تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در امارات ؛ عامل افزایش نرخ دلار
تصویب قانون مالیات
بر ارزش افزوده در امارات ؛ عامل افزایش نرخ دلار
امارات و تصویب قانون مالیات بر
ارزش افزوده مهم‌ترین دلیلی است که موجبات ایجاد عدم اطمینان در بازار ارز ایران
شده است.
فرارو- با
اینکه دولت تدبیر و امید و شخص حسن روحانی از بدو حضور در ساختمان پاستور روی ثبات
نرخ ارز و جلوگیری از افزایش طبیعی آن همپای نرخ تورم داخلی و جهانی و مسائل
پیرامون بازار ارز تاکید داشته‌اند اما از اوایل امسال شاهد یک تغییر رویه محسوس
در بازار ارز هستیم. روندی که در آن نرخ ارزهای مهم از جمله دلار، یورو، پوند و …
پیوسته کانال‌های جدید قیمتی را فتح کرده و به رغم خواست مقامات بانک مرکزی، یک
رشد تصاعدی پیوسته را تجربه می‌کند.
این رویه که
قیمت دلار را از ۳۷۰۰ تومان در بهار امسال به بیش از ۴۶۰۰ تومان در نخستین روز
بهمن‌ماه ۹۶ رسانده به دلیل مجموعه‌ای وقایع و اتفاقات اینروزها روندی بسیار سریع
را به خود گرفته است. روندی که میثم رادپور کارشناس و تحلیلگر مسائل ارزی دلیل
اصلی آن را قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده در کشور امارات می‌داند و تاکید دارد
که مقامات اقتصادی کشور هرچه سریع‌تر برای رفع آن باید با مسئولان کشور امارات
متحده عربی و شیخ‌نشین دوبی وارد مذاکره شوند تا با ارائه یک فرصت تنفس و نیز
افزایش سطح هماهنگی دو طرف جهت انجام مراودات مالی، شاهد کاهش اثر این قانون روی
نرخ ارز در بازار ایران باشیم.
خبری از سیاست ارزی شناور نیست!
رادپور با رد شائبه ارتباط
افزایش شدید قیمت ارز با اتخاذ سیاست ارزی شناور از سوی دولت، به ارائه توضیحاتی
در خصوص شرایط فعلی بازار ارز می‌پردازد و می‌گوید: «به شخصه تاکید و تکرار مستمر
رسانه‌ها روی موضوع ارز تک نرخی را نمی‌فهمم.
اگر منظور از این مورد سیاستی
است که در دولت اصلاحات توسط آقای خاتمی اجرایی شد، در آن مقطع بانک مرکزی با هدف‌گذاری
روی نقاط قیمتی مورد نظرش تلاش می‌کرد از طریق شبکه بانکی و بازار با مدیریت بازار
ارز، به نرخی نزدیک به آنچه مدنظر داشت برسد، اتفاقی که در مقطع فعلی چندان محلی
از اعراب ندارد. ما شرایط روابط بین‌المللی‌مان در مقطع فعلی شباهتی به عصر
اصلاحات ندارد ضمن اینکه ما در مقطع فعلی همچنان با ارز مبادله‌ای سروکار داریم.
در واقع سیاست جدیدی که در چند وقت اخیر از سوی بانک مرکزی و ولی اله سیف رییس کل
بانک مرکزی اعلام می‌شود از جنس دیگری است و تا به حال در فضای اقتصاد ایران اجرا
نشده است.
این سیاست که کاملا بازار آزادی
است و از طریق حضور مستمر بانک مرکزی در بازار ارز تا حدودی مدیریت می‌شود، بیش از
آنکه تحت تاثیر عرضه دلار و یورو و .. باشد، از محل فشار تقاضا تاثیر می‌پذیرد.
در کل اگر واقع‌نگر باشیم دیگر
دنبال سیاست ارز تک نرخی و شناور نمی‌رویم چرا که تا مادامی که ما حجم عمده‌ای از
ارز را در اتاق‌های مبادلات رد و بدل می‌کنیم و ارز مبادلاتی داریم، نمی‌توانیم
خیلی روی این سیاست پافشاری کنیم. سیاست فعلی بانک مرکزی هم به نظر بیشتر شامل
چینش قیمت و نه هدف‌گذاری روی یک قیمت خاص است.
البته سیاست فعلی در همان طیف
تک نرخی قرار می‌گیرد ولی مشابه سیاست ارز تک نرخی در دولت اصلاحات نیست چرا که
بانک مرکزی برای تعیین یک قیمت دقیق و از پیش تعیین شده در بازار دخالتی نمی‌کند.
در عین حال صرافی‌ها چندان دخالتی روی کنترل قیمت و توزیع ارز ندارد.»
