری، از ابتدای سال ۱۳۹۲ وجوه پرداختی بابت خدمات بیمه ای (اعم از درمانی و بهداشتی) از طرف اشخاص مذکور در صدر ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول کسر مالیات علی الحساب موضوع ماده مذکور نمی باشد.
علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
ماده 105 قانون ماليات مستقيم
باب سوم: مالیات بر درآمد- فصل پنجم - مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای میباشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود.
تبصره ۱- در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیرتجاری که به منظور تقسیم سود تأسیس نشده‌اند، در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند، از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می‌شود.
تبصره ۲- اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصره (۵) ماده (۱۰۹) و ماده (۱۱۳) این قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره‌برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت‌هایی که مستقیماَ یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می‌دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمک‌های فنی یا واگذاری فیلم‌های سینمایی از ایران تحصیل می‌کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و مؤسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می‌کنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می‌باشند.
تبصره ۳- در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیات‌هایی که قبلاً پرداخت شده است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است.
تبصره ۴- اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام‌الشرکه دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.
تبصره ۵- در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بردرآمد از مأخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.
تبصره ۶- درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی متعارف و شرکت‌های تعاونی سهامی‌عام مشمول بیست وپنج درصد (۲۵%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده میباشد.
تبصره ۷ ـ به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.
***** به موجب بند (۲۵) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی تبصره (۷) به ماده (۱۰۵) الحاق شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵)
**** به موجب ماده ۱۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۰۸/۱۱/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی تبصره «۶» به ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن الحاق گردیده است.
*** به موجب ماده (۴۷) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، متن این ماده و تبصره‌های ذیل آن جایگزین متن قبلی ماده و تبصره‌های ذیل آن شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱(
** قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) ماده ۲۸- ماده ۱۰۵ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
الف- در بند (الف) ماده ۱۰۵ بعد از عبارت بدون رعایت سایر معافیت‌های مقرر در این قانون عبارت پس از کسر ۱۰% که به عنوان مالیات شرکت محاسبه و وصول خواهد شد اضافه می‌گردد.
ب- به قسمت آخر جزء یک بند (د) ماه ۱۰۵ عبارت و شرکت‌های تعاونی و اتحادیه آنها اضافه می‌گردد.
ج- متن قسمت (ب) جزء یک بند (د) ماده ۱۰۵ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
نسبت به اندوخته سهم صاحبان سهام با نام و شرکای ضامن و یا اعضای شرکت‌های تعاونی به نسبت سهم هر یک از آنها به نرخ ماده ۱۳۱ و نسبت به بقیه درآمد مشمول مالیات سهم صاحبان سهام با نام و شرکای ضامن یا اعضا (اعم از سود تقسیم شده و تقسیم نشده) به نسبت سهم هر یک از آنها به نرخ‌ماده ۱۳۱.
مبنای محاسبه مالیات سهم صاحبان سهام با نام و شرکای ضامن یا اعضاء میزان سهم آنان در تاریخ تصویب صورت‌های مالی توسط مجمع عمومی میباشد.
عدم تسلیم مصوبه مجمع عموی راجع به تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و تقسیم سود و نیز عدم تسلیم فهرست هویت و نشانی شرکاء و سهامداران یا اعضاء و میزان سهام و یا سهم‌الشرکه آنها حسب مورد، همراه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان موجب احتساب مالیات کلاً به‌نرخ ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود. چنانچه قبل از قطعیت مالیات طبق مقررات این قانون، و مصوبه و فهرست مذکور به حوزه مالیاتی ذی‌ربط تسلیم‌گردد مالیات هر یک از صاحبان سهام و شرکاء ضامن یا اعضاء طبق مقررات مربوط محاسبه و در این صورت جریمه‌ای معادل یک درصد درآمد مشمول‌مالیات وصول خواهد شد.
د- در تبصره ۱ ماده ۱۰۵ عبارت با رعایت مقررات مربوط بعد از عبارت پرداخت نموده‌اند اضافه می‌شود.
ه- تبصره ۳ ماده ۱۰۵ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
تبصره ۳- از سود سهام بی‌نام و سود تقسیم نشده و شرکت‌ها که مالیات آن به شرح مقررات این ماده وصول شده یا بشود در صورت تقسیم یا انتقال به‌حساب سرمایه یا سود و زیان مالیات دیگری مطالبه نخواهد شد.
و- متن زیر به عنوان تبصره ۶ به ماده ۱۰۵ الحاق می‌گردد:
تبصره ۶- سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه آن مشمول معافیت‌های مقرر در مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ این قانون حسب مورد خواهند بود.
همچنین به موجب ماده (۶۰) قانون اخیرالذکر «اصلاحات مربوط به ماده ۱۰۵ و تبصره‌های آن نسبت به اشخاص حقوقی‌که سال مالی آنها در سال ۱۳۷۰ خاتمه می‌یابد از اول سال ۱۳۷۰ و سایر اصلاحات به استثنای مواردی که تاریخ اجرای دیگری در این اصلاحیه تعیین شده است از اول سال ۱۳۷۱ لازم‌الاجرا خواهد بود.»
* قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۱۰۵- جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از تحصیل شود پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون به ترتیب زیر مشمول مالیات خواهد بود.
الف- در مورد شرکت‌هایی که تمام سرمایه آن به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت یا شهرداری‌ها میباشد از مأخذ کل درآمد، مشمول‌مالیات با رعایت معافیت‌های کشاورزی و بدون رعایت سایر معافیت‌های مقرر در این قانون به شرح مذکور در ماده ۱۳۱ این قانون و در صورتی که قسمتی از سرمایه آنها به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت و یا شهرداری است حکم این بند نسبت به درآمد سهم دولت یا شهرداری‌ها جاری خواهد بود و نسبت به بقیه درآمد مشمول مالیات، مقررات بند د این ماده اجرا خواهد شد. در مواردی که سرمایه‌گذاری دولت یا شهرداری‌ها به وسیله سهامداران متعدد صورت می‌گیرد نرخ مزبور نسبت به سهم دولتی یا شهرداری هر یک از سهامداران مذکور به طور جداگانه اعمال می‌شود.
