مهم ترین مشکل مربوط به وضعیت ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی، قدیمی بودن قوانین مرتبط با این حوزه است.
بررسی قوانین مربوط به ممنوع الخروجی فعالان
اقتصادی
مهم ترین مشکل مربوط به
وضعیت ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی، قدیمی بودن قوانین مرتبط با این حوزه است.
کارگروه کارشناسی کمیته
موضوع ماده ۷۶ برنامه توسعه، به منظور بررسی قوانین و مقررات مربوط به ممنوع
الخروجی فعالان اقتصادی با حضور نمایندگان قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، وزارت
امور اقتصاد و دارایی، وزارت دادگستری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بانک
مرکزی، بانک اقتصاد نوین، سازمان امور مالیاتی، صندوق ضمانت صادرات ایران، اتاق
تعاون، اتاق اصناف و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار گردید.
نمایندگان حاضر در جلسه،
یکی از مهمترین مشکلات این حوزه را قدیمی بودن قوانین و مقررات مرتبط با ممنوع
الخروجی و لزوم بازنگری در این قوانین عنوان کردند. قوانین حوزه ممنوع الخروجی به
شرایط بعد از انقلاب اسلامی و جلوگیری از خروج سرمایه به خارج از کشور مربوط می
شود. متناسب با نیاز امروز باید بازنگری
این قوانین را در دستورکار قرار دهیم.
شیوه ابلاغ و عدم اطلاع
فرد ممنوع الخروج شده، از دلیل ممنوع الخروجی یکی دیگر از مشکلات مطرح شده در جلسه
بود.
با توجه به بررسی ها و
پیشنهادات ارائه شده، موافقت شد که دستگاه های مربوطه در خصوص لزوم بازنگری در
قوانین و مقررات آمادگی خود را برای همکاری در این فرآیند اعلام کنند.
در پایان جلسه مقرر شد
موضوع مذکور با قید فوریت در صحن رسمی کمیته ماده ۷۶ مورد بررسی قرار گیرد و
درخواست شود تا کارگروهی برای تنظیم موارد پیشنهادی در این زمینه با حضور تمامی
سازمان های مرتبط از جمله سه اتاق به عنوان نمایندگان بخش خصوصی و همچنین مراجع
حاکمیتی ذیربط از سه قوه تشکیل شود. این کارگروه باید در یک بازه زمانی کوتاه و
مشخص، نسبت به تدوین پیشنهاداتی برای اصلاح مقررات ممنوع الخروجی نظیر بخشنامه های
بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی اقدام کند.
همچنین در یک اقدام بلند مدت، پیشنهادات لازم برای اصلاح قوانین ممنوع الخروجی را
ارائه دهد.
🗓 يكشنبه، 31
مرداد ۱۳۹۵