نرخ تورم و پیش بینی آینده آن
نرخ تورم
و پیش بینی آینده آن
اولین باری که در ایران ارز تک‌نرخی شد، فروردین سال ۷۲
بود. با اقداماتی که از سال ۶۸ انجام شده بود، دولت‌هاشمی رفسنجانی تنها به مدت ۷
ماه ارز تک‌نرخی داشت. در سال ۸۹ فاصله بین نرخ ارز دولتی و ارز آزاد به دلیل تورم
حاکم بر کشور به‌شدت افزایش پیدا کرد و زمینه فساد در اقتصاد و رانت را به وجود
آورد.
برخی
کارشناسان بر این باورند که دونرخی بودن ارز، فضای کسب‌وکار را از رقابت‌پذیری دور
می‌کند و فساد را در فضای اقتصادی کشور افزایش می‌دهد. از طرف دیگر با ایجاد فساد
و عدم شفافیت در اقتصاد کشور، سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری به بازار
داخلی اعتماد نمی‌کنند و به همین ترتیب ریسک سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند.
دولت یازدهم با سیاست‌هایی که در زمینه مهار تورم و تک‌رقمی کردن آن به کار برد
نتوانست ارز را تک‌نرخی کند.
سؤالی که پیش می‌آید این است که آیا دولت بعدی با توجه به
اینکه تک‌نرخی کردن ارز، نرخ تورم را افزایش می‌دهد، قادر به این کار خواهد بود؟
«آینده‌نگر» از ۱۰ فعال اقتصادی و بخش خصوصی دراین‌باره نظرسنجی کرده است. ۷۰ درصد
از پاسخ‌گویان در این نظرسنجی بر این باورند که اگر شرایط اقتصادی کشور، زیرساخت‌ها
و میزان ارز ارائه‌شده در بازار مهیا باشد، دولت آینده ارز را تک‌نرخی خواهد کرد.
۳۰ درصد دیگر معتقدند اگر دولت دوازدهم سیاست‌هایی را که در دولت یازدهم به کار
گرفته شده ادامه دهد، می‌تواند تا آخر سال ۹۶ ارز را تک‌نرخی کند. در سال‌های اخیر
دولت نتوانسته یا نخواسته ارز را تک‌نرخی کند، در همین زمینه ۳۰ درصد از این
فعالان تک‌نرخی نشدن ارز را به دلایل سیاسی موجود در کشور ربط می‌دهند اما ۶۰ درصد
دیگر بر این باورند که تنها مشکلات اقتصادی مانع تک‌نرخی شدن ارز بوده و دست دولت
را برای این کار بسته است. ۱۰ درصد دیگر نیز بر این باورند که برای رضایت مردم
دولت ارز را دونرخی نگه داشته است.
در بخش خصوصی نرخ ارز تاثیر بسزایی بر سرمایه فعالان
اقتصادی دارد که دامنه این ماجرا در فضای کسب‌وکار به‌شدت نقش‌آفرینی می‌کند. در
چهار سال دولت یازدهم فعالان بخش خصوصی در تلاش بودند که به دولت فشار بیاورند تا
ارز تک‌نرخی و فضای سالم رقابتی در کشور ایجاد شود. از سوی دیگر ۷۰ درصد از
پاسخ‌گویان معتقدند که بخش خصوصی تنها می‌تواند مطالبه‌گر باشد و باید این راه را
ادامه دهد. ۳۰ درصد دیگر بر این باورند که حتی در بخش خصوصی نیز افرادی با تک‌نرخی
شدن ارز مخالف هستند. در ادامه نظرات ۱۰ فعال اقتصادی را در خصوص سه سؤال مطرح‌شده
می‌خوانید.