ب- در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیرتجاری که به منظور تقسیم سود تأسیس نشده‌اند در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند و در جمع فعالیت‌های خود سود داشته باشند این سود درآمد مشمول مالیات محسوب و به نرخ مذکور در ماده ۱۳۱ این قانون مشمول مالیات خواهد بود.
ج- در مورد اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران (به استثنای مشمولان ماده ۱۱۳ این قانون) از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره‌برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت‌هایی که مستقیماً یا وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می‌دهند و یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود یا دادن تعلیمات و کمک‌های فنی از ایران تحصیل می‌کنند به نرخ مذکور در ماده ۱۳۱ این قانون.
د- جمع درآمد مشمول مالیات سایر اشخاص حقوقی پس از کسر مالیات به نرخ ده درصد که به عنوان مالیات شرکت محاسبه و وصول خواهد شد به شرح زیر مشمول مالیات است:
۱- در مورد شرکت‌های سهامی و مختلط سهامی:
الف- نسبت به سهام بی‌نام کلاً به نرخ ماده ۱۳۱ این قانون.
ب- نسبت به سهام با نام سهم شرکاء ضامن با توجه به سهم هر یک از سهامداران و سهم‌الشرکه شرکاء ضامن به نرخ ماده ۱۳۱ این قانون.
عدم تسلیم صورت صاحبان سهام با نام و شرکاء ضامن قبل از صدور برگ تشخیص موجب احتساب مالیات آنها مطابق بند الف خواهد شد.
چنانچه قبل از قطعیت مالیات طبق مقررات این قانون فهرست مزبور به حوزه مالیاتی ذی‌ربط تسلیم گردد مالیات هر یک از صاحبان سهام و شرکاء ضامن طبق مقررات مربوطه محاسبه می‌گردد و در این صورت به اخذ جریمه‌ای معادل پنج درصد مالیات شرکت اکتفاء خواهد شد.
۲- در مورد سایر اشخاص حقوقی به نسبتی از سود مشمول مالیات که طبق اساسنامه یا شرکت‌نامه شخص حقوقی به هر یک از صاحبان سرمایه یا‌اعضای شخص حقوقی تعلق می‌گیرد به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون.
تبصره ۱- در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی مالیات‌هایی که قبلاً پرداخت شده و همچنین مالیاتی که اشخاص حقوقی دیگر بابت سود سهام یا سهم‌الشرکه پرداختی به آنها پرداخت نموده‌اند از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد میباشد.
تبصره ۲- سود سهام یا سهم‌الشرکه اگر به صورت غیر نقد از اموال یا موجودی کالاهای شرکت تحویل یا تخصیص داده شود از لحاظ پرداخت مالیات باید بهای آن به قیمت روز تحویل یا تخصیص محاسبه شود.
تبصره ۳- از مؤدیان موضوع جزء ۱ بند (د) این ماده که مالیات آنها به شرح مقررات این قانون وصول شده یا می‌شود پس از تقسیم یا انتقال سود سهام و سود تقسیم نشده و اندوخته به حساب سرمایه یا سود و زیان وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد مطالبه نخواهد شد.
تبصره ۴- منظور از جمع درآمد مذکور در این ماده عبارت است از ماده درآمد ناشی از فعالیت‌های موضوع منابع مختلف مشمول مالیات پس از کسر زیان‌های حاصل از منابع غیرمعاف.
تبصره ۵- در محاسبه مالیات شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی ذخایر موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۵ قانون شرکت‌های تعاونی از درآمد مشمول مالیات کسر خواهد شد.
ماده 106 قانون ماليات مستقيم
باب سوم: مالیات بر درآمد- فصل پنجم - مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرّر شده است) براساس میزان سوددهی فعـالیت و مقررات مواد (۹۴)، (۹۵) و (۹۷) ایـن قانون و تبصره آن تعیین می‌شود.
** به موجب بند (۲۶) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی این ماده اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن ماده ۱۰۶قبل از اصلاح: درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مقررات ماده (۹۴) و بند (الف) ماده (۹۵) این قانون و در موارد مذکور در ماده (۹۷) این قانون به طور علی‌الرأس تشخیص می‌گردد. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸(
* به موجب ماده (۴۸) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ عبارت طبق مقررات مواد (۹۴) و (۹۵)» به عبارت طبق مقررات ماده (۹۴) و بند (الف) ماده (۹۵)» اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱(
ماده 107 قانون ماليات مستقيم
باب سوم: مالیات بر درآمد- فصل پنجم - مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می‌نمایند به شرح زیر تعیین می‌شود:
بابت تهیه طرح ساختمان‌ها و تأسیسات، نقشه‌برداری، نقشه‌کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمک‌های فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر حقوق، همچنین واگذاری فیلم‌های سینمایی که به عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هر عنوان دیگر در ایران یا از ایران تحصیل می‌کنند به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنها مقرر شده است با توجه به نوع فعالیت و میزان سوددهی به مأخذ ده درصد (۱۰%) تا چهل درصد (۴۰%) مجموع وجوهی میباشد که ظرف مدت یک سال مالیاتی عاید آنها می‌شود.
آیین‌نامه اجرائی این ماده و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه به نوع فعالیت، ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۰۱/۰۱/۱۳۹۵) به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
پرداخت کنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده‌اند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند، در غیر این‌صورت پرداخت‌کنندگان مذکور و دریافت‌کنندگان متضامناً مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق آن خواهند بود.
تبصره ۱ ـ در مورد عملیات پیمانکاری، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می‌رسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد، در مورد خرید داخلی حداکثر تا مبلغ صورت‌حساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجموع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی و سایر پرداخت‌های قانونی مندرج در پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است.
تبصره ۲ ـ در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به اشخاص حقوقی ایرانی به عنوان پیمانکاران دست دوم واگذار کنند معادل مبالغی که برای تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می‌شود و با رعایت قسمت اخیر تبصره (۱) این ماده از پیمانکار دست اول دریافت می‌گردد، از پرداخت مالیات بردرآمد معاف است.
