ابطال بند ۷ از ماده ۶ و بند ۳ از ماده ۷ دستورالعمل به کارگیری شماره اقتصادی مودیان مالیاتی موضوع ماده۱۶۹ مکرر

ابطال بند ۷ از ماده ۶ و بند ۳ از ماده ۷ دستورالعمل به کارگیری شماره اقتصادی مودیان مالیاتی موضوع ماده۱۶۹ مکرر

ابطال بند ۷ از ماده ۶ و بند ۳ از ماده ۷ دستورالعمل به کارگیری شماره اقتصادی مودیان مالیاتی موضوع ماده۱۶۹ مکرر

بند ۷ از ماده ۶ و بند ۳ از ماده ۷ دستورالعمل به کارگیری شماره اقتصادی مودیان مالیاتی موضوع  ماده۱۶۹ مکرر ابطال شد.

در پی شکایت سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران از سازمان امور مالیاتی کشور در دیوان عدالت اداری «بند ۷ از ماده ۶ و بند ۳ از ماده ۷ دستورالعمل به کارگیری شماره اقتصادی مودیان مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ابطال شد»

روابط عمومی سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل اعلام کرد:از سال ۱۳۹۲برخی از کارخانه های لوله و پروفیل فولادی با مشکل رد دفاتر مالیاتی به دلیل معامله با افراد کدفروش مواجه شدند و این درصورتی بود که همین افراد کدفروش از دید سازمان امور مالیاتی ، همان اشخاصی هستند که سازمان امور مالیاتی آنها را ثبت نام کرده و به آنها کد اقتصادی اختصاص داده و در سایت خود آنها را معرفی نموده است.

سرانجام این سندیکا مکاتبات عدیده ای با سازمان امور مالیاتی کشور انجام داده ولی ثمری نداشت و نهایتاً در سال ۱۳۹۴ مجبور به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری شد و خوشبختانه در سوم اسفند ماه۱۳۹۵ در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی بر ابطال بند ۷ از ماده ۶ و بند ۳ از ماده ۷ دستور اعلمل به کارگیری شماره اقتصادی مودیان مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم شد.

توضیح : این رأی قابل استفاده برای کلیه تولیدکنندگان و شرکتهایی که در این زمینه رد دفتر شده اند نیز است.

متن رای دیوان عدالت اداری را اینجا ببینید.

برچسب ها : شماره اقتصادی مودیان مالیاتی ماده۱۶۹ مکرر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی سازمان امور مالیاتی کشور دیوان عدالت اداری افراد کدفروش کد اقتصادی