قانون مالياتهاي ايران نيز طي سال هاي اخير چندين بار مورد اصلاح و بازنگري قرار گرفته است که بخش عمده اي از تغييرات آن مربوط به معافيت هاي مالياتي است
بازنگري قانون ماليات ها در
جهت ترغيب و تشويق سرمايه گذاران
اينک که کشورمان دوران پسا تحريم را تجربه مي کند
سياستگذاران و دولتمردان همواره تلاش دارند از اين فرصت به نحو مطلوب استفاده
نموده تا اقتصاد ايران را از برون رفت رکود خارج و به سمت و سوي رونق و رشد
اقتصادي هدايت نمايند. براي نيل به اين هدف راه حلها و پيشنهادهاي متعددي مطرح شده
است که مهمترين آن طرح اقتصاد مقاومتي توسط مقام معظم رهبري است اقتصاد مقاومتي
مفهومي است که در پي مقاوم سازي، بحران زدائي و ترميم ساختارها و نهادهاي فرسوده و
ناکارآمد موجود اقتصادي مطرح مي شودکه قطعاً پيش شرط و الزام آن باور و مشارکت همگاني
و اعمال مديريت هاي عقلاني و مديرانه است. ضمناً حمايت از توليدات داخلي و افزايش
سطح اشتغال مهمترين اهداف اين نوع اقتصاد محسوب مي شود.
بمنظور به حرکت درآوردن چرخهاي اقتصاد و توليد کشور علاوه
بر منابع طبيعي، نيروي انساني و مديريت نقش سرمايه نيز بسيار تاثيرگذار مي باشد از
اينرو دولتمردان مي بايست با استفاده از ابزارها و شيوه هاي متنوع به تجهيز سرمايه
اعم از داخلي يا خارجي اقدام نمايند. بدون ترديد ماليات و قوانين مربوط به آن يکي
از ابزارهاي اساسي در ترغيب و تشويق امر سرمايه گذاري بشمار مي آيد.
با عنايت به اينکه، تهيه و تدوين قوانين مالياتي براي کليه کشورها يکسان نبوده و
هر کشور به اقتضاي اوضاع سياسي، اجتماعي، اقتصادي، مذهبي، فرهنگي و ... خويش اقدام
به وضع قوانين مالياتي مي نمايد. بر همين اساس قانون مالياتهاي ايران نيز طي سال
هاي اخير چندين بار مورد اصلاح و بازنگري قرار گرفته است که بخش عمده اي از
تغييرات آن مربوط به معافيت هاي مالياتي است. بدون ترديد يکي از سياست هاي تشويقي
دولت براي موديان در امر ماليات، اعطاي معافيت هاي مالياتي است. گرچه تسهيلات و
معافيت هاي مالياتي موجب تقليل در ميزان ماليات يا به عبارتي عامل کاهنده ماليات
محسوب مي شود اما در مقابل مي تواند به شتاب تحقق برنامه هاي دولت سرعت بيشتري
بخشيده و از اين طريق کاهش درآمد دولت را جبران نمايد. معمولا معافيت مالياتي براي
توسعه و رونق هر چه بيشتر برخي از مناطق کشور ويا توسعه و گسترش فعاليت هاي بخصوص
و بالاخره کمک به قشر خاصي از جامعه، مورد استفاده قرار مي گيرد . در واقع بهره
مندي از اين سياست در هر مورد، توجيهات اقتصادي و اجتماعي و حتي سياسي و امنيتي
خاص خود را دارد، اما ناگفته نماند در پاره اي از موارد، اعطاي معافيت ها و حمايت
هاي مالياتي مي تواند موجب عدم شفافيت اقتصادي در بخش هاي مذکور گردد. از اين رو
براي آن که کليه فعاليت هاي اقتصادي از شفافيت کامل برخوردار گردند، دولت به موجب
ماده 119 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، موظف به جايگزيني
سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر به جاي معافيت هاي قانوني مالياتي گرديد.