تبصره ۳ ـ شعب و نمایندگی‌های شرکت‌ها و بانک‌های خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می‌کنند نسبت به آن مشمول مالیات بردرآمد نخواهند بود.
تبصره ۴ ـ درآمد حاصل از بهره‌برداری سرمایه و سایر فعالیت‌هایی که اشخاص حقوقی مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می‌دهند مشمول مقررات ماده (۱۰۶) این قانون خواهد بود.
*** به موجب بند (۲۷) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی این ماده و تبصره‌های آن جایگزین متن قبلی و تبصره‌های آن شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن این ماده قبل از اصلاح: درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به شرح زیر تشخیص می‌گردد:
الف- در مورد پیمانکاری در ایران نسبت به عملیات هر نوع کار ساختمانی، تأسیسات فنی و تأسیساتی شامل تهیه و نصب موارد مذکور، و نیز حمل و نقل و عملیات تهیه طرح ساختمان‌ها و تأسیسات، نقشه‌برداری، نقشه‌کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمک‌های فنی، انتقال دانش فنی و سایر خدمات در تمام موارد به مأخذ دوازده درصد (۱۲%) کل دریافتی سالانه.
ب- بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود از ایران و واگذاری فیلم‌های سینمایی، که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می‌شود، به مأخذ بیست درصد (۲۰%) تا چهل درصد (۴۰%) مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آنها می‌گردد، میباشد. ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات هر یک از موارد مذکور در این بند بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود.
پرداخت‌کنندگان وجوه مزبور و همچنین پرداخت‌کنندگان وجوه مذکور در بند (الف) این ماده مکلفند در هر پرداخت مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده‌اند کسر و ظرف مدت ده روز به اداره امور مالیاتی محل اقامت خود پرداخت کنند. در غیر این صورت دریافت‌کنندگان متضامناً مشمول پرداخت اصل مالیات و متعلقات آن خواهند بود.
ج- در مورد بهره‌برداری از سرمایه و سایر فعالیت‌هایی که اشخاص حقوقی و مؤسسات مزبور به وسیله نمایندگانی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می‌دهند طبق مقررات ماده (۱۰۶) این قانون.
تبصره ۱- در مواردی که تمام یا قسمتی از عملیات پیمانکاری موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده به اشخاص حقوقی پیمانکار ایرانی واگذار می‌گردد، پرداخت‌کننده وجه باید از هر پرداخت به پیمانکاران ایرانی دو و نیم درصد (۵/۲%) به عنوان مالیات علی‌الحساب آنها کسر و ظرف سی روز از تاریخ پرداخت به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند.
تبصره ۲- در مورد عملیات پیمانکاری موضوع بند (الف) این ماده در صورتی که کارفرما، وزارتخانهها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها باشند، آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می‌رسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
تبصره ۳- شعب و نمایندگی‌های شرکت‌ها و بانک‌های خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می‌کنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود.
تبصره ۴- در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از پیمانکاری موضوع بند (الف) این ماده را به پیمانکاران دست دوم اشخاص حقوقی ایرانی واگذار کنند معادل آن مبلغ از لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می‌گردد از دریافتی پیمانکار دست اول از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.
تبصره ۵- درآمد مشمول مالیات فعالیت‌های موضوع بند (الف) ماده (۱۰۷) این قانون که قرارداد پیمانکاری آنها از ابتدای سال ۱۳۸۲ و به بعد منعقد می‌گردد طبق مقررات ماده (۱۰۶) این قانون تشخیص می‌گردد. حکم این تبصره نسبت به ادامه فعالیت‌های موضوع قراردادهای پیمانکاری که تاریخ انعقاد آنها قبل از سال ۱۳۸۲ بوده است، جاری نخواهد بود.
** به موجب ماده (۴۹) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، این ماده اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)
* قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۱۰۷- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به ترتیب زیر تشخیصمیگردد:
الف- درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود و دادن تعلیمات و کمک‌های فنی و واگذاری فیلم‌های سینمایی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می‌شود) به طور علی‌ألراس تشخیصمیگردد و عبارت است از ۲۰ تا ۹۰ درصد مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آنها می‌شود، طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت امور‌اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
پرداخت‌کنندگان وجوه مزبور مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت نموده‌اند کسر و ظرف مدت ده روز به اداره امور اقتصادی و دارایی محل اقامت خود پرداخت نمایند در غیر این صورت با دریافت‌کنندگان متضامناً مسئول پرداخت اصل مالیات و متعلقات آن خواهند بود.
در مورد تعلیمات و کمک‌های فنی در صورتی که پرداخت‌کننده وزارت‌خانه یا مؤسسه دولتی باشد وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند ضریب درآمد مشمول مالیات را به پیشنهاد وزارت‌خانه یا مؤسسه دولتی مربوط کمتر از ۲۰ درصد تعیین نماید.
ب- درآمد مشمول مالیات در مورد بهره‌برداری از سرمایه یا سایر فعالیت‌هایی که اشخاص و مؤسسات مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می‌دهند از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی تشخیص می‌گردد. این گونه مؤدیان مکلف به نگاهداری حساب جداگانه و ثبت آن در دفاتر قانونی بوده و برای محاسبه هزینه‌های عادی و اداری فقط هزینه‌هایی که مربوط به عملیات آنها در ایران است قابل قبول خواهد بود.
(نمایندگان اشخاص و مؤسسات خارجی در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می‌کنند طبق مقررات مربوط این قانون‌مشمول مالیات می باشند(
ماده 108 قانون ماليات مستقيم
باب سوم: مالیات بر درآمد- فصل پنجم - مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
اندوخته‌هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن این اصلاحیه پرداخت نشده در صورت انتقال به حساب سرمایه مشمول مالیات نخواهد بود، لیکن در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا کاهش سرمایه معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمایه، به درآمد مشمول مالیات سال تقسیم یا انتقال یا کاهش سرمایه اضافه می‌شود. این حکم شامل اندوخته‌های سود ناشی از فعالیت‌های معاف مؤسسه در دوران معافیت و اندوخته موضوع ماده (۱۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن تا تاریخ تصویب این اصلاحیه پس از احراز شرایط مربوط تا آن تاریخ نخواهد بود.
