ماده 141 قانون اساسی و اقرار مدیران انتخاب شده
ماده 141 قانون اساسی و اقرار مدیران انتخاب شده
یکی از مواردی
که اعضای منتخب درمجامعی که به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره برگزار میشود به آن اقرار می کنند، عدم شمول نسبت به اصل 141 قانون اساسی است.
طبق این اصل
هر شخص مي‌تواند تنها يك شغل دولتي را عهده‌دار شود که البته سمت‌هاي آموزشي در دانشگاه‌ها
و مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي از اين حكم مستثني مي‌باشند.
تصدي هر نوع
شغل دولتي ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت و يا مؤسسات
عمومي است و نمايندگي‌مجلس شوراي اسلامي، وكالت دادگستري، مشاوره حقوقي و رياست و مديريت
عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع شركت‌هاي خصوصي جز‌شركت‌هاي تعاوني ادارات و مؤسسات
براي كاركنان دولت ممنوع است.
متخلف از
اين قانون به انفصال خدمت موقت از 6 ماه تا يكسال محكوم مي‌گردد و وجوه دريافتي از
مشاغلي كه در يك زمان تصدي آن‌را داشته است به جز حقوق و مزاياي شغل اصلي وي مسترد
مي‌گردد. در صورت تكرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع اين تبصره به‌انفصال
دائم از مشاغل محكوم مي‌گردد.
لذا لازم
است افراد کاندید از قبل نسبت به این موضوع مطلع و اقرار خلاف واقع ننمایند چراکه در
صورت اعتراض احدی از سهامداران یا اشخاص ثالث ، تبعات آن متوجه ایشان خواهد یود.
برچسب ها :
ماده 141
قانون اساسی
اقرار مدیران
اعضای هیات مدیره
عدم شمول به اصل 141
شغل دولتي
نمايندگي‌مجلس شوراي اسلامي
وكالت دادگستري
مشاوره حقوقي
رياست
مديريت عامل
عضويت در هيأت مديره
شركت‌هاي خصوصي