آیا دولت
بعدی حاضر به یکسان‌سازی نرخ ارز می‌شود؟
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن
ایران: باید فضا
مساعد باشد که بتوانیم از تک‌نرخی شدن ارز درست استفاده کنیم. اگر ارز تک‌نرخی شود
و نتوانیم آن را کنترل کنیم و منابع ارزی برای تأمین ارز موردنیاز جامعه وجود
نداشته باشد، جهش‌هایی در قیمت ارز خواهیم داشت که این آسیب بیشتری به بخش‌های
جامعه وارد می‌کند.زیرساخت‌ها و فضا باید آماده باشد تا بشود برای تک‌نرخی کردن
ارز اقدام کرد. باید تاثیرات روانی که بر بخش بانکی کشور گذاشته‌شده است به‌طور
مطلوبی تغییر کند و آن زمان ما می‌توانیم انتظار ارز تک‌نرخی را به‌صورت کامل
داشته باشیم.اگر بخواهیم جامعه را در جهت توسعه ببریم و رشد ۸ درصدی را در بخش
صنعت و معدن ببینیم حتماً یکی از ضرورت‌هایش تک‌نرخی کردن ارز است. اگر ارز تک‌نرخی
نباشد هیچ‌وقت فضا برای یک فعال اقتصادی و کارآفرین به‌صورت کامل شفاف نیست و
نگرانی‌های خود را ایجاد می‌کند. تک‌نرخی بودن ارز سردرگمی‌هایی را که برای سرمایه‌گذار
به‌خصوص سرمایه‌گذار خارجی ایجاد شده از بین می‌برد.
سیدرضی حاجی‌آقامیری،
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران: فکر نمی‌کنم که
دولت‌های آینده بتوانند ارز را تک‌نرخی کنند؛ زیرا ارز به میزان کافی برای
متقاضیان در کشور وجود ندارد.
سیده فاطمه مقیمی، عضو
هیئت‌رئیسه اتاق تهران: سال‌هاست
که این صحبت عنوان می‌شود و از هر دولتی به دولت دیگر منتقل شده است. خوشبختانه
اتفاقی که در دولت یازدهم افتاد این بود که افزایش نرخ ارز و تغییرات آن قابل‌قبول
و به نرخ عرضه و تقاضا تقریباً نزدیک شد. باید به یاد داشته باشیم که ایجاد اقتصاد
سلامت در کشور یکی از مؤلفه‌هایش یکسان‌سازی نرخ ارز است.
حسین سلیمی، نایب‌رئیس
کمیسیون پول و سرمایه اتاق تهران:
تک‌نرخی کردن ارز یکی از برنامه‌های بانک مرکزی بوده است.
بحث بر این است که زمان مناسب باید ایجاد شود تا این اتفاق اجرایی شود. برای هر
دولتی تک‌نرخی کردن ارز باید جزو برنامه‌هایش باشد. البته که برای تک‌نرخی شدن ارز
باید امکاناتی هم فراهم شود. اگر ارز به‌اندازه کافی در کشور وجود داشته باشد که
عرضه کنند تا تقاضا تأمین شود، نهایتاً آزاد کردن ارز قابل توجیه
است.
محسن بهرامی ارض‌اقدس، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت
و صادرات اتاق تهران:
تک‌نرخی شدن ارز به سیاست‌های دولت دوازدهم بستگی دارد.
یکی از اولویت‌های مهم دولت یازدهم ثبات نسبی نرخ ارز بود که تقریباً به این هدف
رسید. از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم نوسانات نرخ ارز کنترل شده و در روند
نرخ ارز تقریباً متناسب با تورم تعدیل مثبت صورت گرفته است. اگر سیاست‌های دولت
یازدهم ادامه پیدا کند به‌احتمال زیاد با زمینه‌سازی‌ها و ترمیم زیرساخت‌ها در
ادامه نیمه اول سال جاری ارز تک‌نرخی می‌شود.
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی:
دولت آینده اگر همین سیاست‌های دولت یازدهم را داشته
باشد، حتماً یکسان‌سازی نرخ ارز اتفاق خواهد افتاد به خاطر اینکه دولت یازدهم در
تلاش بود و می‌خواست که در سال ۹۵ ارز تک‌نرخی شود. دلیل اینکه در سال ۹۵ ارز تک‌نرخی
نشد، این بود که نرخ تورم تک‌رقمی را تحت تأثیر قرار می‌داد. اعتقاد این دولت این
است که برای جلوگیری از رانت و بازار سیاه ارز، واردات کالا و بهبود فضای وابسته
نفتی ارز حتماً باید تک‌نرخی شود. فکر می‌کنم یکی از مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی
دولت دوازدهم یکسان‌سازی نرخ ارز خواهد بود.
مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی:
اگر ارز تک‌نرخی شود جلو رانت اقتصادی گرفته می‌شود؛
بنابراین دولت آتی در صورتی می‌تواند ارز را تک‌نرخی کند که انضباط اقتصادی را به
کشور بازگرداند. این موضوع شامل انضباط پولی، مالی و اداری است. اگر دولت انضباط
پولی را حاکم کند این امکان‌پذیر است که دولت دوازدهم درواقع ارز را به سمت یکسان‌سازی
ببرد. اگر در ایران تندروها به قدرت برسند نه‌تنها به‌هیچ‌وجه ارز تک‌نرخی نخواهد
شد بلکه چندنرخی خواهد شد و اقتصاد ایران به‌شدت صدمه خواهد دید و قیمت ارز به‌شدت
افزایش پیدا خواهد کرد.
حسین خزلی خرازی، مدیرعامل شرکت
کارگزاری بانک کشاورزی:
همه دولت‌های
قبلی، فعلی و آینده می‌خواستند ارز را تک‌نرخی کنند اما اینکه توان اجرا را داشته
باشند مهم است. در زمان دولت نهم و دهم به دلیل تحریم‌ها، ارز کشور محدود و مسدود
شد و به‌اندازه کافی وجود نداشت و در دولت یازدهم به دلیل کاهش شدید قیمت نفت و
احتیاط این دولت برای عمل، عملاً تک‌نرخی شدن امکان‌پذیر نبود. هر دولتی که سر کار
بیاید یکی از دغدغه‌هایش تک‌نرخی کردن ارز خواهد بود و همه موافق این کار هستند.
سیدحمید حسینی، نایب‌رئیس
فراکسیون تجهیزات فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی:
بیشتر به شرایط بستگی دارد. نرخ ارز نیاز به ثبات اقتصادی
و منابع ارزی مطمئن دارد و باید شرایط بازار، تک‌نرخی شدن ارز را ایجاد کند. اگر
دولت یازدهم نتوانسته در چهار سال اخیر ارز را تک‌نرخی کند شرایط مناسب نبوده است
و همچنان به نظر می‌رسد مساعد نخواهد بود.
علی دینی ترکمانی، پژوهشگر موسسه
مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی:
از تجربه‌های
گذشته دیده می‌شود که دولت‌ها تمایل به تک‌نرخی کردن ارز داشتند. معتقد هستند که
دونرخی بودن ارز باعث ایجاد رانت و بد کار کردن بازارها می‌شود. پیش‌فرض این‌گونه
است که دولت‌ها تمایل دارند ارز را تک‌رقمی کنند اما امکان این کار نیست. زمانی که
دولت اعلام می‌کند ارز را می‌خواهد تک‌نرخی کند، بازار به‌شدت جهش پیدا می‌کند و
به همین دلیل دولت و بانک مرکزی عقب می‌کشند. دولت‌ها تمایل دارند ولی امکان این
کار وجود ندارد.
*آیا دلیل
عدم یکسان‌سازی نرخ ارز سیاسی است؟
محمدرضا بهرامن: بخش عمده تک‌نرخی
نشدن ارز این است که جامعه را راضی نگه‌دارند. این اشتباه محض است که برای حفظ
جریان‌های سیاسی جامعه به پول ملی فشار بیاوریم تا بتوانیم به یک طریقی مدیریت
کنیم. فراموش نکنیم که ما به نرخ واقعی و مطلوب نرسیم آسیب خواهیم دید.