اندوخته‌هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن این اصلاحیه وصول گردیده در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا سرمایه یا انحلال مشمول مالیات دیگری نخواهد بود.
*** به موجب ماده (۵۰) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، این ماده اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱(
** قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) ماده ۲۹- عبارت زیر به قسمت آخر ماده ۱۰۸ اضافه می‌شود: اندوخته‌هایی که مالیات آن به شرح مذکور در قسمت (ب) جزء یک بند د ماده ۱۰۵ اصلاحی این قانون وصول شده یا بشود در صورت تقسیم یا انتقال به‌حساب سود و زیان و سرمایه یا انحلال مشمول مالیات دیگری به نرخ ۲۵% خواهد بود. اندوخته‌هایی که مالیات آن به نرخ ۲۵% مقرر در قانون مصوب اسفند ماه سال ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن وصول شده یا بشود در موارد فوق تابع مقررات تبصره ۴ ماده ۸۰ قانون اخیرالذکر خواهد بود. همچنین به موجب ماده (۶۰) قانون اخیرالذکر «اصلاحات مربوط به قسمت اخیر الحاقی به ماده ۱۰۸ از اول سال ۱۳۶۸ و اصلاحات مربوط به قسمت صدر الحاقی به ماده ۱۰۸ نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آنها در سال ۱۳۷۰ خاتمه می‌یابد از اول سال ۱۳۷۰ و سایر اصلاحات به استثنای مواردی که تاریخ اجرای دیگری در این اصلاحیه تعیین شده است از اول سال ۱۳۷۱ لازم‌الاجرا خواهد بود.»
* قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۱۰۸- اندوخته‌هایی که مالیات آن پرداخت نشده در صورت تقسیم یا انتقال آن به حساب سرمایه یا سود و زیان به درآمد مشمول مالیات سال‌تقسیم یا انتقال اضافه می‌شود. این حکم شامل اندوخته‌های سود ناشی از فعالیت‌های معاف مؤسسه در دوران معافیت و اندوخته‌های موضوع ماده ۱۳۸ این قانون پس از احراز شرایط مربوط نخواهد بود.
ماده 109 قانون ماليات مستقيم
باب سوم: مالیات بر درآمد- فصل پنجم - مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
- درآمد مشمول مالیات در مورد مؤسسات بیمه ایرانی عبارت است از:
۱- ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل.
۲- حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی‌ها و تخفیف‌ها.
۳- حق بیمه بیمه‌های اتکایی وصولی پس از کسر برگشتی‌ها.
۴- کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه‌های اتکایی واگذاری.
۵- بهره سپرده‌های بیمه بیمه‌گر اتکایی نزد بیمه‌گر واگذار کننده.
۶- سهم بیمه‌گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه‌های غیر زندگی و باز خرید و سرمایه و مستمری‌های بیمه‌های زندگی.
۷- سایر درآمدها.
پس از کسر:
۱- هزینه تمبر قراردادهای بیمه.
۲- هزینه‌های پزشکی بیمه‌های زندگی.
۳- کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم.
۴- حق بیمه‌های اتکایی واگذاری.
۵- سهم صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از حق بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث.
۶- مبالغ پرداختی از بابت باز خرید و سرمایه و مستمری‌های بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه‌های غیر زندگی.
۷- سهم مشارکت بیمه‌گزاران در منافع.
۸- کارمزدها و سهم مشارکت بیمه‌گران در سود معاملات بیمه‌های اتکایی قبولی.
۹- بهره متعلق به سپرده‌های بیمه‌های اتکایی واگذاری.
۱۰- ذخایر فنی در آخر سال مالی.
۱۱- سایر هزینه‌ها و استهلاکات قابل قبول.
تبصره ۱- انواع ذخایر فنی مؤسسات بیمه (اندوخته‌های فنی موضوع ماده ۶۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری) برای هر یک از رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت شورای عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
تبصره ۲- انواع ذخایر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع بیمه مرکزی ایران تعیین خواهد شد.
تبصره ۳- در معاملات بیمه مستقیم، حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع و نحوه احتساب آنها با رعایت مقررات تعیین شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود. کلیه اقلام مزبور به استثنای کارمزد باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد.
تبصره ۴- اقلام مربوط به معاملات بیمه‌های اتکایی اعم از قبولی یا واگذاری بر اساس شرایط قراردادها و یا توافق‌های مؤسسات بیمه ذی‌ربط خواهد بود.
تبصره ۵- مؤسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی از مؤسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می‌نمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد حق بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران می‌باشند. در صورتی که مؤسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع مؤسسه بیمه‌گر اتکایی دارای فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معاملات اتکایی معاف باشند، مؤسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد. مؤسسات بیمه ایرانی مکلفند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمه‌گر اتکایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره، دو درصد آن را به عنوان مالیات بیمه‌گر اتکایی کسر نمایند و وجوه کسر شده در هر ماه را تا پایان ماه بعد به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمه‌گر اتکایی و حق بیمه متعلق به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند.(مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸(
آیین‌نامه شماره ۵۸ انواع ذخائر فنی مؤسسات بیمه (جایگزین آیین‌نامه شماره ۲۲)
شورای عالی بیمه در راستای اجرای ماده ۶۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری و با هدف ایجاد شفافیت برای حقوق بیمه‌گذاران و صاحبان سهام مؤسسات بیمه، چگونگی لحاظ کردن ذخایر فنی در حساب‌های مؤسسات بیمه را با توجه به اصول زیر در جلسه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۷ تصویب کرد:
۱- ایجاد هماهنگی در اجرای استانداردهای حسابداری از جمله استاندارد شماره ۲۸، برای در نظر گرفتن ذخایر فنی مؤسسات بیمه و فراهم شدن امکان مقایسه عملکرد مالی این مؤسسات با التزام به کاربرد رویه یکسان حسابداری.