شیخ نشین دوبی و ماجرای مالیات بر ارزش افزوده
امارات و تصویب قانون مالیات بر
ارزش افزوده مهم‌ترین دلیلی است که موجبات ایجاد عدم اطمینان در بازار ارز ایران
شده است. این را میثم رادپور به خبرنگار فرارو می‌گوید و می‌افزاید: «با توجه به
اینکه دوران پیک ثبت سفارش برای واردات کالا گذشته است، به نظر نمی‌رسد قیمت دلار
و افزایش چشمگیر آن ربط چندانی به این مسئله داشته باشد. کلید افزایش قیمت ارز را
در یک هفته اخیر شیخ نشین دوبی زده که با اعلام اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش
افزوده در این منطقه از ابتدای سال ۲۰۱۸، موجبات قفل شدن نقل و انتقالات مالی
مابین تجار دو کشور فراهم کرده است.
حواله‌های ارزی در ده روز اخیر
با مشکل شدیدی برای تایید شدن در دوبی مواجه هستند چرا که دوبی تحت فشار دولت
امارات قانون مالیات بر ارزش افزوده این کشور را که علاوه بر اخذ ۵ درصد مالیات از
فعالیت‌های تجاری و بازرگانی، به شفافیت و اظهار نقل و انتقالات مالی منجر شده
اجرایی کرده است. این قانون برای شرکت‌های صرافی که با ایران همکاری می‌کردند
مسئله ایجاد کرده و با بروز عدم اطمینان کاری کرده که کمتر نقل و انتقالی به صورت
حواله تایید می‌شود.
از آنجا که شرکت‌های اماراتی
طرف ایران در نقل و انتقالات مالی رسما امتیاز صرافی ندارند و شرکت‌های بازرگانی
به حساب می‌آیند به همین دلیل از جنس شرکت‌های جنرال ترایدینگ (GENERAL TRADING) بوده که به دلیل بروز مالیات، از این پس میل چندانی به نقل و
انتقال ارز ندارند چرا که هم هزینه زیادی داشته و هم باید در قبال این نقل و
انتقال رسما چیزی را صادر یا وارد کنند به همین دلیل بسیاری از حواله‌های ارزی
تایید نمی‌شوند و بیشتر رد و بدل ارز از طرق نقدی است. این صرافی‌ها که عمدتا تا
پیش از این در بازار سایه حضور داشته‌اند و تا ۹۵ درصد نقل و انتقالات مالی به
امارات را انجام می‌دادند از این پس چون توان ارائه اظهارنامه‌هایی شفاف طبق خواست
دولت امارات را ندارند، از چرخه حذف شده و بازار را با شوک واجه می‌کنند. با توجه
به اینکه برای چنان سطحی از شفافیت احتیاج به فاکتور و لیست خرید است، امکان
فاکتورسازی به میزانی چند میلیارد دلاری واقعا نشدنی است و محلی از اعراب ندارد.
در یک سیستم درست اما پس از واریز ریال به حساب صرافی، صرافی با همکاری بانک همکار
خود ارز را به حساب صرافی مورد اعتماد ذینفع شما واریز می‌کند. بماند که عدم
اطمینان و ابهامی که سایه آن روی فضای اقتصادی ایران افتاده طرف مقابل را از
همکاری با ایران بازمی‌دارد.»
ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود
رادپور با اشاره به دیگر
موضوعاتی که باعث شده قیمت ارز روندی تصاعدی به خود گیرد، به ۳ موضوع مهم اشاره می‌کند
که بروز آنها احتمال رشد بیش از پیش قیمت ارز را تقویت می‌کند. این کارشناس
اقتصادی به فرارو می‌گوید: «از ابتدای فوریه ۲۰۱۸ FATFباید دوباره برای تایید یا
عدم تایید حضور ایران در این پیمان جهانی تصمیم‌گیری کند و از آنجا که مجلس شورای
اسلامی به فاصله ۱۵ روز تا جلسه FATFفعلا جلسه‌ای برای تصویب برخی از خواسته‌های FATF مثل معرفی گروه‌های
تروریستی یا مواردی از این دست برگزار نکرده، این احتمال وجود دارد که صلاحیت
ایران در این نهاد تایید نشود و این می‌تواند مستقیما برای روابط روبه گسترش ایران
و اروپا مشکلاتی جدی ایجاد کند. این مورد اول بود. دومین عامل که به شدت می‌تواند
روی افزایش قیمت ارز تاثیر بگذارد سخنان دونالد ترامپ است که برای ۳ ماه آینده
اعلام کرده دیگر حاضر به تایید برجام با همین شرایط نیست و از ایران برای ادامه
این پیمان درخواست مذاکره کرده است. در عین روابط نه چندان مناسب ایران با شیخ‌نشین
امارات باعث شده تا عدم اطمینان جدی روی فضای اقتصادی ایران شکل گیرد.»
رشد نرخ ارز ادامه خواهد داشت
رادپور در پایان با اشاره به
اینکه لازم است مقامات دولت و مسئولان بانک مرکزی با حل مسائلی اینچنینی، سایه
ابهام و عدم اطمینان را از فراز اقتصاد بردارند، به فرار گفت : «به نظر می‌رسد
چارچوبی که از ابتدای سال به افزایش قیمت ارز منجر شده یک چارچوب و پنجره بلندمدت
است و به زودی سطح تاثیرگذاری آن کاهش پیدا نمی‌کند به همین دلیل پیش‌بینی من این
است که قیمت ارز و مخصوصا دلار باز هم افزایش پیدا کند و کانال‌های جدیدی را فتح
کند.»