ماده ی ۱۰۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ اداره ی شرکت سهامی را بعهده ی هیات مدیره گذاشته است
چه اختیاراتی از جانب هیات مدیره
شرکتهای سهامی قابل وکالت نیست؟
ماده ی ۱۰۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب
۱۳۴۷ اداره ی شرکت سهامی را بعهده ی هیات مدیره
گذاشته است
لذا چنانچه
شرکتی هم با توجه به خانوادگی بودن یا مرکز ثقل بودن یکی از اعضا تشکیل شود ، بازهم
اداره جمعی شرکت را نفی نمی کندو بایستی به صورت هیاتی و جمعی اداره گردد و حداقل می
بایست شکل قانونی آن رعایت شود.
البته طبق
ماده ۱۱۸ قانون تجارت ، هیات مدیره دارای کلیه
اختیارات لازم برای اداره ی امور شرکت شناخته می شود مگر در اموری که اقدام و اتخاذ
تصمیم درباره ی آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی صاحبان سهام باشد.
باتوجه به
اینکه انتخاب اشخاص حقوقی(سهامدار) جهت عضویت هیات مدیره شرکتهای سهامی مجاز شمرده
شده ، الزاما این اشخاص می بایست نماینده حقیقی خود را جهت شرکت درجلسات هیات مدیره
معرفی کنند که البته این انتصاب می تواند هر موقعی توسط شخص حقوقی با معرفی فرد جدید
تغیر کندپس بااین تفاسیر، اشخاص حقوقی عضو
هیات مدیره می توانند حضور شان در هیات مدیره را به نماینده ی خود وکالت دهند.
ولی این موضوع
درخصوص اشخاص حقیقی هیات مدیره در قانون تجارت مسکوت است ولذا حضور و تصیم گیری این
اشخاص در هیات مدیره و تصمیمات شرکت نمی تواند در قالب وکالت به شخص دیگری تفویض شودچراکه
انتخاب ایشان نیز به واسطه سهامداربودنشان و توسط سهامداران شرکت صورت گرفته است.
برچسب ها :
هیات مدیره
قابل وکالت
سهامدار
عضویت هیات مدیره