خوشبختانه قانونگذار در اصلاحيه قانون مالياتها مصوب 94/4/31 در بخش معافيتها،
تسهيلات و امتيازات خاصي را در امر سرمايه گذاري براي سرمايه گذاران قائل شده است
که در ذيل به اهم آنها اشاره مي شود.
به منظور تشويق و افزايش سرمايه گذاري هاي اقتصادي در واحدهاي موضوع اين ماده
علاوه بر دوره حمايت از طريق ماليات با نرخ صفر حسب مورد، سرمايه گذاري در مناطق
کمترتوسعه يافته و ساير مناطق به شرح زير مورد حمايت قرار مي گيرد:
1-
در مناطق کمترتوسعه يافته:
ماليات سالهاي بعد از دوره محاسبه ماليات با نرخ صفر
مذکور در ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم تا زماني که جمع درآمد مشمول ماليات
واحد به دوبرابر سرمايه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه مي شود و بعد از
آن، ماليات متعلقه با نرخهاي مقرر در ماده( 105 ) اين قانون و تبصره هاي آن محاسبه
و دريافت مي شود.
2- در ساير مناطق:
پنجاه درصد( 50 %) ماليات سالهاي بعد از دوره محاسبه
ماليات مذکور در ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم با نرخ صفر و پنجاه درصد(50 %)
باقي مانده با نرخهاي مقرر در ماده (105) قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره هاي آن
محاسبه و دريافت مي شود. اين حکم تا زماني که جمع درآمد مشمول ماليات واحد، معادل
سرمايه ثبت و پرداخت شده شود، ادامه مي يابد و بعد از آن، صددرصد( 100 %) ماليات
متعلقه با نرخهاي مقرر در ماده( 105 ) اين قانون و تبصره هاي آن محاسبه و دريافت
مي شود.
درصورتي که سرمايه گذاري انجام شده موضوع اين ماده با مشارکت سرمايه گذاران خارجي
با مجوز سازمان سرمايه گذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران انجام شده باشد به ازاي
هر پنج درصد( 5%) مشارکت سرمايه گذاري خارجي به ميزان ده درصد( 10 %) به مشوق اين
ماده به نسبت سرمايه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد( 50 %) اضافه مي
شود. (بند ح ماده 132)
شرکتهاي خارجي که با استفاده از ظرفيت واحدهاي توليدي داخلي در ايران نسبت به
توليد محصولات با نشان معتبر اقدام کنند درصورتي که حداقل بيست درصد( 20 %) از
محصولات توليدي را صادر نمايند از تاريخ انعقاد قرارداد همکاري با واحد توليد
ايراني در دوره محاسبه ماليات با نرخ صفر واحد توليدي مذکور مشمول حکم اين ماده
بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه درصد( 50 %) تخفيف در نرخ مالياتي نسبت
به درآمد ابرازي حاصل از فروش محصولات توليدي در مدت مذکور در اين ماده برخوردار
مي باشند. (بند خ ماده 132)
اشخاصي که آورده نقدي براي تأمين مالي پروژه طرح و سرمايه در گردش بنگاههاي توليدي
را در قالب عقود مشارکتي فراهم نمايند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتي
مصوب شوراي پول و اعتبار از پرداخت ماليات بر درآمد معاف مي شوند و براي پرداخت
کننده سود، معادل سود پرداختي مذکور به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي مي
شود.
استفاده کننده از معافيت موضوع اين ماده تا دو سال نمي تواند آورده نقدي را از
بنگاه توليدي خارج کند. در صورت کاهش آورده نقدي، به ميزان ارزش روز معافيت
استفاده شده، ماليات سال خروج آورده نقدي، اضافه مي شود.
در خاتمه اميد است امتيازات و تسهيلات در نظر گرفته شده براي سرمايه گذاران
بتواندبه تسريع حرکت چرخهاي توليد کشور کمک شاياني نمايد.