سیدرضی حاجی‌آقامیری: سیاسی اقتصادی
است. سیاسی به معنای اینکه به‌هرحال در سیاست کشور برخی صلاح می‌دانند که سیستم‌هایی
که بخش خصوصی نیستند وجود داشته باشند. مثلاً قاچاق سازماندهی‌شده. یک‌گونه
پارادایم است. مسئله حضور یک دادوستد بازرگانی خارجی است که اسم آن قاچاق است. با
توجه به این نکته چگونه می‌توان ارز را تک‌نرخی کرد؟
سیده فاطمه مقیمی: درهرصورت
تک‌نرخی شدن ارز طبیعتش این است که دولت بایستی برنامه مداوم اقتصادی و قابل پیش‌بینی
در بخش درآمدهای ارزی داشته باشد. دولت می‌خواهد ارز را از کجا تأمین کند؟ با
برنامه‌های سیاسی و سیاست‌های ارزی تعادل میزان ارز را در نظر داشته باشد تا
بتواند ثبات نرخ را حفظ کند. ما در یک مقاطعی با مشکلات تحریم‌های ملی مواجه بودیم
و در یک مقاطعی مشکلات خرید نفت در بازارهای بین‌المللی را داشتیم. در حال حاضر که
نسبتاً در بازار تعادل پیدا کرده‌ایم حداقل این است که با برنامه‌ریزی اقتصادی
درست – یعنی ارز حاصل از صادرات- امیدواریم دولت نرخ ارز را ثابت نگه دارد.
حسین سلیمی: خیر. به
نظر من فقط به دلیل تورم‌زایی است. دولت و بانک مرکزی تعهد کردند تورم را تک‌نرخی
کنند به همین دلیل نتوانستند ارز را تک‌نرخی کنند. اثرات تورمی این کار تاکنون
بالا بوده است.
محسن بهرامی ارض‌اقدس: بخش
عمده‌ای دلیل اقتصادی داشته است. علایم تک‌نرخی شدن ارز می‌تواند بسیار ساده باشد
ولی تداوم آن نرخ و تعیین نرخی که مصلحت اقتصاد ملی – که هم موجب رشد صادرات
غیرنفتی و هم نرخ واردات کنترل شود- سخت است. این موارد جنبه‌های کاملاً
اقتصادی دارد. از همه مهم‌تر کم شدن تدریجی فاصله نرخ دولتی با نرخ بازار ارز برای
پاسخ‌گویی به همه تقاضاهای احتمالی در ارز تک‌نرخی بیشتر در میان مؤلفه‌های
اقتصادی جای می‌گیرد تا اینکه عاملی سیاسی باشد.
هادی حق‌شناس: هم می‌تواند
سیاسی باشد و هم می‌تواند بسترسازی اقتصادی این موضوع باشد. در زمانی که نرخ تورم
تک‌رقمی تثبیت نشده باشد و تا زمانی که تسهیلات در راستای کاهشی تثبیت نشده باشد،
همچنین رشد اقتصاد مطمئن تثبیت نشده باشد، طبیعی است که یکسان‌سازی نرخ ارز ریسک
خواهد بود.
مهدی پازوکی: خیر. من این‌طوری
فکر نمی‌کنم. باید شرایط مهیا باشد تا ارز تک‌نرخی شود. اگر در ایران تندروها به
قدرت برسند این اتفاق رخ نخواهد داد.
حسین خزلی خرازی: عدم یکسان‌سازی
نرخ ارز به دلیل وجود موانع تحریم و موانع انتقال ارز و جریان آزاد درآمدهای ارزی
کشور به داخل و مصارف کشور بوده است.
سیدحمید حسینی: هر تصمیمی به‌هرحال
به سیاست ربط دارد ولی این اتفاق در سایر بخش‌های اقتصادی کشور تأثیر می‌گذارد و
اگر تاکنون انجام نشده شرایط مساعد نبوده است.
علی دینی ترکمانی: در حال حاضر که
قیمت پایین آمده و شرایط صادرات سخت شده است، تک‌نرخی شدن ارز سخت‌تر شده و این
اتفاق اقتصادی است. اگر دولت هدف‌گذاری کند که ارز را تک‌نرخی کند، بازهم با شکست
روبه‌رو خواهد شد.
*اهرم فشار بخش خصوصی
برای یکسان‌سازی نرخ ارز چقدر قدرت دارد و آیا باید از روش‌های
دیگر استفاده کرد؟
محمدرضا بهرامن: بخش خصوصی
اعتقاد دارد که ثبات در جریان پول کشور ایجاد شود؛ ثبات به مفهوم ثابت نگه داشتن
پول نیست. سالم‌سازی جریان پول کشور است که می‌تواند اعتماد را برای توسعه و تولید
ایجاد کند.