۲- شفافیت ترازنامه و حساب سود و زیان در صورت‌های مالی مؤسسات بیمه‌ای به منظور افشای وضعیت مالی واقعی سهامداران و ذی‌نفعان.
۳- حفظ حقوق بیمه‌گذاران و بیمه شدگان با ایجاد پشتوانه مناسب برای توانمند سازی مؤسسات بیمه در مواجهه با حوادث طبیعی و خسارت‌های بزرگ غیرمترقبه.
این آیین‌نامه مشتمل بر ۱۸ ماده و ۸ تبصره بوده و از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجراء است و جایگزین آیین‌نامه شماره ۲۲ و مکمل‌های آن می‌شود.
فصل اول: کلیات
ماده ۱- مؤسسات بیمه مکلفند برای ایفای تمامی تعهداتی که به موجب قراردادهای بیمه مستقیم و قراردادهای بیمه اتکایی به عهده گرفته‌اند، ذخایر فنی زیر را براساس ضوابط این آیین‌نامه محاسبه نمایند:
الف) بیمه‌های زندگی:
۱- ذخیره ریاضی
۲- ذخیره مشارکت بیمه‌گذاران در منافع:
۳- ذخایر فنی بیمه عمر زمانی:
۴- ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی.
ب) بیمه‌های غیرزندگی:
۱- ذخیره حق بیمه (حق بیمه عاید شده(
۲- ذخیره ریسک‌های منقضی شده:
۳- ذخیره خسارات معوق:
الف) ۳ درصد حق بیمه صادره بیمه‌های زندگی پس از کسر حق بیمه اتکایی واگذاری.
ب) ذخایر فنی تکمیلی و خطرات طبیعی که از سال قبل منتقل شده است.
تبصره ۱- میزان ذخیره موضوع این ماده نباید از ۲۰ درصد میانگین حق بیمه نگهداری بیمه‌های زندگی سه سال گذشته مؤسسه تجاوز نماید.
تبصره ۲- در صورتی که بر اثر وقوع حوادث طبیعی و فاجعه‌آمیز، ضریب خسارت در بیمه‌های زندگی از ۸۵ درصد تجاوز نماید. مؤسسه بیمه مجاز است مازاد خسارات ایجاد شده ناشی از وقوع حوادث مذکور را از محل ذخایر فنی تکمیلی و خطرات طبیعی جبران نماید. استفاده از این ذخیره در سایر موارد منوط به پیشنهاد مؤسسه بیمه و تصویب شورای عالی بیمه خواهد بود.
فصل سوم: ذخایر فنی بیمه‌های غیرزندگی
ماده ۸- ذخیره حق بیمه (حق بیمه عاید نشده) در بیمه‌های غیرزندگی عبارت است از حق بیمه‌های مربوط به فاصله زمانی بین تاریخ ترازنامه تا انقضای مدت قراردادهای بیمه که به ترتیب زیر محاسبه می‌شود:
الف- برای کلیه رشته‌های بیمه به جز بیمه باربری به روش فصلی (یک هشتم) و بر مبنای حق بیمه صادره پس از کسر ۱۵ درصد آن به عنوان هزینه تحصیل و همچنین کسر حق بیمه اتکایی واگذاری مربوطه.
ب- برای رشته بیمه باربری ذخیره حق بیمه عبارت است از ذخیره محاسبه شده به روش بند (الف) به علاوه یک هشتم ذخیره مذکور.
تبصره ۱- چنانچه دوره بیمه‌نامه بیش از یک سال باشد، حق بیمه مازاد بر یک سال، به طور کامل به عنوان حق بیمه سال‌های آتی محسوب می‌شود. حق بیمه سال‌های آتی باید به تفکیک مشخص و در سال مربوطه به عنوان حق بیمه صادره شناسایی شود.
تبصره ۲- در بیمه‌های مهندسی، اگر مدت اعتبار بیمه‌نامه بیش از یک سال باشد، برای احتساب حق بیمه سال‌های آتی از روش مجموع ارقام سنوات استفاده خواهد شد.
ماده ۹- ذخیره ریسک‌های منقضی نشده برای جبران کسری ذخیره حق بیمه عاید نشده در رشته‌هایی که ضریب خسارت آنها بیش از ۸۵ درصد باشد مطابق فرمول زیر محاسبه می‌شود:
(۸۵%- ضریب خسارت رشته تقسیم بر ۸۵%)× حق بیمه عاید نشده پایان دوره = ذخیره ریسک‌های منقضی نشده
ماده ۱۰- ذخیره خسارات معوق بیمه‌های غیر زندگی عبارت است از جمع اقلام ذیل:
الف- خسارات اعلام شده در دست رسیدگی به علاوه برآورد مخارج تسویه خسارت پس از کسر سهم بیمه‌گر اتکایی.
فصل پنجم: سایر مقررّات
ماده ۱۶- مؤسسات بیمه در اولین سال اجرای این آیین‌نامه می‌توانند افزایش ذخایر فنی ناشی از اعمال مقررّات این آیین‌نامه در مقایسه با مقررّات آیین‌نامه قبلی را از محل ذخایر فنی تکمیلی و خطرات طبیعی تأمین نمایند.
ماده ۱۷- در اجرای این آیین‌نامه، مانده ذخایر فنی خطرات طبیعی در ابتدای دوره متناسب حق بیمه سه سال گذشته در بیمه‌های زندگی و غیرزندگی تسهیم می‌شود.
ماده ۱۸- مؤسسات بیمه‌ای که در خارج از کشور فعالیت دارند، در محاسبه ذخایر فنی مربوط به عملیات خود در خارج از کشور، تابع مقررّات محل فعالیت خواهند بود. در صروتی که در کشور خارجی محل فعالیت مؤسسه بیمه ایرانی مقررّاتی در این باره وجود نداشته باشد، مؤسسه بیمه مربوط، تابع مقررّات این آیین‌نامه خواهد بود.
