بدهكاران بانكي زير 100 ميليون خوشحال باشند

بدهکاران خرد بانکی که کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان به بانک‌ها بدهی دارند، اگر طلب بانک‌ها را بدهند دیگر ....

بدهكاران بانكي زير 100 ميليون خوشحال باشند

بدهکاران خرد بانکی که کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان به بانک‌ها بدهی دارند، اگر طلب بانک‌ها را بدهند دیگر نه سود وام را می‌پردازند و نه جریمه آن را. این تازه‌ترین تصمیم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس است که برای تصویب نهایی آن باید منتظر تصمیم اکثریت نمایندگان مجلس در نشست علنی آینده‌بود.

به گزارش همشهری، دولت در لایحه اصلاحیه بودجه امسال اجازه خواسته بود تا بدهی‌های خود به شبکه بانکی و پیمانکاران را تسویه کند. اعضای کمیسیون برنامه و بودجه دیروز، هم به این پیشنهاد دولت رأی دادند و هم موافقت کردند تا سود و جریمه مطالبات زیر ۱۰۰میلیون تومان بانکی بخشیده شود؛ به شرطی که بدهکاران زودتر بدهی‌شان را بپردازند.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز گذشته در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: مقرر شد تا وام‌های دریافت شده از سوی توده مردم تا ۱۰۰میلیون تومان که به‌علت مشکلات اقتصادی هنوز اقساط یا اصل آن بازپرداخت نشده با شرط بازپرداخت اصل وام، سود از این محل تسویه شود و جریمه هم بخشیده شود.

این نماینده مردم درمجلس دهم ادامه داد: با این اوصاف تسهیل بسیار مناسبی درحد وسیع برای مردم پیش آمد که بیایند اصل وام خود را پرداخت کنند. وی همچنین افزود: در تبصره ۳۷مقرر شد ۸هزار میلیارد تومان از بدهی سازمان بیمه سلامت از طریق اوراق اسلامی تأمین شود که گشایشی در بحث کار این سازمان رخ خواهد داد و گره سازمان سلامت را باز خواهد کرد.

نحوه تسویه بدهی دولت به بانک‌ها

به گزارش ایسنا، محمدمهدی مفتح اظهار کرد: در جریان بررسی جزئیات لایحه اصلاح بودجه ۹۵در کمیسیون برنامه و بودجه بند «ب» و «ج» تبصره ۱۴قانون بودجه در مورد کارت سوخت، پلکانی شدن قیمت بنزین و جرم‌انگاری برای دریافت یارانه از سوی کسانی که مشمول دریافت نیستند از متن قانون بودجه ۹۵حذف شد. وی افزود: به موجب این مصوبه و درصورت رأی موافق نمایندگان در صحن علنی کارت سوخت حذف می‌شود و بنزین تک نرخی باقی می‌ماند.

این نماینده مجلس یادآور شد: اعضای کمیسیون برنامه و بودجه همچنین با حذف تبصره ۲۲قانون بودجه ۹۵که در اصلاحیه پیش‌بینی شده بود مخالفت کردند و بر این اساس ۵هزار میلیارد تومان بودجه دفاعی در قانون بودجه باقی می‌ماند.

مفتح با اشاره به اصلاح تبصره ۳۵قانون بودجه ۹۵نیز گفت: با توجه به نگرانی نمایندگان از آنچه دولت برای تسعیر نرخ ارز در اصلاحیه پیش‌بینی کرده بود مرکز پژوهش‌ها متنی را به کمیسیون ارائه کرد که موضوع بحث قرار گرفت و نگرانی‌ها عمدتا برطرف شد.

به موجب مصوبه کمیسیون برای تادیه بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه بانک‌ها جدولی تنظیم شد که میزان پرداخت بدهی به هر بانک چقدر باشد.وی اضافه کرد: به موجب این مصوبه نحوه پرداخت این بدهی باید به‌گونه‌ای باشد که باعث افزایش پایه پولی نشود و این بدهی نیز حتما مبتنی بر قانون ایجاد شده باشد.

شفاف‌سازی میزان بدهی دولت به بانک‌ها

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در اصلاحیه قانون بودجه ۳۵ هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و طلب آنها از دولت با تسعیر نرخ ارز تسویه خواهد شد. به گزارش فارس، حسینعلی حاجی‌دلیگانی اعلام کرد: طبق ماده ۳۵پیشنهاد دولت برای تسویه بدهی‌ها از محل تسعیر ارز بدهی‌ها از ۴۵هزار میلیارد تومان به ۳۵هزار میلیارد تومان کاهش یافت. به گفته وی طبق آنچه مسئولان بانک مرکزی عنوان می‌کنند، این بدهی ۲۹هزار میلیارد تومان است و همچنین ۶هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه به دولت اجازه داده خواهد شد، تا سقف ۳۵هزار میلیارد تومان از بدهی‌ دولت به بانک‌ها و بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی تسویه شود، عنوان کرد: بدهی بانک ملی به بانک مرکزی حدود ۹هزار و ۳۰۰میلیارد تومان، بانک سپه ۴هزار و ۵۰۰میلیارد تومان، کشاورزی ۹هزار و ۶۰۰میلیارد تومان، توسعه صادرات یک‌هزار میلیارد تومان، بانک صنعت و معدن ۲هزار میلیارد تومان، بانک توسعه تعاون ۱۰۰میلیارد تومان، بانک صادرات ۲هزار و ۵۰۰میلیارد تومان، تجارت ۳هزار و ۵۰۰میلیارد تومان، ملت ۱۷۰۰میلیارد تومان و رفاه ۵۰۰میلیون تومان بوده که سرجمع آن ۳۵هزار میلیارد تومان خواهد شد. حاجی‌دلیگانی افزود: حدود همین رقم نیز بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکارند که براساس تبصره ۳۵ اصلاحیه قانون بودجه، بدهی آنها تسویه می‌شود.