وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور اطلاعیه ای کلیه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی را مکلف به انتخاب حسابرس و بازرس قانونی از میان سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران کرد.
شرکتهایی که همچنان مشمول حسابرسی مالی هستند شامل چه
شرکتهایی می شوند؟
با ابلاغ اصلاحیه جدید قانون
مالیات های مستقیم و حذف حسابرسی مالیاتی از ماده
۲۷۲ ، شرکتها و موسساتی که
همچنان مشمول حسابرسی مالی هستند شامل کدامیک می باشد.
بنا به اطلاعیه وزارت امور اقتصادی و دارایی این شرکتها و سقف ریالی انجام حسابرسی
به شرح زیر است:
وزارت امور اقتصادی و دارایی با
صدور اطلاعیه ای کلیه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی را مکلف به انتخاب حسابرس
و بازرس قانونی از میان سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران
رسمی ایران کرد.
وزارت اقتصاد طی این اطلاعیه،
با استناد به ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان
حسابدار رسمی، مصوب ۱۳شهریور ۱۳۷۹ هیأت وزیران، تعدادی از این واحدهای تولیدی،
بازرگانی و خدماتی را شامل شرکت های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق
بهادار و شرکت های تابعه و وابسته به آنها، شرکت های سهامی عام و شرکت های تابعه و
وابسته به آنها، شرکت های موضوع بندهای الف و ب ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان
حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره یک ماده ۱۳۲ قانون محاسبات عمومی و شعب و
دفاتر نمایندگی شرکت های خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکت
های خارجی مصوب ۱۳۷۶، در ایران ثبت شده اند و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و
شرکت ها، سازمان ها و موسسات تابعه و وابسته به آنها، اعلام کرده است.
این گزارش حاکی است، همچنین، سایر اشخاص حقوقی و حقیقی (شامل شرکت
های سهامی خاص و سایر شرکت ها و همچنین موسسات انتفاعی غیرتجاری، شرکت ها و موسسات
تعاونی و اتحادیه های آنها و اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به
نگهداری دفاتر قانونی هستند) که براساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود، جمع کل ناخالص درآمد (فروش و
یا خدمات- اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی) آنها بیش از ۲۰ میلیارد ریال (در مورد
شرکت های پیمانکاری، دریافتی آنها بابت پیمان های منعقد شده بیش از ۲۰ میلیارد
ریال) بوده یا جمع دارایی های آنها (جمع ستون بدهکار ترازنامه) بیش از ۳۶ میلیارد
ریال باشد نیز مشمول این مصوبه قرار می گیرند.
این اطلاعیه تصریح دارد: انتخاب
حسابرس و بازرس قانونی یا حسابرسی اشخاص موضوع این بند در چارچوب مقررات قانونی
مربوط از میان حسابداران رسمی که به صورت «شاغل انفرادی» فعالیت دارند نیز بلامانع
است.
گفتنی است، اطلاعیه مذکور در
خصوص اشخاصی که شروع سال مالی آنها از یکم فروردین ۱۳۹۳ و به بعد باشد، لازم الرعایه است.
منبع :
سازمان امور مالياتي