* به موجب تبصره (۳) بند (۵۳) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی
عبارت «تا پایان ماه بعد» جایگزین عبارت « منتهی ظرف سی روز» شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵(
ماده 110 قانون ماليات مستقيم
باب سوم: مالیات بر درآمد- فصل پنجم - مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم‌الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پس از تسلیم اولین فهرست مزبور، تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی‌باشند تهران است.
حکم این ماده در مورد کارخانه‌داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.
تبصره- اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصل‌های مربوط پیش‌بینی شده است نیستند.
** به موجب ماده (۵۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، متن قبلی این ماده اصلاح و تبصره (۱) آن حذف و تبصره (۲) آن به تبصره ذیل این ماده تبدیل شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱(
* قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۱۱۰- اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی خود راحداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی‌همراه با فهرست هویت شرکاء و سهامداران و حسب مورد میزان سهم‌الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به حوزه‌ای که اقامتگاه شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند پس از تسلیم اولین فهرست مزبور تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی‌خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی‌باشند تهران است.
حکم این ماده در مورد کارخانه‌داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.
در صورتی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیم شده در موعد مقرر طبق اساسنامه از حیث تعداد امضاهای مجاز و مهر و نقص داشته باشد ممیز مالیاتی باید کتباً به مؤدی اعلام نماید که ظرف ۲۰ روز نسبت به رفع نقص اقدام کند، عدم اقدام مؤدی در مهلت مقر موجب تشخیص علی‌ألراس خواهد بود.
تبصره ۱- شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد سرمایه آنها متعلق به وزارتخانهها یا شرکت‌های دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت میباشد و همچنین شرکت‌هایی که موقتاً توسط مدیران دولتی اداره می‌شود مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان مصوب مجمع عمومی متکی به دفاتر خود را در مهلت مقرر در این ماده به حوزه مالیاتی اقامتگاه قانونی خود تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. مهلت مذکور با ارائه دلایلی که مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد حداکثر تا شش ماه قابل تمدید است. در صورتی که دفاتر و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت‌های مزبور مورد رسیدگی مؤسسات حسابرسی دولتی قرار گرفته باشد پس از تصویب مجمع عمومی یا مراجع صلاحیت‌دار شرکت از لحاظ مالیاتی محتاج رسیدگی مجدد نخواهد بود.
تبصره ۲- اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصل‌های مربوط پیش‌بینی شده است نیستند.
ماده 111 قانون ماليات مستقيم
باب سوم: مالیات بر درآمد- فصل پنجم - مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
شرکت‌هایی که با تاسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت، در هم ادغام یا ترکیب می‌شوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر می‌باشند:
الف- تأسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموعسرمایه‌های ثبت شده شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده از پرداخت دو در هزارحق تمبر موضوع ماده (۴۸) این قانون معاف است.
ب- انتقال دارایی‌های شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود.
ج- عملیات شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود.
د- استهلاک دارایی‌های منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید بر اساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد.
ه- هرگاه در نتیجه ادغام یا ترکیب، درآمدی به هر یک از سهامداران در شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.
و- کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید یا موجود حسب مورد میباشد.
ز- آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارتبه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
بخشنامه شماره: ۱۶۴۶۷/۳۹۰۸-۲۱۱ تاریخ: ۲۵/۰۹/۱۳۸۳
تصویر آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده ۱۱۱ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ که به شماره ۲۷۲۴۳/ ت ۳۱۰۴۲ هـ مورخ ۰۸/۰۹/۱۳۸۳ به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده و در شماره ۱۷۴۱۲ مورخ ۱۴/۰۹/۱۳۸۳ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران نیز درج گردیده به پیوست جهت اطلاع ارسال و متذکر می‌گردد به موجب تبصره ماده یک آیین‌نامه مذکور، ادغام یا ترکیب شرکت‌ها به یکی از دو طریق مندرج در این ماده مشروط به آن است که مجوز قانونی آن تحصیل شده باشد.
علی‌اکبر سمیعی - معاون فنی و حقوقی
تصویب‌نامه شماره: ۲۷۲۴۳/ ت ۳۱۰۴۲ ه مورخ: ۰۸/۰۹/۱۳۸۳
وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت صنایع و معادن
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن، موضوع نامه شماره ۱۴۵۲۹/۱۳۳۲-۲۱۱ مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۸۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ز) ماده ۱۱۱ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب ۱۳۸۰-، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده ۱۱۱ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۱- مفهوم ادغام یا ترکیب شرکت‌ها از لحاظ مقررّات به دو صورت ذیل میباشد:
الف- انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های یک یا چند شرکت به یک شرکت دیگر که از این پس شرکت موجود نامیده می‌شود، به طوری که شرکت‌های ادغام شونده منحل می‌شوند لکن شرکت موجود نام و هویت خود را حفظ کرده و دارایی و بدهی آن به میزان جمع دارایی و بدهی شرکت‌های ادغام شونده افزایش می‌یابد.
ب- انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های یک یا چند شرکت به شرکت جدید، به طوری که شرکت‌های ادغام شونده منحل شده و میزان دارایی و بدهی شرکت جدید معادل جمع دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت ادغام شونده خواهد بود.
تبصره- ادغام یا ترکیب شرکت‌ها به یکی از دو طریق مندرج در این ماده مشروط به آن است که مجوز قانونی آن تحصیل شده باشد.
ماده ۲- در صورت انتقال دارایی‌ها با بیش از قیمت دفتری به شرکت موجود یا شرکت جدید، مازاد مشمول پرداخت مالیات میباشد.
ماده ۳- آخرین مدیران شرکت‌های ادغام یا ترکیب شونده، مکلف‌اند ظرف یک ماه پس از اتخاذ تصمیم نهایی برای ادغام یا ترکیب، رونوشت صورت‌جلسات نهایی و فهرست اسامی شرکا یا سهامداران و میزان سهم‌الشرکه یا سهام آنان و صورت دارایی‌ها و بدهی‌ها را همراه گزارش یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی راجع به تعیین قیمت روز سهام یا سهم‌الشرکه در تاریخ مزبور به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.