سیدرضی حاجی‌آقامیری: بخش خصوصی جز
مطالبه کاری دیگر نمی‌تواند انجام دهد؛ یعنی همین کاری که تاکنون انجام داده
حداکثر کار است. چندنرخی بودن ارز موجب رانت است. زمانی که رانت ایجاد می‌شود
شرایط برای رقابت در بازار و حضور بخش خصوصی مساوی نخواهد بود. درنتیجه کسانی که
رانتی در اختیارشان است که بخش خصوصی ندارد، زمینه بازار غیررقابتی را ایجاد می‌کنند.
سیده فاطمه مقیمی: بخش خصوصی تنها می‌تواند مطالبه کند. تاثیرگذاری در بازار
بیشتر از سمت دولت و مقرراتی که برای ارز داشته صورت می‌گیرد. بخش خصوصی باید بر
طبق قوانینی حرکت کند که دولت تعیین کرده است.
حسین سلیمی: در بخش خصوصی نیز برخی موافق تک‌نرخی شدن ارز هستند.
واردکنندگان ماشین‌آلات و مواد اولیه با افزایش نرخ دلار موافق نیستند؛
برای اینکه قیمت تمام‌شده آنها بالا می‌رود. تنها گروهی که موافق افزایش نرخ ارز
هستند صادرکنندگان هستند.
محسن بهرامی ارض‌اقدس: در
دولت یازدهم یکی از شاخصه‌ها شنیدن حرف‌های بخش خصوصی و توجه به پیشنهادها بوده
است. جلسات گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت به طور مرتب برگزار شد. پیشنهادهای
اتاق بازرگانی در تصمیم‌گیری موردتوجه قرار می‌گیرد. باید اعتماد بین دولت و بخش
خصوصی افزایش یابد و با ایجاد بسترهای کامل با اعتماد بالا و قابل‌اطمینان این
سیاست عملیاتی انجام شود.
هادی حق‌شناس: در بخش خصوصی دو
گروه وجود دارد. بخشی که کالا صادر می‌کند حتماً موافق تک‌نرخی شدن ارز است. چون
با دلاری که صادر می‌کند، اگر نرخ ارز تعدیل شود ریال بیشتری به دست می‌آورد؛ اما
آن بخش خصوصی که به دنبال واردات است مخالف یکسان‌سازی نرخ ارز است.
مهدی پازوکی: خواسته بخش
خصوصی نیز تک‌نرخی شدن ارز است. یکسان‌سازی در کل به نفع اقتصاد ایران است. دونرخی
شدن در اقتصاد یعنی فساد.
حسین خزلی خرازی: در بخش خصوصی
افرادی موافق دونرخی بودن ارز هستند که از مابه‌التفاوت همیشه سود می‌بردند و فشار
این گروه و تقاضای این گروه همیشه بیشتر بوده است ولی به‌هرحال حتماً یکی از مسائل
کشور رانتی است که در دوقیمتی بودن ارز وجود دارد و کالاهایی که با ارزهای دوقیمتی
وارد می‌شود نباید وجود داشته باشد.
سیدحمید حسینی: قیمت ارز باید
واقعی شود، تک‌نرخی شدن ارز به این معنا نیست که نرخ ارز واقعی شده است. بخش خصوصی
نیز خواستار نرخ واقعی است. اگر نرخ واقعی نباشد به این معناست که از واردات و
تولید خارجی حمایت شده است. بخش خصوصی باید مطالبه کند و همچنان خواسته‌های خود
را اعلام کند. حتی بد نیست بتواند از ریاست‌جمهوری قولی در این خصوص بگیرد.
علی دینی ترکمانی: بخش خصوصی بخش
یکپارچه‌ای نیست و از تولیدکننده، صادرکننده و واردکننده تشکیل‌شده است. به نفع
برخی از این بخش‌ها نیست که ارز تک‌نرخی شود. تولیدکننده و واردکننده تمایلی به
افزایش نرخ ارز در بازار ندارند درحالی‌که این اتفاق به سود صادرکننده است چون
ارزش کالا افزایش پیدا می‌کند. در بخش خصوصی یک بازیگر وجود ندارد و این فشار تحت
برآیند بخش‌های مختلف است.
برچسب ها :
ارز تک‌نرخی
اقتصاد
رانت
دونرخی بودن ارز
فضای اقتصادی کشور