اینستاگرام و کانال تلگرام : hesabdary_valla  حسابداری – گزارش حسابرسی – اظهارنامه مالیاتی – ثبت نام کد اقتصادی – گزارش فصلی – تحریر دفاتر قانونی – تعیین حوزه مالیاتی – مشاوره مالیاتی – تامین حسابدار – دفاعیه مالیاتی و...  
 

سازمانی که دوباره منحل شد

۱۳ مرداد ۱۳۹۵ 955 نسخه چاپی
سازمانی که دوباره منحل شد
روزنامه تسنيم نوشت : سرانجام سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور بعد از کش و قوس های فراوان به سازمان مجزای امور اداری و سازمان برنامه و بودجه تقسیم و درواقع منحل شد ولی موضوع آزمون و خطا در حوزه اجرایی کشور مشکلی است که همچنان ادامه دارد.


سازمانی که دوباره منحل شد

روزنامه تسنيم نوشت :  سرانجام سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور بعد از کش و قوس های فراوان به سازمان مجزای امور اداری و سازمان برنامه و بودجه تقسیم و درواقع منحل شد ولی موضوع آزمون و خطا در حوزه اجرایی کشور مشکلی است که همچنان ادامه دارد.

بعد از اینکه شورای عالی اداری در آخرین جلسه خود تصویب کرد، سازمان امور اداری و استخدامی زیر نظر رئیس جمهور ایجاد شود، روحانی در حکمی آقای جمشید انصاری استاندار زنجان را به عنوان رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور منصوب نمود. همچنین محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه منصوب شد. بدین ترتیب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منحل و به جای آن دو سازمان جدید ایجاد شدند. در واقع این دو سازمان در سالهای قبل یعنی سال 1379 نیز فعالیت می کردند اما در طول این 16 سال بارها مورد تغییر و تحول قرار گرفتند.

در این بین در کمتر از 11 ماه، مانده به پایان کار دولت یازدهم این تغییرات،می تواند اثرات گسترده‌ای حداقل در نظام اداری کشور داشته باشد. کارشناسان با سابقه سازمان منحل شده مدیریت و برنامه ریزی در کنار برخی نمایندگان فعلی و سابق مجلس نقدهایی را به این تصمیم وارد می دانند.


فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در دولت دهم به عنوان موافق این تغییرات می‌گوید: البته تفکیک این دو حوزه نیازمند یک سری الزامات است. سازمان امور استخدامی چون مهمترین کارش حوزه نیروی انسانی است باید بودجه جاری، در اختیار آنها باشد. یعنی مدیریت بودجه که از سوی سازمان برنامه تخصیص داده می‌شود با خود سازمان استخدامی باشد تا هم متولی مشخص داشته باشد و هم پاسخگو باشند.


یکی از کارشناسان حوزه اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق نیز همین موضوع را تائید می کند و ادامه می‌دهد که اگر مثل سابق قرار باشد حوزه اداری به عنوان زیر م