ماده ۴- تاریخ ادغام یا ترکیب از نظر این آیین‌نامه، تاریخ ثبت دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های ادغام یا ترکیب شونده در دفاتر قانونی شرکت موجود و یا تاریخ ثبت شرکت جدید در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری میباشد.
ماده ۵- مدیران شرکت موجود یا شرکت جدید مکلف‌اند ظرف یک ماه از تاریخ ادغام یا ترکیب، مستندات مربوط به ثبت تغییرات حاصل از ادغام یا ترکیب در شرکت موجود و یا ثبت شرکت جدید در اداره ثبت شرکت‌ها و فهرست خلاصه انتقالات انجام شده (شامل دارایی‌ها و بدهی‌ها) و فهرست تعداد سهام یا میزان سهم‌الشرکه که در قبال انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها به هر یک از سهامداران یا شرکای شرکت‌های ادغام شونده تخصیص می‌یابد را همراه گزارش یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی راجع به تعیین بهای روز سهام یا سهم‌الشرکه شرکت موجود یا شرکت جدید به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.
تبصره- اداره امور مالیاتی مکلف است پس از دریافت مدارک موضوع این ماده رونوشت مدارک یاد شده را حسب مورد به ادارات امور مالیاتی مربوط به شرکت‌های ادغام یا ترکیب شونده جهت اقدامات موضوع ماده ۱۱۱ اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب ۱۳۸۰- ارسال نماید.
ماده ۶- مطابق مقررّات بند (هـ) ماده ۱۱۱ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب ۱۳۸۰- هرگاه در نتیجه ادغام یا ترکیب موضوع این آیین‌نامه درآمدی به هر یک از سهامداران در شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد، حسب قوانین و مقررّات مربوط مشمول مالیات خواهند بود.
ماده ۷- هزینه‌های مربوط به ادغام یا ترکیب شرکت‌ها حسب مورد هزینه قابل قبول آنها محسوب می‌گردد.
ماده ۸- عدم رعایت مقررّات ماده ۱۱۱ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب ۱۳۸۰- و این آیین‌نامه حسب مورد موجب عدم شمول تسهیلات موضوع ماده قانونی یاد شده نسبت به شرکت‌های ادغام شونده خواهند بود.
معاون اول رییس‌جمهور- محمدرضا عارف
*** به موجب ماده (۵۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، متن این ماده جایگزین متن قبلی ماده و تبصره ذیل آن شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱(
** قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱(
ماده ۳۰- ماده ۱۱۱ و تبصره‌های ۱ و ۲ و ۳ آن حذف و تبصره ۴ به تبصره تبدیل و متن زیر به عنوان ماده ۱۱۱ جایگزین می‌شود:
درآمد مشمول مالیات پیمانکاری اشخاص خارجی در ایران نسبت به عملیات هر نوع کار ساختمانی، تأسیسات فنی و تأسیساتی، حمل و نقل، تهیه طرح ساختمان‌ها و تأسیسات، نقشه‌برداری، نقشه‌کشی، نظارت و محاسبات فنی در تمام موارد عبارت از ۱۲% دریافتی سالانه آنها خواهد بود.
* قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۱۱۱- در مورد پیمانکاری اعم از اینکه توسط شخص حقیقی یا حقوقی انجام می‌شود درآمد مشمول مالیات نسبت به عملیات تأسیسات فنی و تأسیساتی، پیمانکاری حمل و نقل، تهیه طرح ساختمان‌ها و تأسیسات، نقشه‌کشی، نقشه‌برداری، نظارت و محاسبات فنی در صورت تشخیص علی‌ألراس و نسبت به پیمانکاری هر نوع کار ساختمانی به استثنای عملیات حفاری چاه‌های عمیق مادام که حسابرسی مذکور در ماده ۱۲۱ این قانون‌آماده و از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلان نشده است در تمام موارد عبارت است از ده درصد دریافتی سالانه.
تبصره ۱- پس از اعلان حسابرسی مزبور درآمد مشمول مالیات پیمانکاران کارهای ساختمانی (به استثنای عملیات حفاری چاه‌های عمیق) مذکور در این ماده نیز در موارد تشخیص علی‌ألراس عبارت از ده درصد دریافتی سالانه خواهد بود.
تبصره ۲- در مورد پیمانکاران دست دوم نسبت به درآمد مشمول مالیات عبارت است از ۸ درصد دریافتی سالانه آنان.
تبصره ۳- پیمان‌هایی که پیشنهاد آنها قبل از تصویب این قانون تسلیم گردیده تابع احکام مالیاتی زمان پیشنهاد خواهد بود.
تبصره ۴- در مورد عملیات پیمانکاری که توسط اشخاص خارجی انجام می‌شود در صورتی که کارفرما، وزارتخانهها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها باشند آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات از خارج از کشور می‌رسد از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.
ماده 112 قانون ماليات مستقيم
باب سوم: مالیات بر درآمد- فصل پنجم - مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
حکم ماده (۹۹) و تبصره آن در مورد عملیات پیمانکاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود.
** به موجب ماده (۳۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) متن این ماده جایگزین متن قبلی ماده آن شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱(
* قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۱۱۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور سهولت تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاری حسابرسی فنی خود را ظرف پنج سال تجهیز و تکمیل نماید.
ماده 113 قانون ماليات مستقيم
باب سوم: مالیات بر درآمد- فصل پنجم - مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
مالیات مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آنها از ایران به طور مقطوع عبارت است از پنج درصد کلیه وجوهی که از این بابت عاید آنها خواهد شد اعم از اینکه وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود.
نمایندگی یا شعب مؤسسات مذکور در ایران مؤظفند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به اداره امور مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. مؤسسات مذکور از بابت این گونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نخواهند بود. هرگاه شعب یا نمایندگی‌های مذکور صورت‌های مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آنها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات متعلق براساس تعداد مسافر و حجم محمولات علی‌الرأس تشخیص خواهد شد.
تبصره- در مواردی که مالیات متعلق بر درآمد مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی ایرانی در کشورهای دیگر بیش از ۵% کرایه دریافتی باشد با اعلام سازمان ذی‌ربط ایرانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مؤظف است مالیات شرکت‌های کشتیرانی و هواپیمایی تابع کشورهای فوق را معادل نرخ مالیاتی آنها افزایش دهد. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸(
ماده 114 قانون ماليات مستقيم
باب سوم: مالیات بر درآمد- فصل پنجم - مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکاً مؤظف‌اند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیت‌دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است اظهارنامه‌ای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه‌ای که بدین منظور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌گردد تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. اظهارنامه‌ای که حداقل حاوی امضاء یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر مؤسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای اداره امور مالیاتی معتبر خواهد بود. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸(
ماده 115 قانون ماليات مستقيم
باب سوم: مالیات بر درآمد- فصل پنجم - مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
مأخذ محاسبه مالیات آخرین دورۀ عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی‌ها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است.
تبصره ۱- ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه براساس بهای روز انحلال تعیین می‌شود.
تبصره ۲- چنانچه در بین دارایی‌های شخص حقوقی که منحل می‌شود، دارایی یا دارایی‌های موضوع فصل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهم‌الشرکه یا حق تقدم سهام شرکت‌ها وجود داشته باشد و این دارایی یا دارایی‌ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده (۵۹) و تبصره‌های ماده (۱۴۳) این قانون باشند، در تعیین مأخذ محاسبه مالیات آخرین دورۀ عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا دارایی‌های مذکور جزو اقلام دارایی‌های شخص حقوقی منحل شده منظور نمی‌گردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی‌ها کسر می‌گردد. مالیات متعلق به دارایی یا دارایی‌های مزبور حسب مورد براساس مقررات ماده (۵۹) و تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳ مکرر) این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار می‌گیرد.
تبصره ۳- آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که براساس مقررات فوق در تاریخ انحلال مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده (۵۹) و تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳ مکرر) این قانون باشند در اولین نقل و انتقال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهند بود.
*** به موجب بند (۲۸) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی در تبصره‌های (۲) و (۳) عبارت «تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳ مکرر)» جایگزین عبارت «تبصره های ماده (۱۴۳)» شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵(
** به موجب ماده (۵۳) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، متن این ماده اصلاح و تبصره متن قبلی این ماده به تبصره (۱) تبدیل و تبصره‌های (۲) و (۳) به این ماده الحاق شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱(
* قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۱۱۵- مأخذ محاسبه مالیات آخرین دورۀ عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند ارزش دارایی شخصحقوقی است منهای بدهی‌ها و سرمایه پرداخت شده و ذخیره‌هایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است.
ماده 116 قانون ماليات مستقيم
باب سوم: مالیات بر درآمد- فصل پنجم - مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
مدیران تصفیه مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال (تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکت‌ها) اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دورۀ عملیات شخص حقوقی را براساس ماده (۱۱۵) این قانون تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.
تبصره- مالیات آخرین دورۀ عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند با رعایت تبصره (۲) ماده (۱۱۵) این قانون به نرخ مذکور در ماده (۱۰۵) این قانون محاسبه می‌گردد.
* به موجب ماده (۵۴) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، متن این ماده اصلاح و یک تبصره به آن الحاق شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱) متن قبل از اصلاح: قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۱۱۶- مدیران تصفیه مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال (تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکت‌ها) اظهارنامه مالیاتی‌مربوط به آخرین دورۀ عملیات شخص حقوقی را بر اساس ماده ۱۱۵ این قانون تنظیم و به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را طبق نرخ مربوط بر حسب نوع شخص حقوقی قبل از انحلال پرداخت نمایند.
ماده 117 قانون ماليات مستقيم
باب سوم: مالیات بر درآمد- فصل پنجم - مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
اداره امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات این قانون به اظهارنامه مربوط به آخرین دورۀ عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی نموده و در صورتی که به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید و گرنه مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی می‌گردد. در صورتی که بعداً معلوم گردد اقلامی از دارایی شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت به آن قسمت که در اظهارنامه قید نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده (۱۱۸) این قانون، مالیات مطالبه خواهد شد. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸(
ماده 118 قانون ماليات مستقيم
باب سوم: مالیات بر درآمد- فصل پنجم - مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تأمین معادل میزان مالیات مجاز نیست.
تبصره- آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (۱۱۴) این قانون یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده (۱۱۶) این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن‌های شخص حقوقی و شرکای ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامناً و کلیه کسانی که دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط آنکه ظرف مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸(
ماده 119 قانون ماليات مستقيم
باب سوم: مالیات بر درآمد- فصل ششم- مالیات درآمد اتفاقی
درآمد نقدی و یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوآن جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می‌نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸(
*به موجب ماده (۳۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) عبارت به نرخ مقرر برای وراث طبقه دوم تا آخر ماده حذف و عبارت به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود جایگزین شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱(
ماده 120 قانون ماليات مستقيم
باب سوم: مالیات بر درآمد- فصل ششم- مالیات درآمد اتفاقی
درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از صددرصد درآمد حاصله و در صورتی که غیرنقدی باشد، به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم می‌شود مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده (۶۴) این قانون برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معاملاتی مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.
تبصره- در مورد صلح معوض و هبه معوض به استثنای مواردی که مشمول ماده (۶۳) این قانون میباشد درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت خواهد بود از مابه‌التفاوت ارزش عوضین که بر اساس مقررات این ماده تعیین می‌شود نسبت به طرف معامله‌ای که از آن منتفع شده است. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸(
* به موجب ماده (۳۳) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) (بعد از عبارت صددرصد درآمد حاصله ) عبارت با رعایت معافیت مذکور در ماده ۲۰ این قانون حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱(